اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة.. المس من المقدسات.. دسترة الاعدام.. والحق الثقافي تثير تحفظات المادة 19
ممثل مكتب منظمة المادة 19 بتونس ل "الصباح":
ريم سوودي نشر في الصباح يوم 14 - 10 - 2012

في خضم الأزمة السياسية التي تشهدها المرحلة الثانية للانتقال الديمقراطي كانت حرية التعبير والحق في اعلام مستقل وسلطة رابعة أكثر المواضيع التي أثارت حرج السياسيين، ومثلت عنوان خطابات الحقوقيين والمدافعين عن الحريات.

ممثل مكتب منظمة المادة 19 في تونس رأى " أن هناك تراجعا في مسار الاصلاح الاعلامي في المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي خاصة بعد أن تم ايقاف العمل بالمرسومين 115 و116 وتأكد مع تماطل سلطة الاشراف في تركيز الهيئة التعديلية التي هي أساس في عملية الاصلاح."
"الصباح" التقت هشام السنوسي ممثل مكتب منظمة المادة 19 بتونس وتناول حديثنا معه قراءة المنظمة النقدية للمسودة الدستور وتقييمها لمستوى الحريات في تونس وارتباطها بالنظام العام والمقدس، الى جانب مسألة التعيينات وملحمة "دار الصباح".
المادة 19 تقيم "الدستور"..
+قامت منظمة المادة 19 بقراءة نقدية لمسودة الدستور اهتمت أساسا بمسألة الحريات ما هي أهم التحفظات التي تم تسجيلها ولماذا لم يتم نشرها الى الآن..؟
- للمنظمة وثيقة نقدية لمسودة الدستور فيما يتعلق بمسألة الحريات ولم نقم بنشر هذه الوثيقة الى حد الان باعتبار أن هناك بعض التعديلات التي تحصل على مستوى المسودة ولكن ستترجم هذه الوثيقة الى اللغتين الفرنسية والانقليزية وسيتم نشرها في اطار نوع من التفاعل الايجابي مع المجلس الوطني التأسيسي.
وبالنسبة الى أهم المسائل التي تطرقت لها الوثيقة هي: مسألة المرأة خاصة فيما يتعلق بمفهوم التكامل ورأينا في ذلك تراجعا، ومسألة المس بالمقدسات التي اعتبرناها لا تتناسب مع المعايير الدولية وفيها مس من حرية التفكير وان كان هناك اعتراف من قبل المادة 19 بأنه يمكن ان يكون للدولة دين لكن لا يمنع ذلك من حفظ حق الناس في النقد والتعبير علما وان مفهوم المقدسات يختلف حتى بين المسلمين سنة وشيعة...
ومن أكثر المسائل خطورة التي وردت في مسودة الدستور هي دسترة عقوبة الاعدام التي وقع دسترتها في الفصل الاول "الحق في الحياة..باستثناء الحالات التي يضبطها القانون "
والأمر أن الدستور عليه أن يطلق الحريات ويكون الحد منها من مهام القانون.
كما تحدث "الدستور" عن البحث العلمي حيث تناول الحق في البحث العلمي في المؤسسات الجامعية غير ان الطريقة التي طرح بها هذا الحق لا تتناسب مع المعايير الدولية فلم يتحدث عن الاستقلال المالي للمؤسسة العلمية.
ولم تتطرق مسودة الدستور ل"الحق الثقافي لكل مواطن" وانما ضمن ذلك في اطار "ما يدعم الهوية الوطنية" وهي مفهوم يجب توضيحه فمثلا أبي القاسم الشابي كان مرفوضا في ظل مستوى التفكير الذي عاصره في حين يمثل الآن رمزا لهويتنا وعلى المجلس التأسيسي أن يعلم أن المبدع يتحدث بنظرة استشرافية وفي الغالب يتناول في طرحه المستقبل ..
التعيينات..
+ ماذا عن اشكالية التعيينات التي تحولت داخل "دار الصباح" الى أزمة واشكالية "سياسية"؟
- اذا كنا نريد أن نبني مجتمعا بديلا فالحقوق التي أعطاها المستبد لذاته التعيينات يجب ان تتغير. والاعلام يجب أن يكون مرفقا موازيا لعمل الحكومة بوظائف جديدة.. كيف يمكن أن يكون سلطة رابعة بينما من يعين على رأسه هي السلطة؟ ولا يعني ذلك أن نستبعد السلطة فعلينا تركيز نوع من الحوكمة الرشيدة التي يتم اعتمادها في هذا المجال ويمكن أن نأخذ المثال البريطاني "بي بي سي" مرفق عمومي يعتمد معايير معلومة في تسمية المشرفين حيث يتم النظر فيها ودراستها ويتم التعيين على اساس الكفاءة لا الولاءات كما أن من يعين على رأس المؤسسة الاعلامية في النظام الديمقراطي لا يمثل الحكومة بقدر ما يمثل المجتمع ولذلك عليه أن يحفظ للمجتمع حقوق النقد وحق الاطلاع على وجهات نظر أخرى خلافا لوجهة نظر الحكومة.
وعلى السلطة الحالية ان تدفع باتجاه التوافق فمثلا أبناء "دار الصباح" تشبثوا بالحوار واتبعوا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية وهذا شيء يحسب لابناء الدار، ولكن اين رجع الصدى الخاص بالحكومة؟ ..
ننتظر من لطفي التواتي المدير المعين أن يجد مكانا آخر. كيف يعمل في إطار يرفضه فيه أبناء الدار..كما على الحكومة أن تفتح من جديد باب الحوار.
