أصدرت يوم الثلاثاء الفارط السلط القضائية بقابس بطاقة إيداع بالسجن المدني بغنوش في شأن إمراة في العقد الثالث بعد الاشتباه في مسؤوليتها عن سلسلة من قضايا التحيل التي تضرر فيها عدد من"الصائغية" بالجهة، وكان أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقابس ضربوا بقوة وكشفوا النقاب عن النشاط المستراب الذي اندمجت فيه المشتبه بها وحددوا هويتها وألقوا القبض عليها. أوراق القضية تفيد بأن عددا من أصحاب المصاغات بقابس المدينة تقدموا ببلاغات مفادها ان إمرأة تسوغت منهم قطع حليّ بعد أن تركت ضمانا يتمثل في بطاقة التعريف الوطنية لأحد أقاربها-حسب زعمها- غير انها اختفت عن الانظار ولم تعد الحلي. ونظرا لقيمة المسروق التي لا تقل عن العشرين ألف دينار، وتواصل عمليات التحيّل فقد أولاها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالجهة العناية اللازمة وأجروا سلسلة من التحقيقات نجحوا إثرها بناء على الأوصاف المقدمة من المتضررين وخاصة تلك المتعلقة بحمل المشتبه بها في حصر الشبهة في إمراة. وبإيقافها اعترفت بما نسب إليها وأكدت انها عثرت على بطاقات تعريف وطنية لأشخاص تجهلهم بإحدى المكاتب فقررت استغلالها في التحيل، مضيفة انها ارتكبت تسع عمليات غنمت إثرها كمية من الحلي قامت بالتفريط فيها بالبيع لصائغية بجهات مجاورة، وبناء على أقوالها تولى الأعوان التحول إلى عدد من المصاغات وحجز الحلي وإعادته إلى أصحابه الذين باركوا النجاح الأمني في كشف الحقيقة.
