علمت"الصباح" أن حوالي 600 عون وضابط أمن تعرضوا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة للاعتداء سواء بالعنف أو بالزجاجات الحارقة أو بأسلحة بيضاء مختلفة(سكاكين-حجارة إلخ..) بينهم 68 عونا أصيبوا في أحداث قلالة بمعتمدية جربة و66 أصيبوا في أحداث السفارة الامريكيةبتونس، آخرهم الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان رئيس فرقة الامن العمومي بمنوبة إثر تعرضه لاعتداء بساطور أو شاقور بجهة دوار هيشر أثناء عملية تدخل لفض معركة بين عدد من باعة الخمر خلسة وسلفيين. ولئن قيل أن المعتدي على ضابط الحرس الوطني سلفيّ فإن المعطيات المتوفرة بحوزتنا تؤكد أن المشتبه به مازال مجهول الهوية ولا يعرف إن كان سلفيا أو منحرفا باعتباره كان ملثما زمن الاعتداء، وهو ما أكده المتضرر نفسه في تسجيل مصور نشر على الصفحات الاجتماعية(فايس بوك) ذكر فيه أن المعتدي عليه كان ملثما. إنكار وتأكيد إلى ذلك نفى عدد من السلفيين بدوار هيشر أن يكون أحد إخوانهم اعتدى على ضابط الحرس، وذكروا أن معركة نشبت بين عدد منهم ومجموعة من باعة الخمر تدخل أثناءها أعوان الحرس الوطني لفض المشكل غير أن أحد الملثمين(قالوا أنه بائع خمر خلسة حجز الأعوان بضاعته قبل يوم من الحادثة) تسلح بآلة حادة وأصاب رئيس فرقة الأمن العمومي غير أن نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية أكدت في بيان لها أن المعتدي عنصر سلفي، وقالت في البيان رقم 22 لها:" على إثر تعرض رئيس فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بمنوبة الرائد وسام بن سليمان لآعتداء شنيع من قبل عنصر سلفي، وعلى ضوء تكرر الإعتداءات على أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي ومقراتهم التي لا تزال إلى حد اليوم تخرّب وتحرق ( أنيس العدوني، جلول العيساوي، جلال عراس ...إلخ، والقائمة تطول ولم تغلق بعد من بين شهداء الواجب ومصابين بأضرار جسدية بليغة)، تعرب نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة عن عميق شجبها لتواصل الإستهداف المعنوي والمادي للأمنيين بعد حوالي سنتين عن ثورة الحرية والكرامة، وتؤكد أن الإعتداء على عون الأمن هو إعتداء على السلطة والدولة ككل، وأنه من الواجبات المحمولة على السلطة حماية أعوان تنفيذ أوامرها، وأن دعوات المسؤولين السياسيين وآخرها تلك الصادرة عن سيادة رئيس الجمهورية التونسية بخصوص ضرورة إستعادة هيبة رجل الأمن، ينبغي أن تشفع بإجراءات عملية وفورية تعيد الوضع إلى مساره الصحيح حتى لا تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وإذ تشدد النقابة على أن هذا الموضوع هو من الدقة والحساسية والخطورة مما يستوجب أخذه على محمل الجد، فهي تدعو بالمناسبة: -الرئاسات الثلاث إلى وضع المسألة ضمن الأولويات القصوى، لأنه بدون مؤسسة أمنية قوية ومهابة، وبدون رجل أمن محمي أثناء العمل وخارجه وآمن على نفسه وعائلته ومؤسسته، لا يمكن لأي مشروع سياسي أو إقتصادي أو ثقافي أن يحقق النجاح الذي ترتقبه جماهير شعب تونس الأبي. -أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، جميع الأحزاب السياسية، كافة منظمات المجتمع المدني، كل القائمين على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، وقول كلمة الحق، إنصافا ونصرة لعون الأمن الذي يجتهد أكثر من غيره، ويشقى أكثر من غيره، ويبذل قصارى الجهد وما فوق الطاقة الجسدية والذهنية ليكسب قوت يومه بعرقه ودمه، وهو لم يتخل يوما عن شرف المهنة وعن واجبه الوطني حتى في أحلك الفترات من تاريخ تونس، لأنه يستوعب في عمق عقيدته الأمنية معاني التضحية والوطنية الحقيقية، وهو يؤمن بأن الوصول بتونس إلى بر الأمان، هو مسؤولية مقدسة ملقاة على عاتقه وأمانة برقبته، سوف يساءل عنها اليوم أمام المواطن، وغدا أمام الله". "الداخلية تحيي المتضرر وفي سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية بيانا لم تحدد فيه هوية المعتدي أو الجهة التي ينتمي إليها، ومن أهم ما جاء فيه:"إذ تتوجّه الوزارة بالتحية إلى إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، فإنّها تخص منهم أولئك الذين تعرّضوا للاعتداءات خلال الفترة الأخيرة ومن بينهم الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان الذي تعرّض مساء السبت 27 أكتوبر 2012 أثناء قيامه بواجبه لاعتداء إجرامي بآلة حادة على مستوى الرأس خلال عملية تدخّل، وتذكّر الوزارة على أنّه لا حصانة لأحد أمام القانون وأنها لن تدّخر جهدا لملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، كما تؤكّد عزمها على تتبّع كل التجاوزات التي ترتكبها مجموعات تريد الحلول محلّ الدولة وفرض قانونها الخاص. وتجدّد وزارة الداخلية رفضها لكل محاولات التشكيك في جهود الوزارة وقوات الأمن الداخلي وفي وضوح خياراتها المتمثلة في تطبيق القانون دون تمييز وبقطع النظر عن الانتماءات، كما تؤكّد دعمها لكل منظوريها في مواجهة ما يتعرّضون له من مخاطر وسعيها المتواصل لتحسين وضعهم المادي والمعنوي والمهني وتوفير الحماية لهم ولبناء أمن جمهوري في خدمة الوطن والمواطن يحترم القانون ويسهر على فرض احترامه".
