رغم أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن منذ وقت ليس بالبعيد عن تمسّكه بإقالة محافظ البنك المركزي فقد فوجئ أكثر من طرف أمس بقرار إقالة السيد كمال النابلي المعلن عنه بواسطة... «الفايسبوك» على الصّفحة الرّسميّة للرّئاسة و كأنّ هذا الموقع الإجتماعي تحوّل إلى «رائد رسمي» للجمهوريّة التّونسيّة! فبعد «التوقيت» غير المناسب لتسليم البغدادي المحمودي الى السلط الليبية بدت اقالة المحافظ هي أيضا مندرجة في توقيت غير مناسب في وقت تعيش فيه البلاد على وقع ارتدادات المسألة الاولى التي تتسع موجاتها من يوم لآخر. والملفت للنظر أنها أي الاقالة بدت وكأنها تدخل في باب الترضية والأخذ بخاطر رئيس الجمهورية الذي كان خلال الأيام الاخيرة في موقف غير مريح بالمرة بعد «تجاهله» او ما قُدم على أنه كذلك في مسألة تسليم البغدادي المحمودي أو كبادرة من رئاسة الجمهورية ردا على «الصفعة» المذكورة. بينما قد تكون ربما في الواقع محاولة لصرف الاهتمام عن زوبعة المحمودي وتحويل الأنظار وجهة أخرى. وسواء أكان الأمر هذا أو ذاك فانه يخشى أن تمثل هذه الاقالة رسالة سلبية لشركائنا الاقتصاديين وحتى السياسيين. فالسيد كمال النابلي الموظف السابق في البنك العالمي الذي وقع عليه الاختيار ل»تسلم مقاليد».. بنكنا المركزي اثر الثورة نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط المالية العالمية والتي توجت مؤخرا بحصوله على شهادة أفضل محافظ بنك مركزي في افريقيا ولخبرته المشهود بها هو من أشد المدافعين عن استقلالية البنك المركزي ازاء السلطة السياسية وقد يُقرأ قرار اقالته على أنه نوع من العقاب على تمسكه بهذا المبدإ، بينما قد يقرؤه آخرون على أنه نوع من الاتهام الضمني بأن له مسؤولية ما في تخفيض التصنيف الائتماني لبلادنا من قبل وكالة التصنيف «ستاندارد آندبورس» الذي انجر عنه بعد أقل من اسبوعين تخفيض تصنيف عدد من البنوك التونسية بينما الواقع أن هذا التخفيض منطقي جراء انعكاسات حالة الانكماش الاقتصادي في أوروبا ومن جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب في بلادنا اثر الثورة والشكوك حول قدرة الحكومة على معالجة الاوضاع وايجاد الحلول المناسبة لها. ولكن ما هو غير مقبول إطلاقا هو أنه لم يقع تقديم أي تعليل للرأي العام لمّا راج منذ مدة خبر الاقالة الوشيكة للنابلي، ولمّا عبر المرزوقي منذ حوالي اسبوعين عن تمسكه بها ولما تم الاعلان عنها يوم أمس. فلا يجب أن يغيب عن الماسكين بالسلطة اليوم، أننا أصبحنا نعيش في نظام ديمقراطي، وان السلطة مطالبة بانارة الرأي العام حول منطلقات قراراتها. فشرعيتها لا تعفيها من تعليل دوافع قراراتها، ومن غير المقبول أن يصاحب التعتيم هذه الاقالة على رأس مؤسسة سيادية في مثل هذا الحجم في «ملابسات» تذكّر بالعهد البائد وان يكون التغيير الملموس الوحيد هو غياب التعبير التقليدي «دُعي لمهام أخرى».
