قال خبراء في القانون تعليقا على مشروع مسودة الدستور الجديد أن المسودة صيغت بمرجعية فكرية وبخلفية خطيرة خاصة مع وجود عدة اشتراطات واستثناءات في بعض الفصول في باب الحريات العامة والفردية مع التأكيد على ان الصياغة النهائية يجب ان لا تحمل مفاهيم فضفاضة وان يكرس الحرية والعدالة التي نادت بها الثورة... ويبقى الباب المتعلق بالسلطة المحلية من مشروع مسودة الدستور واعمال اللجنة الخاصة بالجماعات المحلية والجهوية من بين المواضيع الهامة التى تستحق التدقيق وتحليل مضمونها ومحتواها نظرا لأهميتها البالغة لارتباطها الوثيق بالدوافع الواقعية لإندلاع الثورة والمتمثلة في اختلال التنمية عبر التوزيع الظالم للثروة بين الجهات وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين على خلفية انتماءاتهم الجهوية. وفي قراءة تحليلية خصّ بها "الصباح" اعتبر الصغير الصالحي (سياسي مستقل وناشط حقوقي) حول الباب المتعلق بالسلطة المحلية من مشروع مسودة الدستور ان اعمال اللجنة التأسيسية الخاصة بالجماعات المحلية والجهوية تكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباط موضوعها بالدوافع الواقعية لاندلاع الثورة والمتمثلة في اختلال التنمية عبر التوزيع الظالم للثروة بين الجهات وعدم تكافئ الفرص بين المواطنين على خلفية انتماءاتهم الجهوية. وفي نفس السياق قال ان النص لا يبدد المخاوف ولا يوفر الضمانات الدستورية لتفعيل اللامركزية العادلة مشيرا الى ضرورة استبدال مصطلح السلطة المحلية الواردة في عنوان الباب السادس باعتبار قصوره في التعبير عن المدى الترابي للجهات والبعد الجغرافي للأقاليم.. خطورة التلاعب بالتقسيم الترابي وذكر الصالحي ان النص أقرّ قيام الجهات والاقاليم، الا انه لم يضبط العناصر المعتمدة لتكوينها حيث نبّه الى الخطورة السياسية لاتاحة التلاعب بالتقسيم الترابي بدون ضوابط، مما قد يعرّض السّلم المجتمعي والأمن الوطني الى الاهتزاز. وقال إن اعادة صياغة الاقاليم ستطرح جملة من الاشكاليات الدقيقة المرتبطة بتوزيع الثقل السياسي والديموغرافي والاقتصادي والانسجام الثقافي والاجتماعي داخل الجهات والاقاليم ومسألة تحديد عواصمها الادارية والتي قد تمر كلّها الى الشريط الساحلي، وغيرها من الاشكاليات. وكشف ان النص يكتفي في الفصل 4 بالإقرار المبدئي بوجود صلاحيات للمجالس التّرابية دون الاشارة الى طبيعتها ومجالاتها او آجال تفعيلها. وعبر عن اعتقاده ان هذه الصياغة لا تساعد على تّفعيل الصلاحيات، وقال:" في غياب الالتزام الدستوري تبقى المبادرة عند السلطة المركزية التي لا نعتقد انها ستكون شديدة الحماسة في التّفريط في صلاحياتها للجهات والأقاليم بغضّ النّظر عن لونها السيّاسي، نقترح ادراج صلاحيات تتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي كإقرار الضرائب على منتجات الاقليم وتقديم حوافز خصوصيّة للاستثمار واقامة المشاريع الاجتماعية وانتداب الموظفين العاملين في القطاعات الخدمية والاجتماعية كالصحّة والتعليم، حسب مقاييس وطنية." تحديد مجال صلاحيات السلطات التّرابية وبخصوص مجالات السلطات الترابية وجّه الصالحي نقده الى النص الذي لم يتعرض الى المجالات الموكلة للسلطات التّرابية ولم يحدّد الخطّ الفاصل بينها وبين سلطة المركز مقترحا حصر مجالات السلطة المركزية مثل الدفاع، الأمن، القضاء، العلاقات الخارجية، منظومة التعليم، منظومة التغطية الاجتماعية والنظام الصحّي وغيرها ويمكن عوضا عن ذالك تحديد مجال صلاحيات السلطات التّرابية بالتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها. وأضاف ان الفصل الخامس يحدّد سلطة الجماعات الترابية بالجانب التداولي والترتيبي حصرا مما يعني عمليّا المحافظة على النمط المركزي القائم منذ الاستقلال، مقترحا استبدال عبارة "سلطة ترتيبيّة" بعبارة "سلطة ترتيبّية وتشريعيّة وفق القانون العام." وفيما يتعلق بالفصل 6 أكد أنه لا يشير الى طبيعة الموارد الذاتية للجماعات الترابيّة. واقترح في هذا الباب ادراج نسبة من عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من الاقليم، والضرائب التي يقرّها الاقليم حيث اظهرت التجربة ان صيغة- ما يضبطه القانون- كانت اداة فعّالة لإفراغ بعض بنود دستور 1959 من محتواها. ولاحظ أن مدلول نفس العبارة في هذا الفصل تم تكراره في عدد من المرات. ودعا الى ادراج بند الامركزية السلطة ضمن البنود غير القابلة للمراجعة الدستورية والمدرجة في الفصل الثالث من الباب التاسع خاصة وان فرضية الارتداد عليه واقعيّة. نص تحفظي غابت عنه الروح الثورية كما لاحظ أن نصّ المشروع "يتسم بالاحتشام والتحفّظ ولا تتناسب روحه مع الثورة ومع تطلّعاتها مما لا يدفع للتفاؤل على مصير الترتيب المرتقب للسّلط الجهوية والاقليمية، حسب اعتقاده. وأوضح أن العديد من المسائل الجوهرية لتفعيل اللامركزية لم تدرج، او وضعت لها اهداف متواضعة، اوبقيت غامضة، او شكليّة من دون محتوى الزامي، او لا تختلف كثيرا في محتواها عمّا كان سائدا منذ الاستقلال. الجانب الوصفي والاجرائي وذكر الصغير الصالحي ان "معالم مشروع التّغيير في مركزية السلطة التي تستشفّ من هذا النص باهتة وغير متأكّدة الوجود التى تتعلق بالمسائل الجوهرية طبيعة اللامركزية وطبيعة السلطة الترابيّة وصلاحياتها ومواردها ومجالات تدخّلها وضبط العناصر المعتمدة في تكوين الاقاليم وكيفية تحديد عواصمها الادارية وغيرها اضافة الى تفوّق الجانب الوصفي والإجرائي في صياغة النصّ على الجانب الالزامي مما يترك كل المجال لاجتهادات السلطة المركزية القادمة في فهم وتأويل وتفعيل النصّ اوعدم تفعيله حسب المزاج."
