أكد نبيل السالمي نائب رئيس شركةاماغ (التي تضم كنديين وأمريكيين وتونسيين وهي شركة مختصة في مجال رسكلة النفايات) في تصريح ل"الصباح" أن الحكومة تخشى الاستثمار في مشاريع استثمارية ضخمة مخافة أن يتحول أصحاب هذه المشاريع إلى قطب مهيمن. ويأتي هذا التصريح بعد المماطلة التي لمسها من قبل الهياكل المعنية التي لم تمنحهم إلى اليوم جوابا شافيا بشان المشروع المزمع تنفيذه في تونس والمتعلق برسكلة النفايات. وذلك رغم اطلاع 7 وزراء على هذا المشروع على حد قوله على غرار الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والوزراء المعنيين بالفلاحة والتشغيل والصناعة. وأوضح السالمي انه في الفترة المتراوحة بين 9 و13 مارس الماضي اجرى لقاءات عديدة بين الوزراء السالف ذكرهم بشان المشروع المزمع تنفيذه والذي قال بشأنه انه لن يكلف الحكومة ولا البنوك التونسية شيئا استنادا إلى أن الاستثمارات متأتية من الخارج لا سيما أن جل الهياكل المعنية عبرت عن اقتناعها الشديد بهذا المشروع. كما التقى السالمي مؤخرا في كندا بمصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي عبر بدوره عن اقتناعه بالمشروع على حد تعبيره. ويتلخص المشروع الذي سيتركز في 24 ولاية في الاستثمار في مجال رسكلة النفايات لإنتاج المياه الصالحة للشراب المستخلصة من المياه المالحة. كما سيمكن هذا المشروع الذي تتجاوز طاقته التشغيلية ال 18 ألف موطن شغل من إنتاج الطاقة الكهربائية وتنظيف البيئة علما أن كلفته الجملية تبلغ 3000 مليون دينار. ويشترك في هذا المشروع عدد من الهياكل والمؤسسات الأجنبية. وصرح نائب رئيس شركة اماغ في نفس السياق أن المستثمرين الأجانب يستغربون مماطلة الهياكل المعنية في تفعيل المشاريع الاستثمارية رغم حاجة البلاد إلى اندماج عاطليها عن العمل في مشاريع استثمارية ذات صبغة تنموية استنادا الى ان المشروع سيتمركز في كل ولايات الجمهورية مما سيجعل البلاد قطبا في مجال الطاقة. يذكر أن عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل قد اطلع على المشروع وعبر عن حرصه الشديد لتوفير كل مقومات النجاح له مؤكدا دعم الوزارة. علما وان أصحاب المشروع لم يتلقوا إلى اليوم جوابا سواء بالرفض أو القبول.