وذلك لإخلالها بالشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية وبعقد الكراء من خلال تعمّدها عدم خلاص معينات الكراء المتخلّدة بذمّتها والبالغة قيمتها أكثر من 290 ألف دينار وعدم إبرام عقود تأمين المباني والمعدّات ضدّ الكوارث الطبيعية وعدم العناية بالبناءات وتركها في حالة إهمال، وعدم انتداب العدد المبرمج من العملة والفنيين وعدم دفع المساهمات بعنوان إنخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. حسب بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة. ومن الأسباب الأخرى لإسقاط الحق "ترك الضيعة الدولية في حالة إهمال وعرضة لاعتداءات الغير وعدم إستجابتها للإنذار الموجّه إليها لتلافي المخالفات حسبما أثبتته المعاينة المشتركة الثانية التي أجرتها اللّجنة المختصّة بمتابعة ملفّ شركات الإحياء والمتكوّنة من وزارتي أملاك الدولة والفلاحة".