تونس الصباح: ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد التونسي يتطور بكيفية لافتة على الرغم من المصاعب الدولية والإقليمية التي أصابت الاقتصاد العالمي، الذي ترتبط تونس بشبكته ومفاصله الأساسية.. وتوقع التقرير الذي صدر في غضون الأيام القليلة الماضية، أن تسجل نسبة النمو في تونس خلال العام الجاري (2008)، تراجعا إلى نحو 5.7 في المائة، فيما تم التخطيط في مستوى الحكومة لبلوغ نحو 6 في المائة في أعقاب هذه السنة.. وكشف الصندوق في تقريره، أن من أسباب هذا التراجع المتوقع، انتهاء طفرة الطاقة التي شهدتها البلاد العام 2007، والتراجع الاقتصادي المتوقع في أوروبا، إلى جانب انفتاح أوروبا مجددا على صادرات النسيج الصينية، الأمر الذي سيضر بصادرات النسيج التونسية، المتأثرة أصلا بالتطورات التي عرفها هذا القطاع منذ نحو العامين، حيث أدى الأمر إلى غلق عدد لا يستهان به من المصانع المتخصصة في هذا المجال.. وكانت نسبة النمو في تونس، سجلت ارتفاعا ملحوظا من 5.5 في المائة العام 2006، إلى نحو 6.3 في المائة سنة 2007، وهي النسبة الأعلى التي تم تسجيلها في البلاد خلال العقد المنقضي.. وجاءت ملاحظات صندوق النقد الدولي، في أعقاب زيارة كان سبق لإحدى بعثاته القيام بها في شهر ديسمبر الماضي، وتم خلالها التباحث مع المسؤولين التونسيين بشأن اتجاهات الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.. واعتبر تقرير الصندوق، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، مثّل عاملاً إيجابياً بشكل نسبي في تونس، حيث أتاح استخراج النفط من آبار غير سطحية، بما جعل تكلفة الإنتاج غير مرتفعة، قياسا بالظروف العادية.. ونوّه التقرير بما عرفته القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية من أداء جيد، بالإضافة إلى نمو المنتجات الكهربائية والميكانيكية التي بلغت نحو 27 في المائة من الصادرات الصناعية للبلاد... مشكل التضخم.. غير أن صندوق النقد الدولي، حذر من ناحية أخرى من عودة ارتفاع التضخم خلال العام 2008، بعد أن سجل في نهاية شهر ديسمبر المنقضي، حوالي 5.3 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والخامات الأولية من جهة، والتدفق الكبير لرؤوس الأموال الأجنبية من جهة أخرى، إلى جانب علاقة الاقتصاد التونسي بعملة الأورو الذي ارتفع خلال الفترة الماضية، ما اضطر البنك المركزي التونسي إلى رفع نسب احتياط البنوك.. وكان البنك المركزي التونسي، أعرب في وقت سابق، عن إصراره على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإبقاء التضخم عند حاجز أربعة في المائة، على أن يبقى العجز بالموازنة عند مستوى ثلاثة في المائة، إذا ما حافظت أسواق النفط على نفس مستويات أسعارها خلال المرحلة القادمة... ويتوقع بعض الخبراء، أن تلجأ الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى توخي المرونة في السياسة النقدية، بما يضمن التحكم بالأسعار وخفض مستويات التضخم... ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي، في وقت شرعت تونس في العمل بمنطقة التبادل الحر مع أوروبا مطلع العام الجاري، ما أتاح لها تبادل البضائع مع دول أوروبا من دون رسوم قمرقية.. وتفيد مؤشرات إحصائية حكومية، أن جهود التنمية في البلاد، انعكست إيجابيا على مستوى توفير فرص العمل، بشكل مكّن الحكومة من تخفيض البطالة من 14.3 في المائة العام 2006، إلى 14.1 في المائة سنة 2007. لكن هذا التطور الذي بلغه اقتصاد البلاد خلال العقد المنقضي، لم يمنع عديد المراقبين من التنبيه إلى بعض التحديات التي تواجهه، سيما فيما يتعلق بضعف الاستثمار الخاص، وانكماش المبادرة الاقتصادية، والبيروقراطية الإدارية التي لم تواكب الإجراءات الكثيرة التي اتخذت لتطويرها.. لكن عديد الملاحظين، يتوقفون لدى تقييمهم لمردود الاقتصاد الوطني عند القدرة التي أبداها الاقتصاد التونسي في مواجهة التحولات الكبيرة التي عرفها العالم خلال العشريتين الماضيتين، خصوصا في بعض بلدان المنطقة المغاربية والعربية، بالإضافة إلى التحولات على الصعيد الأوروبي..
