أكدت وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء وخلافا لما تم تداوله منتخب وشرعي. وتعليقا على ما تضمنه أحد المواقع الالكترونية من أن "المحكمة الإدارية تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني".. أوضحت وزارة العدل في بيان لها" أن نسخة الحكم المنشورة مع المقال المذكور قد تم التلاعب بها من خلال إضافة صفحة كاملة مفتعلة ليست جزءا من الحكم ولا علاقة لها به صيغت فقراتها بعناية لتبدو كأنها تتعلق بالمجلس المنتخب للمدة الحالية ثم حشرت قصدا داخل نسخة الحكم بأن عوضت صفحة أصلية هي الصفحة عدد 2وقالت إن ذلك يعد "عملية تدليس خطيرة ومفضوحة". وبينت الوزارة أنه تم "تجاهل صفحة تعبر عن حيثيات المحكمة وتعليلها للقرار الصادر"، والاقتصار على "المنطوق دون التعليل بشكل يجعل ما نشر من الحكم قاصرا عن إبراز موقف المحكمة الحقيقي وتعليله ومداه". وحذرت الوزارة من"خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضائية وضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي". وقالت الوزارة في بلاغها إن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لسنوات 2007-2008-2009، وهو قرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته فلم يتعرض حكم المحكمة الإدارية لهذا الأمر إطلاقا، بل اقتصر على التصريح بإلغاء منشور التصريح بنتائج انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2007". وأضافت أن"الطعن نفسه الذي على أساسه صدر الحكم عدد 17022 لم يطلب التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء أو بعدم قانونيته بل اقتصر على طلب التصريح ببطلان نتائج انتخابات الأعضاء النواب الصادرة طبقا للمنشور السابق الذكر وتم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بعد تقديم مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 15 مارس 2007 طلبت إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العملية الانتخابية لا غير كما لم تتعرض بأي ملاحظة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم، وإضافة إلى أن من رفع الطعن لم يطلب أبدا التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإنه كذلك لم يطلب من القضاء اتخاذ أي قرار في خصوص الحركة القضائية في أي مرحلة زمنية." وأشارت وازرة العدل أن الأمر يتعلق "بانتخابات 2007 ولا علاقة له بالمجلس المنتخب سنة 2010 الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2011 بعد الثورة دون أن يتم الطعن فيها من أي جهة وهو نفسه الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2012."
