تونس الصباح: تم الى موفى جانفي المنقضي منح 296 شهادة مطابقة للمواصفات الى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وهذه المؤسسات تتوزع كالآتي: 72 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الكيميائية و13 مؤسسة في قطاع الصناعات الالكترونية و12 مؤسسة في مواد البناء و11 مؤسسة في قطاع الصناعات الميكانيكية و3 مؤسسات في أثاث المكاتب. هذا أبرز ما تم عرضه خلال ملتقى المؤسسات المتحصلة على شهادة المطابقة الذي نظمه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع الجمعية التونسية للنهوض بالجودة أمس. وتناولت مداخلة المعهد الوطني للمواصفات عرضا لكل ما جد في المعهد من موافقة الهيئات الأوروبية وغيرها لتوفير كل المواصفات التي من شأنها ان تمكن المصنع التونسي من الحصول على شهادة المطابقة لمواجهة تدفق السلع التونسية للنهوض بالجودة من خلال مداخلته بضرورة فهم مفهوم الجودة وتطبيقه على كل الهياكل وخص بالذكر قطاع الخدمات وأبرز أن الجودة لا تنحصر على مستوى المنتوجات الصناعية بل تتجاوز ذلك ونادى بتطوير وتعميق مسار الجودة وتنويعه ليتماشى مع تفتح السوق التونسية على الاسواق الخارجية التي تعد فيها المواصفات أهم مقياس للتمركز والسعي الى كسب رهان المنافسة العالمية.