يتواصل غلق المعبر الحدودي براس جدير منذ يوم الأحد وذلك على خلفية مناوشات بين مواطني البلدين وخاصة بالتراب الليبي. وتعود الأسباب الأساسية لاتخاذ قرار الغلق أيضا إلي مطالبة السلطات المسيرة للمعبر الحدودي من الجانب الليبي كل وسائل النقل التونسية بالاستظهار بوثيقة الفحص الفني ووثيقة استخلاص معلوم الجولان إلي جانب شهادة التأمين وهذا ما لم يتم استيعابه من طرف كل أصحاب السيارات الذين يريدون اجتيازالحدود والدخول الي الاراضي الليبية بسياراتهم من اجل العمل أوللتبضع والتجارة سواء كانت(محروقات او توريد او تصدير المواد الفلاحية والصناعية وغيرها). وامام هذا القرار الذي اعتبره كل المواطنين تعجيزيا يريد به أصحابه وضع حد لحركة العبور بين البلدين وسوف لن يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وسوف ينجر عنه تعكير الأجواء الحميمة التي عرفتها العلاقات التونسية الليبية بعد الثورة التي أطاحت بكل من دكتاتورية العقيد وبن على. مناوشات بين المواطنين بعد ان تمت مطالبة عديد المواطنين التونسيين من قبل أعوان الأمن بالمعبر من الجانب الليبي بالعودة وعدم السماح لهم بالدخول نظرا لعدم استظهارهم بالوثائق المطلوبة اكد لنا عدد كبير من المواطنيين الذين لم يسمح لهم بالدخول أنهم يملكون كل الوثائق لكنهم رفضوا الاستظهار بها للسلطات الليبية لأنه ليس من مشولاتها مطالبتهم بمعلوم الجولان وبشهادة الفحص الفني وكل ما يمكن المطالبة به من طرف السلطات الليبية هو رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وشهادة التامين؛ وأمام هذا اعتمد البعض من المواطنين منع بعض الليبيين الذين كانوا يريدون الدخول إلي الأراضي التونسية من الدخول كردة فعل على ما تعرضوا له هم من طرف السلطات الليبية التي منعتهم من الدخول وهذا انجر عنه ايضا تعرض بعض التونسيين المتواجدين بالأراضي الليبية إلي الاعتداء وتهشيم سيارات البعض منهم. قرار احترازي وأمام تشبث السلطات الليبية بقرارها والمتمثل في عدم السماح لأي وسيلة نقل لم يستظهر صاحبها بالوثائق المطلوبة قررت السلطات التونسية بدورها غلق المعبر وعدم تمكين الليبيين الدخول الي الأراضي التونسية وذلك من اجل تفادي اي ردة فعل من طرف أهالي المناطق الحدودية. وقد أكدت لنا مصادر أمنية تونسية بالمعبر انه لن يتم فتح المعبر الا بعد ان يتم السماح للمواطنين التونسيين بالدخول الي الأراضي الليبية دون اي شروط وفي اطار قانوني يضمن الكرامة ولا يعرض اي مواطن من البلدين الى اي اعتداء مهما كان. مفاوضات تونسيّة ليبية لإعادة فتح المعبر تجري السلطات الأمنية الحدودية التونسية والليبية في مفاوضات تهدف إلي إيجاد الصيغ الكفيلة لاستعادة المعبر لنشاطه في اقرب الآجال مع احترام الترتيب والقوانين الجاري بها العمل دون أن تشهد هذه المفاوضات أي جديد فيما يخص إعادة فتح معبر رأس جدير المغلق لليوم الخامس على التوالي وذلك بسبب تمسك الجانب الليبي المسيطر على المعبر على تطبيق شروطه والمتمثلة خاصة بضرورة ان تكون كل العربات والسيارات التونسية الداخلة إلي الأراضي الليبية سليمة الوثائق؛ويسعى الجانب التونسي لإيجاد صيغة مرنة لحل هذا الإشكال. وتفيد الأخبار التي تحصلنا عليها ان هذا القرار هو قرار صادر من طرف بعض الأحزاب التي فشلت في الحصول على مقاعد خلال الانتخابات الليبية الأخيرة والتي يسيطر أتباعها على معبر رأس جديروهي تريد من خلال هذا القرار زعزعة وإرباك الحكومة القادمة واكبر دليل يؤكد ان هذا القرار ليس بقرار حكومي وهو عدم تطبيق بنوده بمعبر ذهبية وازن الذي هو تحت سيطرة القوة النظامية الموالية للحكومة.
