تورس : الإتفاق بين الحكومة والهياكل المهنيّة على بعث إطار تشاوري في كل المسائل المتعلقة بالإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإتفاق بين الحكومة والهياكل المهنيّة على بعث إطار تشاوري في كل المسائل المتعلقة بالإعلام
بعد الإحتجاجات التي رافقت التعيينات على رأس المؤسّسات الإعلاميّة:

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 24 - 08 - 2012

أثارت مسألة التعيينات الاخيرة على رأس المؤسسات الاعلامية على غرار "دار الصباح" ومؤسسة التلفزة التونسية ردود فعل رافضة لتلك التعيينات داخل المؤسستين وداخل الاوساط الاعلامية واثارت جدلا واسعا.
و عبرت الهياكل الممثلة للقطاع عن رفضها القاطع لمثل هذه التعيينات التى اعتبرتها في بيانات صادرة عنها بأنها محاولة لضرب حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الاعلامية والسعى الى تهميش أهل المهنة وهياكلهم المهنية مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة احداث الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري وتوليها التعيين على رأس المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية حسب مقاييس موضوعية وشفافة فضلا عن المطالبة باستقلالية المؤسسات الاعلامية وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وفي هذا الاطار انعقد أمس اجتماع في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة جمع السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وعبد الرحمان الأدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ولطفي زيتون الوزير المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة والمستشار المكلف بالشؤون الثقافية لدى رئيس الحكومة، ورضا الكزدغلي المكلف بالاعلام في رئاسة الحكومة من الجانب الحكومي اضافة الى النقابة الوطنية للصحفيين بحضور نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين وزياد الهاني والمنجي الخضراوي عضوي المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، ونبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والاعلام، الى جانب الطيب الزهار ونجيب الورغي ونزار الشعري عن جمعية مديري الصحف.
التعيينات والقائمة السوداء ؟
يذكر ان من أهم النقاط والاشكاليات التى تم طرحها من قبل ممثلي الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام خلال لقائهم برئيس الحكومة تمحورت حول التعيينات الاخيرة على رأس المؤسسات الاعلامية واستقلالية وتركيبة الهيئة التعديلية للاعلام السمعي والبصري اضافة الى القائمة السوداء للاعلاميين الفاسدين والمتورطين مع النظام السابق ومطالبة الهياكل المعنية بمدهم بقائمة المورطين وباحالة كل ملف تضمن أدلة اثبات وادانة على القضاء، فضلا عن دسترة حرية الصحافة والابداع وعدم تقييدها في الدستور والتأكيد ان حرية الصحافة والتعبير والابداع مضمونة دون التنصيص على التقييد على ان يتم تحديد شروط الممارسة في قانون خاص مثل القانون المنظم للصحافة.
كما دعا ممثلو قطاع الاعلام الحكومة الى ضرورة تنظيم ندوة وطنية حول الاعلام اضافة الى رفض التضييق على حرية الصحافة والتعبير ومطالبة الحكومة بالالتزام بهذه القيم خطابا وممارسة والكف عن الضغط على بعض المؤسسات الاعلامية الموضوعة تحت التصرف القضائي مثل"شمس أف أم" و"كاكتوس".
بعث اطار تشاوري بين الطرفين
ولمعرفة نتائج ما أفضى اليه الاجتماع والاشكاليات وأهم النقاط التى تم تدارسها مع الطرف الحكومي أكد الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين في تصريح ل"الصباح"ان اللقاء مع رئيس الحكومة والوفد الحكومي المرافق له تناول مختلف المسائل المتعلقة بأهل القطاع وخاصة منها الاشكاليات التى تتعلق أساسا بالتعيينات الاخيرة على رأس مؤسسة دار الصباح ومؤسسة التلفزة التونسية والهيئة التعديلية للاعلام السمعي والبصري والقائمة السوداء للمتعاونيين مع النظام السابق.
وأضاف الهاني انه تم التأكيد على عدم منازعة النقابة في شرعية الحكومة القائمة وصلاحياتها الدستورية لكن في المقابل عبر عن أمله في ان يتم التشاور بين الحكومة والهياكل المعنية بما من شأنه ان يحصّن الحكومة الحالية من الوقوع في قرارات قد تصبح مادة للجدل والاختلاف.
وذكر الهاني ان رئيس الحكومة رحّب بهذا المبدإ حيث تم الاتفاق على بعث اطار تشاوري بين الحكومة والهياكل الممثلة للمهنة تتولى بموجبها النظر في مختلف المسائل التى تهم القطاع ومشاغل أهل المهنة مع امكانية تولي هذا الاطار التشاوري بصورة وقتية مهام الهيئات التعديلية الى حين احداثها من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وفيما يتعلق بالقائمة السوداء للصحفيين المتورطين مع نظام المخلوع بيّن الهاني انه تم الاتفاق على ايجاد صيغة تعاون بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحفيين لتمكينها من المعطيات المطلوبة وأدلة وقرائن ادانة الاعلاميين المتورطين مع النظام السابق لاصدار القائمة السوداء للاعلاميين الفاسدين والمتورطين مع النظام السابق.
وكشف انه تم الاتفاق على ابقاء الاجتماع مفتوحا وعقد لقاء جديد خلال الاسبوع المقبل لتعميق البحث في باقي المسائل العالقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.