هل كان منصف الطرابلسي كبش فداء لتستر على شبكة المسؤوليّة الضّالعين في الفساد؟ --- هل بادرت الوزارة في فتح تحقيق جدّي في شبهات الفساد؟ رخصة إنتاج الغاز و النّفط بحقل الشرقي : «الشّجرة التي حجبت غابة الفساد» في سنة 2006 عمد المنصف الطرابلسي إلى التدخّل لفائدة شركة «بتروفاك» البريطانية ومديرها التنفيذي الفلسطيني أمجد بسيسو لدى الشركة الوطنية للأنشطة للحصول على رخصة إنتاج الغاز والنفط بحقل الشرقي بجزيرة قرقنة مقابل أن يسحب البساط من تحت أقدام شركة آل نهيان الإماراتية التي قدمّت عرضا مغريا يناهز 50 مليون دولار ورغم ذلك وجدت نفسها خارج الصفقة التي ذهبت على طبق من فضة لفائدة بتروفاك بعرض أقل بكثير ماديا من عرض الإماراتيين. وعند مثوله أمام القضاء في طور الاستئناف أمام المحكمة لم ينكر المنصف الطرابلسي تهمة التوسّط والتربّح باستغلال نفوذ صهره المخلوع.. لكن من الغرائب أن يواجه المنصف الطرابلسي -ونحن لا ننطق باسم لسان دفاعه- العقوبة على ما اقترفه من جرم لوحده دون أن تذكر أسماء أخرى في القضية، علما وأن هذه الأسماء هي أدوات تنفيذ مثل هذه الصفقات الملغومة التي قد يكشف القانون فيها على تلاعب وعمليات تحيّل وتربّح غير قانونية على الواجهة لكن أصابع أخطبوط الفساد تمتد أكثر إلى عمق أكثر من ذلك بكثير.. فصفقة الشرقي وإن لا نشكّك في تورّط المنصف الطرابلسي فيها لكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن التنبّه إلى أن هناك شركاء للطرابلسي في الخفاء ساعدوه على تحقيق مآربه وحسب تسريبات نتكتم عن مصدرها فإن من بين المتورّطين في صفقة الشرقي بعض من المسؤولين الكبار الذين مازالوا يباشرون وظائفهم العليا دون أن يطالهم أيّ اتهام أو عقاب وكأن شيء، شعارهم في ذلك «مات الملك، عاش الملك» فهل يعقل أن يتدخل المنصف الطرابلس سنة 2006 لفائدة شركة معينة ثم تتكون بعد ذلك شبكة تعمل لحسابه، ولا يقع التحقيق في هذا الملف بصفة شاملة ومنذ بداية هذه القضية؟ «المعارف» والوساطات «تصنع المعجزات»: «العسّاس» يصبح مدير شركة.. 12 ألف دينار راتب مديرة مستواها الرّابعة ثانوي ! يبدو أن الفساد الإداري والمالي لم يكن متفشيا فقط في المؤسسات العمومية والشبه عمومية، بل كان سمة لكل الأعمال زمن المخلوع بما في ذلك الشركات العالمية التي كان حولها رأي سائد بأنها صارمة في مراعاة الكفاءة والجودة العالية عند الانتدابات، لكن هذه القاعدة كان لها استثناء في إحدى الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط والحاصلة على رخصة تنقيب على الغاز والنفط في حقول الشرقي بقرقنة.. بداية الحكاية كانت مع (ر.ج) الذي تفيد مصادرنا أنه استفاد من بعض الأطراف النقابية النافذة والمؤثرة في المشهد العام أواخر التسعينات ليصبح من مجرّد حارس أو «عسّاس» بشركة «بريتش غاز» النفطية ذات الصيت العالمي (حسب شهادة عمل تحصّلنا على نسخة منها صادرة بتاريخ 15-08- 1997) إلى مدير بشركة نفطية بحقول الشرقي بقرقنة وهي رتبة تتطلب مهندسا في الاختصاص وخطة جسيمة ورغم ذلك خاطرت الإدارة وتحت ضغط المحاباة والمحسوبية بتمكينه منها، علما وأن المداخيل الشهرية لهذه الخطة تبلغ ما يناهز 5 ألاف دينار شهريا.. وإذا كان هذا قد حدث في سنوات الظلم الإداري وتفشي المحسوبية والتعسّف في استعمال السلط غير أنه من العجيب أن يظلّ الأمر على ما هو عليه إلى حدّ هذا التاريخ رغم التذمّر والتململ الذي أبداه مهندسو الشركة المعنية ناهيك وأن المؤاخذات كثيرة على (ر.