الهيئة التعديلية للاعلام
+ قدم كل من حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مقترحات خاصة بالهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري، ما رأي المادة 19 في المقترحين ؟
- التقييدات ومسألة النظام العام والصحة العامة وغيرها.. موجودة في المادة 19 في الفصل الثالث منها لكن علينا ان نفهم شيء هي أن هذه التقييدات جزء من معايير متعارف عليها فالتقيد بالأخلاق العامة تتلازم مباشرة مع حق الناس في النقد والتمتع بالثقافة والاعتراف بحق الناس في الابداع.
ولا يمكن أن نكتفي بالتقييدات ولا نأخذ المعايير الدولية في مجملها..وأنا لاحظت ذلك مع أعضاء من المجلس التأسيسي يركزون على الفقرة 3 من المادة 19 وينسون بقية المادة.
وعن مقترحات الاحزاب، ركز مقترح المؤتمر من اجل الجمهورية على تجديد العقوبات وهذا سوف يحد من الحريات، ومن حرية التعبير فيجب أن تكون العقوبات مدروسة دراسة جيدة.
ومن ناحية أخرى قام حزب التكتل بتغليب تمثيلية السلطة التنفيذية داخل الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري فأعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين ممثلين وليس ممثل واحد.
المرسومان 115 و116 ..
+ يعتبر عدد من السياسيين والمسؤولين أن المرسومين 115و116 يجب تناولهما بالتنقيح نقص العقوبات في حين تعتبر المادة 19 أنهما يحتويان عن حد أدنى من مقومات الحريات ؟
- أريد أن اتساءل: ماذا كان ينقص الساحة التونسية قبل الثورة هل هي الحريات او العقوبات، لماذا قامت الثورة أصلا؟ لقد قامت من أجل اطلاق الحريات..واستغرب من هذا التوجه لوضع العقوبات..وكأن هناك نوعا من الخوف من الحرية. في حين أن الحرية أو الديمقراطية بشكل عام أكثر الانظمة السياسية انضباطا.
نعلم أن بعض المفكرين والسياسيين وحتى من هم وزراء الآن قد ساهموا مع هيئة اصلاح الاعلام في صياغة هذه المراسيم ومع ذلك يدعون الى وضع العقوبات في النصوص المنظمة لقطاع الاعلام، وكأن الوضع السابق مع بن علي كان مشكلته نقص العقوبات وهم لا يعلمون أنهم بهذا الحديث يتوجون تجربة بن علي ويسوقون لها لأن القطع الثقافي الفعلي مع الاستبداد هو تكريس الحرية.
ومنظمة المادة 19 تخشى على الحرية من نفس آليات تفكير بن على من أجل تكريس الاستبداد ففي إطلاق الحريات رغبة جدية في القطع مع الاستبداد وإرادة معلنة لوضع وظائف جديد للاعلام ووظائف جديدة مع التنمية.
فالتهميش الجهوي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كان بسبب التعتيم الإعلامي وحجب الأرقام فلم يكن هناك حق للنفاذ للأرقام وفي إعادة الاعتبار لهذا الحق يكون لنا إرادة واضحة لإعادة البناء والتنمية التي لا يمكن أن تتحقق في الجهات الا باعتماد حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة.
+ كيف تقيمون تعامل الحكومة مع الإعلام؟؟
- تعامل الحكومة مع الاعلام كان في شكل تعامل فرد أو فردين يحاولان التحكم في هذا القطاع .. وما لاحظناه هو قلة رحابة الصدر وعدم اعتماد آلية الحوار في الوقت الذي نعلم فيه أن اشكالات الاعلام هي اشكالات قيمية لا سياسية، فحرية الاعلام هي حرية من حق التونسي التمتع بها وترتبط مباشرة بحقوق المواطنين.
وللأسف نرى الحكومة تلغي اعتماد المرسومين 115، 116 والتي ترى فيهما المادة 19 الحد الأدنى الذي يحقق المعايير الدولية وهو في حاجة الى تطوير في اتجاه تكريس حرية الاعلام واستقلاليته.
ومن جهة أخرى نجد أنه في ثلاثة فصول انبثقت عن عمل الهيئات الدستورية تعطي فيها للهيئة التعديلة صلاحية تعديل الاعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة وهو أمر مخيف باعتباره يمس من معايير حرية الاعلام فالصحافة المكتوبة لا يجب أن تخضع للتعديل وانما تخضع للتعديل الذاتي.
كما نرى أن الحكومة تصر على استعمال قوانين قديمة بعد الثورة وتسعى الى التفرد بمسألة التعيين في الوقت الذي كان لها أن تتفاوض وتتحاور مع الهياكل المهنية على غرار النقابة الوطنية للصحفيين ويمكن أن تصل الى نتيجة وهذا التفرد نرى اليوم نتائجه في الواقع ولا أدل عن ذلك أكثر مما يقع اليوم في "دار الصباح"..
+ هل كان للمادة 19 لقاءات مع مسؤولين حكوميين ؟
- المادة 19 تحاول بكل الاساليب أن تكون لها لقاءات مع الفاعلين وكان للمنظمة سلسلة من اللقاءات حول المعايير الدولية على مستوى الجهات الداخلية في القصرين وتوزر والمنستير..وقريبا في تطاويين..وشركنا معنا في ذلك لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريعات الدستورية اللتين تشرفان على قضايا حقوق الإنسان.
كما تقدمت المادة 19 بوثيقة حول المعايير الدولية التي يجب احترامها أثناء صياغة الدستور الجديد وكان لها لقاء مع لجنة الحقوق والحريات داخل المجلس الوطني التاسيسي.
أما على المستوى الحكومي لم يحدث ان التقت المادة 19 بأحد المسؤولين الحكوميين ولكن ستسعى المنظمة لذلك من اجل تقديم وجهة نظرها في هذا المجال ولما لا تكون من بين المساهمين في حل الإشكاليات العالقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.