أثار الجدل الأخير حول مسألة إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي وتعيين الشاذلي العياري ردود أفعال متباينة متناقضة حد مناقضة البعض لأنفسهم ولمواقفهم السابقة من مسألة إقصاء وجوه النظام البائد. و ظهر هذا الجدل جليا على مواقع التواصل الإجتماعي ولدى الرأي العام حيث اختلطت الأمور في أذهان البعض وأصبح من الصعب تحديد مواقف من في الحكم ومن في المعارضة على حد السواء من مسألة استبعاد التجمعيين. وكثيرون يقولون اليوم أن إقصاء وجوه التجمع والنظام السابق تخضع لسياسة من معى ومن ضدي بمعنى من أعلن ولاءه للحكومة ولحزب الأغلبية ويمكن توظيفه والإستفادة منه فعفى الله عما سلف وتمنح له كل التبريرات على ما علق به من إدانات على انتمائه لمنظومة النظام السابق. أما من لم يسر في ركاب الأغلبية فأول مبرر يرفع في وجهه لإستبعاده وإقصائه هو مبرر انتمائه للتجمع وانخراطه في منظومة المخلوع. الكيل بمكيالين ويعلق البعض على مسألة استبعاد التجمعيين بالقول إنها تخضع لدى الحكومة كما لدى المعارضة لنظرية «واحد فرض وواحد سنة».ففي موضوع إقالة محافظ البنك المركزي تنتقد المعارضة لأنها تعارض تعيين الشاذلى العياري رغم كفاءته لأنه مناشد وتقلد مسؤوليات في عهد بن علي في حين يتساءل آخرون لماذا التمسك بمصطفى كمال النابلي فالرجل على كفاءته تحمل بدوره مناصب في العهد البائد؟. نفس الاتهام يوجه للحكومة وحركة النهضة حزب الأغلبية فقادتها ومسؤولو الحكومة يجاهرون في تصريحاتهم بمعارضتهم لعودة التجمعيين بل وينتقدون مبادرة الباجي قائد السبسي أساسا لأنها جمعت بقايا التجمع ومسؤولي النظام السابق. نراهم يعينون في مناصب هامة ومستشارين لديها تجمعيين عملوا في نظام بن علي. وتتهم الحكومة بأنها تعادي التجمعيين في العلن وتلتزم بمطالب وأهداف الثورة لكنها تطلب ود التجمعيين وخبرتهم في السر عملا بمقولة «لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن». كيف يمكن فهم هذه الإزدواجية في المواقف؟ يقول بهذا الشأن صلاح الدين الجورشي الحقوقي والإعلامي أن ما رافق موضوع تعيين الشاذلي العياري على رأس البنك المركزي يدل على أن اتخاذ مبدإ القطيعة مع كل التجمعيين والعمل على حرمانهم من حق المشاركة والعمل السياسي مبدأ لا يمكن تطبيقه ولا يمكن للأطراف الحاكمة أن تلتزم به في كل الحالات وبالتالي لا يصلح من هذه الزاوية أن يشكل مرجعية مقنعة في هذه القضية. ويعتبر صلاح الدين الجورشي أنه من الأفضل والأسلم إعتماد قاعدة أخرى مرتبطة بالقانون وبالحق وذلك بالقول أن كل من ارتكب جريمة ثابتة في حق المواطنين أو في حق تونس يجب أن يعاقب أولا وبالتالي يصبح من المنطقي أن يعزل سياسيا وبناء على ذلك فإن مسألة العلاقة بالتجمعيين أو الدستوريين يجب اخراجها من التجاذبات والحسابات الحزبية وربطها ربطا وثيقا بالحقوق والمصالح. صكوك التوبة لكن ربط المسألة بالمصالح وبالكفاءات يراه البعض قد يفتح الباب أمام صكوك التوبة ويصبح طوق نجاة حتى لمن كانت درجة تورطهم مع النظام البائد أعميقة وكبيرة. يوضح هنا عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي أنه لا يجب إثارة الإدانة السياسية بالانتماء إلى النظام السابق