في خضم الأزمة السياسية التي تشهدها المرحلة الثانية للانتقال الديمقراطي كانت حرية التعبير والحق في اعلام مستقل وسلطة رابعة أكثر المواضيع التي أثارت حرج السياسيين، ومثلت عنوان خطابات الحقوقيين والمدافعين عن الحريات. ممثل مكتب منظمة المادة 19 في تونس رأى " أن هناك تراجعا في مسار الاصلاح الاعلامي في المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي خاصة بعد أن تم ايقاف العمل بالمرسومين 115 و116 وتأكد مع تماطل سلطة الاشراف في تركيز الهيئة التعديلية التي هي أساس في عملية الاصلاح." "الصباح" التقت هشام السنوسي ممثل مكتب منظمة المادة 19 بتونس وتناول حديثنا معه قراءة المنظمة النقدية للمسودة الدستور وتقييمها لمستوى الحريات في تونس وارتباطها بالنظام العام والمقدس، الى جانب مسألة التعيينات وملحمة "دار الصباح". المادة 19 تقيم "الدستور".. +قامت منظمة المادة 19 بقراءة نقدية لمسودة الدستور اهتمت أساسا بمسألة الحريات ما هي أهم التحفظات التي تم تسجيلها ولماذا لم يتم نشرها الى الآن..؟ - للمنظمة وثيقة نقدية لمسودة الدستور فيما يتعلق بمسألة الحريات ولم نقم بنشر هذه الوثيقة الى حد الان باعتبار أن هناك بعض التعديلات التي تحصل على مستوى المسودة ولكن ستترجم هذه الوثيقة الى اللغتين الفرنسية والانقليزية وسيتم نشرها في اطار نوع من التفاعل الايجابي مع المجلس الوطني التأسيسي. وبالنسبة الى أهم المسائل التي تطرقت لها الوثيقة هي: مسألة المرأة خاصة فيما يتعلق بمفهوم التكامل ورأينا في ذلك تراجعا، ومسألة المس بالمقدسات التي اعتبرناها لا تتناسب مع المعايير الدولية وفيها مس من حرية التفكير وان كان هناك اعتراف من قبل المادة 19 بأنه يمكن ان يكون للدولة دين لكن لا يمنع ذلك من حفظ حق الناس في النقد والتعبير علما وان مفهوم المقدسات يختلف حتى بين المسلمين سنة وشيعة... ومن أكثر المسائل خطورة التي وردت في مسودة الدستور هي دسترة عقوبة الاعدام التي وقع دسترتها في الفصل الاول "الحق في الحياة..باستثناء الحالات التي يضبطها القانون " والأمر أن الدستور عليه أن يطلق الحريات ويكون الحد منها من مهام القانون. كما تحدث "الدستور" عن البحث العلمي حيث تناول الحق في البحث العلمي في المؤسسات الجامعية غير ان الطريقة التي طرح بها هذا الحق لا تتناسب مع المعايير الدولية فلم يتحدث عن الاستقلال المالي للمؤسسة العلمية. ولم تتطرق مسودة الدستور ل"الحق الثقافي لكل مواطن" وانما ضمن ذلك في اطار "ما يدعم الهوية الوطنية" وهي مفهوم يجب توضيحه فمثلا أبي القاسم الشابي كان مرفوضا في ظل مستوى التفكير الذي عاصره في حين يمثل الآن رمزا لهويتنا وعلى المجلس التأسيسي أن يعلم أن المبدع يتحدث بنظرة استشرافية وفي الغالب يتناول في طرحه المستقبل .. التعيينات.. + ماذا عن اشكالية التعيينات التي تحولت داخل "دار الصباح" الى أزمة واشكالية "سياسية"؟ - اذا كنا نريد أن نبني مجتمعا بديلا فالحقوق التي أعطاها المستبد لذاته التعيينات يجب ان تتغير. والاعلام يجب أن يكون مرفقا موازيا لعمل الحكومة بوظائف جديدة.. كيف يمكن أن يكون سلطة رابعة بينما من يعين على رأسه هي السلطة؟ ولا يعني ذلك أن نستبعد السلطة فعلينا تركيز نوع من الحوكمة الرشيدة التي يتم اعتمادها في هذا المجال ويمكن أن نأخذ المثال البريطاني "بي بي سي" مرفق عمومي يعتمد معايير معلومة في تسمية المشرفين حيث يتم النظر فيها ودراستها ويتم التعيين على اساس الكفاءة لا الولاءات كما أن من يعين على رأس المؤسسة الاعلامية في النظام الديمقراطي لا يمثل الحكومة بقدر ما يمثل المجتمع ولذلك عليه أن يحفظ للمجتمع حقوق النقد وحق الاطلاع على وجهات نظر أخرى خلافا لوجهة نظر الحكومة. وعلى السلطة الحالية ان تدفع باتجاه التوافق فمثلا أبناء "دار الصباح" تشبثوا بالحوار واتبعوا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية وهذا شيء يحسب لابناء الدار، ولكن اين رجع الصدى الخاص بالحكومة؟ .. ننتظر من لطفي التواتي المدير المعين أن يجد مكانا آخر. كيف يعمل في إطار يرفضه فيه أبناء الدار..كما على الحكومة أن تفتح من جديد باب الحوار. الهيئة التعديلية للاعلام + قدم كل من حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مقترحات خاصة بالهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري، ما رأي المادة 19 في المقترحين ؟ - التقييدات ومسألة النظام العام والصحة العامة وغيرها.. موجودة في المادة 19 في الفصل الثالث منها لكن علينا ان نفهم شيء هي أن هذه التقييدات جزء من معايير متعارف عليها فالتقيد بالأخلاق العامة تتلازم مباشرة مع حق الناس في النقد والتمتع بالثقافة والاعتراف بحق الناس في الابداع. ولا يمكن أن نكتفي بالتقييدات ولا نأخذ المعايير الدولية في مجملها..وأنا لاحظت ذلك مع أعضاء من المجلس التأسيسي يركزون على الفقرة 3 من المادة 19 وينسون بقية المادة. وعن مقترحات الاحزاب، ركز مقترح المؤتمر من اجل الجمهورية على تجديد العقوبات وهذا سوف يحد من الحريات، ومن حرية التعبير فيجب أن تكون العقوبات مدروسة دراسة جيدة. ومن ناحية أخرى قام حزب التكتل بتغليب تمثيلية السلطة التنفيذية داخل الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري فأعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين ممثلين وليس ممثل واحد. المرسومان 115 و116 .. + يعتبر عدد من السياسيين والمسؤولين أن المرسومين 115و116 يجب تناولهما بالتنقيح نقص العقوبات في حين تعتبر المادة 19 أنهما يحتويان عن حد أدنى من مقومات الحريات ؟ - أريد أن اتساءل: ماذا كان ينقص الساحة التونسية قبل الثورة هل هي الحريات او العقوبات، لماذا قامت الثورة أصلا؟ لقد قامت من أجل اطلاق الحريات..واستغرب من هذا التوجه لوضع العقوبات..وكأن هناك نوعا من الخوف من الحرية. في حين أن الحرية أو الديمقراطية بشكل عام أكثر الانظمة السياسية انضباطا. نعلم أن بعض المفكرين والسياسيين وحتى من هم وزراء الآن قد ساهموا مع هيئة اصلاح الاعلام في صياغة هذه المراسيم ومع ذلك يدعون الى وضع العقوبات في النصوص المنظمة لقطاع الاعلام، وكأن الوضع السابق مع بن علي كان مشكلته نقص العقوبات وهم لا يعلمون أنهم بهذا الحديث يتوجون تجربة بن علي ويسوقون لها لأن القطع الثقافي الفعلي مع الاستبداد هو تكريس الحرية. ومنظمة المادة 19 تخشى على الحرية من نفس آليات تفكير بن على من أجل تكريس الاستبداد ففي إطلاق الحريات رغبة جدية في القطع مع الاستبداد وإرادة معلنة لوضع وظائف جديد للاعلام ووظائف جديدة مع التنمية. فالتهميش الجهوي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كان بسبب التعتيم الإعلامي وحجب الأرقام فلم يكن هناك حق للنفاذ للأرقام وفي إعادة الاعتبار لهذا الحق يكون لنا إرادة واضحة لإعادة البناء والتنمية التي لا يمكن أن تتحقق في الجهات الا باعتماد حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة. + كيف تقيمون تعامل الحكومة مع الإعلام؟؟ - تعامل الحكومة مع الاعلام كان في شكل تعامل فرد أو فردين يحاولان التحكم في هذا القطاع .. وما لاحظناه هو قلة رحابة الصدر وعدم اعتماد آلية الحوار في الوقت الذي نعلم فيه أن اشكالات الاعلام هي اشكالات قيمية لا سياسية، فحرية الاعلام هي حرية من حق التونسي التمتع بها وترتبط مباشرة بحقوق المواطنين. وللأسف نرى الحكومة تلغي اعتماد المرسومين 115، 116 والتي ترى فيهما المادة 19 الحد الأدنى الذي يحقق المعايير الدولية وهو في حاجة الى تطوير في اتجاه تكريس حرية الاعلام واستقلاليته. ومن جهة أخرى نجد أنه في ثلاثة فصول انبثقت عن عمل الهيئات الدستورية تعطي فيها للهيئة التعديلة صلاحية تعديل الاعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة وهو أمر مخيف باعتباره يمس من معايير حرية الاعلام فالصحافة المكتوبة لا يجب أن تخضع للتعديل وانما تخضع للتعديل الذاتي. كما نرى أن الحكومة تصر على استعمال قوانين قديمة بعد الثورة وتسعى الى التفرد بمسألة التعيين في الوقت الذي كان لها أن تتفاوض وتتحاور مع الهياكل المهنية على غرار النقابة الوطنية للصحفيين ويمكن أن تصل الى نتيجة وهذا التفرد نرى اليوم نتائجه في الواقع ولا أدل عن ذلك أكثر مما يقع اليوم في "دار الصباح".. + هل كان للمادة 19 لقاءات مع مسؤولين حكوميين ؟ - المادة 19 تحاول بكل الاساليب أن تكون لها لقاءات مع الفاعلين وكان للمنظمة سلسلة من اللقاءات حول المعايير الدولية على مستوى الجهات الداخلية في القصرين وتوزر والمنستير..وقريبا في تطاويين..وشركنا معنا في ذلك لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريعات الدستورية اللتين تشرفان على قضايا حقوق الإنسان. كما تقدمت المادة 19 بوثيقة حول المعايير الدولية التي يجب احترامها أثناء صياغة الدستور الجديد وكان لها لقاء مع لجنة الحقوق والحريات داخل المجلس الوطني التاسيسي. أما على المستوى الحكومي لم يحدث ان التقت المادة 19 بأحد المسؤولين الحكوميين ولكن ستسعى المنظمة لذلك من اجل تقديم وجهة نظرها في هذا المجال ولما لا تكون من بين المساهمين في حل الإشكاليات العالقة.