ج)، منها مراسلة وجهها مدير شركة سلمى للسياحة والترفيه إلى مدير الشركة المعنية والتي قبلتها دون أن تحرّك ساكنا في 25 ماي 2012 و(نملك نسخة منها) حول التجاوزات التي يقوم بها المعني بالأمر بنزل (د.ق) والتي هي ممارسات أقل ما يقال عنها أنه يندى لها الجبين، من ذلك أنه يقوم في كل مرة باستدعاء مجموعة من الشبان المتهورين دون علم إدارة النزل لخلق البلبلة والضغط على إطار شركة (p) وبعد ذلك يتدخّل لإنقاذ الموقف ويظهر للمسؤولين أنه المنقذ الوحيد الذي يستطيع السيطرة على هؤلاء الشبان.. من مظاهر الفساد الإداري والمالي بالشركة المذكورة هي الرواتب الشهرية المتضخمة دون أن يكون للموظف كفاءات عليا، من ذلك وأنه حسب معلومات فإن (ن.ب.غ) عينت مديرة للشراءات بالشركة المعنية كانت صديقة حميمة لصاحبة النفوذ سابقا نجاة بن علي، وقد مكنتها هذه الأخيرة من تولي إدارة الشراءات رغم أنه وحسب ما تفيد مصادرنا أن مستواها العلمي لا يتجاوز الرابعة ثانوي ورغم ذلك فقد تجاوز راتبها الشهري 12 ألف دينار دون الحديث عن الامتيازات الأخرى التي تنتفع بها.. ونعتقد أن على الإدارة أن تتخلص من عقلية المحاباة والمحسوبية، ونذكّر فقط بأن الثورة قامت من أجل ذلك... لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد: ملامسة التجاوزات.. بأياد «مرتجفة» كشفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في تقريرها النهائي عن عدد من التجاوزات والإخلالات التي اخترقت قطاع البترول وبيّنت من خلال الوثائق التي عثرت عليها في مصالح رئاسة الجمهورية، عن وجود شبكة من الضالعين في ممارسات مشبوهة على حساب منشآت عمومية تعمل في ميدان الطاقة بمشاركة أفراد موجودين في الخارج. ورغم أن التقرير لم يتعرّض صراحة إلى صفقة حقل الشرقي الذي غنم من ورائها منصف الطرابلسي الملايين غير أنه أورد معطيات مفادها أن شركة «ترنسماد» لصاحبها منصف الطرابلسي استفادت من إفشاء أسرار مهنية تتعلق بالصفقات، التي تبرمها الشركة التونسية للأنشطة البترولية عن طريق مصادر معلومات تعمل لحسابه.. والسؤال الذي نعتقد أنه يحرج مسؤولي الشركة الوطنية للأنشطة البترولية، هل وقع فتح بحث وتحقيق حول مصادر المعلومات التي تعسّفت على السرّ المهني والمتهمة بخيانة المؤتمن؟ للأسف لا نعتقد ذلك.. وبقيت العناصر الناهبة للمال العام حرّة طليقة دون رقيب ولا حسيب.. لكن من المستفيد؟ كما كشف التقرير أن القرارات الحاسمة في الصفقات العمومية كانت تتخذ في القصر الرئاسي، حيث يتم استدعاء المعنيين بالأمر والتفاوض معهم مباشرة، لإسناد الرخص من دون طلب عروض، وإطلاع الناقلين البحريين على المعطيات المتعلقة بالأسعار المزمع تقديمها من قبل المنافسين، وعلى العديد من المعطيات السرية الأخرى، للحصول على صفقات تتعلق بالبترول والغاز.. وتعقيبا على ما أوردته اللجنة هل التزمت الحكومة بفتح عروض دولية في مصفاة الصخيرة والتي حصل عليها القطريون، أم أن مكان عقد الصفقات هو الذي تغيّر فقط؟ لكن كل هذه المعطيات التي أوردها التقرير وما عدا الملف الذي أحالته اللجنة في الغرض على النيابة العمومية بتاريخ 08-06-2011 لم نر لها تأثيرا على حقيقة المشهد ولا شكّ أن نزيف الخروقات ما يزال مستمرا.. باعتبار أن «العسكر القديم» لم يغادر مكانه بعد.. منجم بوقرين بالسرس: ثروة من الرصاص والفضة.. «دمرها الفساد» ذكر خبير المناجم لزهر السمعلي في مقال أصدره تحت عنوان «النهب فوق الأرض وتحت الأرض فمتى يوم الحساب والعرض» وهو عبارة عن دراسة لواقع المناجم في تونس أن مجلة المناجم الصادرة بمقتضى قانون عدد 30 لسنة 2003 كانت الغطاء الشرعي لنهب الثروات المنجمية للبلاد. وهذا النهب بدأ مع عهد بورقيبة الذي لم يرد إغضاب شركائه من مستغلي المناجم منذ بداية القرن في تونس ووجّه لهم في خطاب طمأنة شهير بأن الاستقلال لا يعني تأميم المناجم ?يقصد مناجم الفسفاط بقفصة- أو انتزاع أملاكهم بل سيبقى الاستغلال الأوفر للشركات الفرنسية والأوروبية ويذكر كاتب المقال أن التبعية الاستعمارية استمرت حتى بعد الاستقلال ولم نملك زمام التحكّم في إنتاجنا المنجمي المتنوّع والغني بالثروات وهذا النهب الخارجي المقنّع عاضده نهب داخلي من مسؤولين فاسدين استغلوا مناصبهم لينهبوا الأموال عن طريق التربّح بطرق غير مشروعة وبأساليب مخالفة للقانون. ويؤكّد أن ضحية الفساد االمنجمي الأولى هو منجم بوقرين بمعتمدية السرس من ولاية الكاف، ويحتوي المنجم الذي اكتشف في 1979 على ثروات هامة من الزنك والرصاص ارتأت الدولة أن تبحث عن شركاء أجانب لاستغلاله وفق نظام الخوصصة الذي انتهجته الدولة منذ 1980 ودخل المشروع حيز التنفيذ سنة 1992وباشر الإنتاج سنة 1993 بقيمة 80 مليون دولار وكان يشغّل 414 عاملا.. ويذكر كاتب المقال أن المعدات التي استعملت للإنتاج تمّ استيرادها من الخارج وسبق استغلالها في مناجم أخرى لكن هذا المنجم أغلق وهو في أوج عطائه سنة 1996 لأسباب أرجعها السمعلي إلى التلاعب والفساد.. وهو أمر غريب كما ذكر الكاتب باعتبار أن المنجم كان مرشحا للنجاح حسب دراسات منجمية للنجاح لمدة زمنية في حدود 25 سنة لتوفر البنى التحتية من مياه وسكك حديدية ولم يكن بحاجة كمناجم أخرى إلى اعتمادات تكميلية وقد كان منجم بوقرين ينتج سنويا 300 ألف طن من الزنك والرصاص رغم أنه تم آنذاك تداول رقما في حدود 400 ألف طن.. ويكشف كاتب المقال أن ما حصل في منجم بوقرين هو أن الشركة تعرّضت لاختلاسات كبيرة وإهدارا لأموال الشركة من خلال اعتماد عديد الأجانب في خطط وظيفية بمختلف بالمنجم برواتب خيالية هذا دون الحديث عن تورّط عدد من المسؤولين بالقطاع في نهب الثروات (وقد ذكرهم السمعلي بالاسم ومن وزير سابق) وتساءل صاحب المقال لماذا لا يفتح تحقيق في ملابسات إغلاق المنجم والذي يمكن إعادة بعثه للوجود؟ ونحن نتساءل بدورنا متى سيفتح ملف المحاسبة في قطاع المناجم؟ ومتى يتمّ طرح دراسة جدوى لمثل هذه المشاريع التي تتواجد بجهات مسحوقة ومظلومة تنمويا؟.. يمكن لنا أن نتصوّر مدى إيجابية مثل هذه المشاريع التي من المفترض أن تكون رصيدا وطنيا لا أن تعبث بها أيادي العابثين.. فمنجم بوقرين لو استمر لكان أنقذ معتمدية فقيرة ومهمشة مما تعانيه اليوم..
