في تقريرها السّنوي الثامن حول «الدول المهدّدة بالسّقوط» « Failed States Index» تقول مجلّة «فورين بوليسي» الأمريكيّة إنّ تونس تعدّ دولة غير مستقرّة و في خطر. و تضع المجلة تونس في المرتبة 94، بعد ما كانت تحتلّ المرتبة 108 العام الماضي و 122 عامي 2007 و 2008 على قائمة الدّول المهدّدة، و يكون ترتيب تونس بذلك الأكثر إنخفاضا طيلة خمس سنوات. إلاّ أنّ التّقرير يعدّ تونس الدولة الأكثر إستقرارا في القارّة الإفريقيّة، في حين يعتبر المغرب في المرتبة الثانية من حيث الإستقرار في القارّة السّمراء. و يسند التّقرير معدّلات منخفضة لتونس في مجال إنتهاك حقوق الإنسان و سيطرة القانون. و تحصّلت تونس على 5 نقاط من 10 على مستوى المؤشرات الإجتماعيّة و 5.9 فيما يتعلق بالمؤشّرات الإقتصاديّة و 7.1 على مستوى المؤشرات السّياسيّة و العسكريّة. كما يصنّف التّقرير بلدان شمال أفريقيا في خانة «المناطق الخطرة» متوقّعا أنّ دولا مثل مصر و ليبيا مهدّدة بالإنقسام. و تحتلّ المغرب المرتبة 87 في سلّم الدّول المهدّدة بالسّقوط، أمّا مصر فتأتي في المرتبة 31 و الجزائر 77 و ليبيا في المرتبة 50. و يعتبر التقرير ستّ دول إفريقيّة جدّ «فاشلة» و هي الصومال و السودان و تشاد و جمهورية الكونغو الديمقراطية و زيمبابوي و جمهورية إفريقيا الوسطى. ويقول التقرير إنّ الربيع العربي قد لعب دورا بارزا في تغيير المراتب التي يحتلها عدد من الدول خاصة مصر وليبيا وسوريا، مبرزا أنّ الثورات من شأنها أن تضعف الوضع الأمني للبلدان. ويرى مراقبون أنّ تقرير 2012 لا يحمل تغيرات كبرى مقارنة بتقرير 2011، فقد بقيت فنلندا في المرتبة الاولى من حيث الاستقرار، ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع في بلدان مثل اليمن وسوريا وأن تحتل في تقرير 2013 مراتب متقدمة من حيث عدم الاستقرار والقرب من الانهيار. وتعد مجلة «فورين بوليسي» هذا التقرير بالتعاون مع مجلة «العلاقات الدولية» والصندوق الأمريكي من أجل السلام. ويتضمن التقرير ترتيب عدد من دول العالم على أساس جملة من المعايير. من بين المؤشرات السقوط أن تكون الحكومة المركزية ضعيفة ولا تكون قادرة على السيطرة على كامل ترابها، وتكون غير قادرة على توفير الخدمات العمومية لمواطنيها، إلى جانب انتشار الفساد والجريمة وانهيار الاقتصاد. ويعتمد التقرير على 13 مؤشرا رئيسيا، لتحديد مرتبة 177 دولة بما في ذلك التهديد الأمني والاقتصادي وحقوق الإنسان وتدفق اللاجئين..
