مع بداية العد التنازلي لموعد 23 أكتوبر المقبل ازدادت التجاذبات وتركز الجدل أكثر حول الالتزام الاخلاقي لبعض الاطراف الفاعلة في الائتلاف الحكومي باعتبار امضائها على وثيقة المسار الانتقالي مما حدا ببعض الاطراف المعارضة الى التأكيد على ان الشرعية الانتخابية تنتهي مع نهاية يوم 23 اكتوبر وهو ما يدعو الحكومة ضرورة الى الشرعية التوافقية مع مطالبتها بخارطة طريق واضحة. وتعد وثيقة اعلان المسار الانتقالي ثمرة 6 اجتماعات انطلقت من 5 اوت الى 12 سبتمبر 2011 وامضى عليها 11 حزبا وهي التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة التجديد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوطنيين الديمقراطيين وتونس الخضراء والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب الاصلاح والتنمية. وتمثل هذه الوثيقة التزاما ادبيا تعهدت به كل الاحزاب الموقعة باحترامه لانجاح المسار الانتخابي والانتقالي والديمقراطي في تونس". واكدت ضرورة الاتفاق على ان لا تتجاوز فترة اشغال المجلس الوطنى التاسيسي مدة السنة على اقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الاساسية الاكيدة خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. «الصباح الأسبوعي» تحدثت مع بعض الذين امضوا على وثيقة المسار الإنتقالي فكانت وجهات نظرهم متباينة.