ربما سيكون من حق السيد المنصف المرزوقي وهو يؤدي بداية من اليوم الثلاثاء زيارة رسمية الى فرنسا بصفته رئيسا للجمهورية التونسية أن يتملكه احساس شخصي بالانتشاء بل وحتى بالفخر... ولكن لن يمكنه بالتأكيد أن يسمح لنفسه بالمقابل بأن يزل لسانه أو أن «يخطئ».. نقول هذا لا فقط لأن تصريحات سابقة للمرزوقي في حق فرنسا بدت وكأنها غير ودية وكادت أن تؤثر سلبا ولو جزئيا على العلاقة بين البلدين ولكن أيضا لأن الأوساط السياسية ووسائل الاعلام الفرنسية ستحصي عليه كلماته وستتعاطى معه هذه المرة بصفته «الجديدة» وليس بصفته «القديمة» عندما كان لاجئا سياسيا في فرنسا ومعارضا شرسا لنظام المجرم بن علي.. وما من شك أن لهذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس المرزوقي إلى باريس منذ انتخابه بتاريخ ديسمبر 2011 أهمية نكاد نقول استثنائية فهي زيارة لبلد اوروبي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس.. بلد يؤوي جالية تونسية كبيرة يناهز عددها 600 ألف تونسي.. وهي من ناحية أخرى زيارة «رأب صدع» إذا صح التعبير اعتبارا لحالة الركود غير المعلن الطارئة على العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام الديكتاتور المجرم بن علي.. وهي الحالة التي ترجمها واقع الشغور الذي ظل قائما على مستوى سفارة تونس بباريس لأكثر من سنة بعد الثورة... إذن،،، وبالتوازي مع الاعلان رسميا عن تعيين سفير جديد للجمهورية التونسية بباريس يشرع الرئيس المرزوقي بداية من اليوم في زيارته هذه إلى فرنسا... ما يعني ربما أن «صفحة» موقف فرنسا/ساركوزي المتخاذل عن تأييد الثورة التونسية قد طويت وأن دولة الثورة في تونسالجديدة تعتبر أن فرنسا «أخرى» أضحت قائمة بعد وصول الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى الحكم... اللافت هنا أن المتابع لا يمكنه مع ذلك أن يجزم ما إذا كان هذا الامر سيسهّل مهمة زيارة الرئيس المرزوقي ويجعلها تحقق أهدافها أم أنه سيجعلها أكثر صعوبة على اعتبار أن «الحديث» مع أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا «هولاند» سوف لن يكون ب»لغة» العواطف والايديولوجيا التي يجيدها ربما الرئيس المرزوقي وانما ب»لغة» المعطيات والبيانات والأرقام.. صحيح أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد سبق له حتى قبل أن يفوز في الانتخابات أن عبر عن دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس.. بل وهاجم موقف فرنسا /ساركوزي من ملف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين... ولكن هذا لا يعني أن الطريق ستكون سالكة أمام الرئيس المرزوقي أثناء زيارته هذه لفرنسا لانه سيبقى مطلوبا منه سواء وهو يخاطب الطبقة السياسية الفرنسية من خلال كلمته التي سيلقيها من أعلى منبر الجمعية الوطنية الفرنسية أو وهو يلتقي رجال المال والأعمال الفرنسيين أن يقدم أدلة على قيمة المنجز السياسي والاقتصادي وعلى مدنية الاختيارات التي تنتهجها السلطة الجديدة في تونس كضمانات لابد منها لطمأنة الشركاء الفرنسيين وجعلهم ينتصرون للنموذج الثوري/المدني في تونس ما بعد 14 جانفي 2011.
