نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضيتين شملت الأبحاث فيهما 35 شخصا 15 منهم في القضية الأولى و19 في القضية الثانية (13 متهما أحيلوا بحالة فرار في القضيتين وطفل مفرد بالتتبع وجندي مفرد بالتتبع العسكري ومتهم آخر مفرد بالتحقيق في قضية حرق صابة حبوب) وقد وجهت اليهم تهمة الاعتداء المدبر على الجولان بالطرقات طبق أمر 2 أفريل 1953. وحسب ما ورد بمحضر البحث فقد سجل يوم 3 جويلية 2012 غلق الطريق الجهوية رقم 43 على مستوى الجزء الرابط بين مدينتي سليمان ومنزل بوزلفة على مستوى مفترق «دليس» من قبل 50 شخصا من متساكني منطقة الشريفات احتجاجا منهم على ضعف الاعتمادات المخصصة من قبل الولاية لجهتهم وقد انضم اليهم متساكنو منطقة القايد ليصل العدد الجملي للمعتصمين إلى حوالي 300 شخص قام بعضهم بقطع الطريق المذكورة فيما قام البعض الآخر بقطع الطريق الجهوية رقم 26 الرابطة بين سليمان وتاكلسة متسببين في شلل كامل لحركة المرور من 3 اتجاهات بين سليمان ومنزل بوزلفة وسليمان ومفترق سيدي صالح والطريق الجهوية رقم 26 على مستوى منطقة المرجى مستعملين الحواجز متسلحين (بعضهم) بأسلحة بيضاء وهراوات وقضبان حديدية وسيوف وعلب الغاز المشل للحركة وهددوا مستعملي الطرقات المذكورة كما قاموا بسلب المارة هواتفهم الجوالة ومبالغ مالية ودراجات نارية وغيرها مقابل السماح لهم بالمرور. وبعد استيفاء جميع الطرق السلمية والقانونية مع المعتصمين من قبل السلط المحلية وباستشارة النيابة العمومية بقرمبالية تمت الاشارة على السلطات الأمنية بالتدخل لفكه بعد اعطاء الانذارات القانونية بالتفرق الا أن المعتصمين لم يمتثلوا لذلك وبادروا بالقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على أعوان الحرس الوطني والشرطة واضرام النار بمحصول صابة حبوب مغروسة بأرض فلاحية بسليمان لذلك تدخل الأعوان وأوقفوا عددا منهم. وباستنطاق المتهمين نفوا مشاركتهم في الاعتصام وغلق الطريق أو حرق محصول صابة الحبوب، فيما طلب محاموهم الافراج عن الموقوفين منهم، واثر المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 25 سبتمبر القادم وقبول مطالب الافراج عن المتهمين.