متى نرغب في ذلك ويقع اخفاؤها والتقليص من شأنها متى نرغب أيضا. ومقياس الكفاءة والجدارة المبنية على الطابع العلمي الصرف يجب أن يكون معيارا ثابتا في التعينات في المناصب الحساسة مع النأي بهذه التعينات الخطيرة على التجتذبات المفتعلة. لكن يضيف محدثنا أن هذا لا يعني أن يقع الخلط بين الكفاءة ودرجة التورط والمسؤولية في العهد السابق التي يحددها القانون والقضاء المستقل بدرجة أولى وعليه يتعين محاسبة الفاسدين والضالعين في منظومة الفساد والتمييز بينهم وبين الكفاءات الأخرى التي لم تتورط وكانت في مواقع الآداء العلمي وحاول العهد البائد استعمالهم. ويعتر عبد الرزاق الهمامي أن الخطأ يكمن في أنه عندما تكون هناك نية لإغراق شخص نهوّل علاقته بالنظام البائد وإذا كانت هناك حاجة ومصلحة معه نخفف درجة تورطه ونجد له الأعذار والتبريرات. من جهته يشير محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل أن طرح حزبه مبني على اساس انه ليس كل من انتمي انتماء سطحيا وبسيطا للتجمع لا بد من إقصائه ومحاسبته.في المقابل المتحمسون للنظام السابق وكانوا أداة لتعزيز الإستبداد وتوريثه يجب محاسبتهم قبل المرور إلى المصالحة وذلك وفاء لمطالب الثورة وأهدافها. ويستغرب محدثنا من مواقف من قال إنهم يشهرون بالتجمع ويمدون أيديهم لمشروع نداء تونس وهو مشروع تجمعي خالص على حد تعبيره. اللجوء إلى الكفاءات ظرفيا وحول لجوء الحكومة والترويكا لتعيين البعض ممّن اضطلعوا بمسؤوليات سابقة في عهد بن علي وعرفوا بانتمائهم للتجمع يقول محمد بنور إن السلطة وجدت نفسها اليوم أمام الملاءمة بين أمرين اثنين:أولا الانتصار للثورة ومحاسبة من ضلع في الفساد والاستبداد وثانيا انجاح مسار الانتقال الديمقراطي بتهيئة كل أسباب النجاح مما فرض الإستنجاد ببعض الكفاءات لتحسين آداء بعض المرافق الإدارية. في المقابل يقر محدثنا بتواصل الشعور لدى الرأي العام بوجود رموز من العهد البائد في الإدارة «لكن لا يجب أن نغفل أن هذه التسميات ظرفية لضمان تسيير المرفق العام والمصالح الإدارية في الفترة الانتقالية» وردا على من يعتبرون لجوء الحكومة والنهضة تحديدا لهذه الكفاءات مرده اعلان الولاء وخدمة المصالح الحزبية الضيقة يقول محمد بنور إنه حتى وإن وجد مثل هذا الطرح فإن رقابة الإعلام والمجلس التأسيسي وهيكل القضاء لن تسمح بغض الطرف عن المحاسبة والعقاب لمجرد الإنتماء والولاء لحزب ما. لكن هناك مخاوف أيضا من أن تأخر الإصلاحات في جهاز القضاء والإعلام من شأنها أن تؤثر سلبيا على التقدم في موضوع المحاسبة وتحديد درجات التورط بما يقطع الطريق أمام التوظيف والكيل بمكيلين عند التعامل مع الكفاءات المورطة مع النظام السابق. ويعلق بهذا الصدد الأستاذ صلاح الدين الجورشي قائلا إنع لا شك في أن مسألة المحاسبة من الناحية المبدأية مشروعة وضرورية لكن عندما ننزلها على أرض الواقع فستعترضها الكثير من التعقيدات نظرا لصعوبة الإثبات ونظرا للقراءات المتعددة لتقييم الأشخاص خاصة في مجال أدائهم السياسي. لذلك ستبقى عملية المحاسبة تخضع إلى أحكام إعتباطية إذا إعتبرت الأطراف الحزبية والسياسية نفسها المحدد لهذه المحاسبة والمساءلة بعيدا عن دائرة القضاء المستقل.