في تفاعل مع قرار وزارة الفلاحة المتعلق بالترفيع في أسعار الحليب والطماطم عند الإنتاج تتالت ردود فعل المنظمات الفلاحية المرحبة بتفعيل الإجراء لكنها تعتبره "حلا نسبيا" كما ورد في بيان النقابة التونسية للفلاحين و"حلا جزئيا" وفق ما ورد في بلاغ للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. مرجع هذا الترحيب الحذر يعود حسب البيانات التي تلقت "الصباح" نسخا منها إلى أن استجابة الحكومة للمطالب الملحة للمهنة بمراجعة الأسعار لوقف نزيف الخسائر المتراكمة رغم ما يمثله من مؤشرات إيجابية يبقى منقوصا مالم تصاحبه نظرة إصلاحية شاملة لكامل منظومة الإنتاج. في هذا الصدد شددت نقابة الفلاحين في بيانها على ضرورة "المراجعة الهيكلية للمنظومات الإنتاجية الحالية لتربية الماشية وللمنتوجات المعدة للتحويل للتوقي من الأزمات". مجددة التذكير باقتراح طالما لوحت به في حواراتها ولقاءاتها مع الأطراف الإدارية المسؤولة على الإنتاج الفلاحي ويتمثل في الدعوة إلى إحداث هياكل متناصفة بين مختلف المتدخلين في قطاعات الإنتاج لإرساء منظومات ناجعة للتحكم في السوق وتعديلها. وأشار البيان إلى أنّ قرار مراجعة الأسعار يأتي استجابة لكنها محدودة "إلى نضال طويل وانتظارات للفلاحين الذين عانوا أزمة خانقة جراء الإرتفاع المتتالي والمشط في حلقة الإنتاج مما أضر بدخلهم وكاد يقضي على موارد رزقهم." في ذات السياق أكد البلاغ الصادر عن المنظمة الفلاحية أن الزيادة المقرة وإن تمثل مطلبا مهنيا عاجلا للتخفيف من وطأة الخسائرالتي يتكبدها المنتجون ما ينذر بانهيار جهاز الإنتاج إلاّ انه "يمثل حلا ظرفيا وجزئيا غير ذي نجاعة إذا لم يكن في إطار نظرة شمولية.." وتقدم الإتحاد في الغرض بمجموعة من المقترحات، منها التحيين الدوري لأسعار الإنتاج وفق تطور الكلفة. ومراجعة عقود الإنتاج المبرمة بين المنتجين ومراكز التجميع ووحدات التحويل وإكسابها طابعا إلزاميا. وطالبت المنظمة بإعادة الخمسة مليمات المقتطعة من الفلاح على كلغ الطماطم منذ سنة 2002 بعنوان صندوق دعم الصادرات إلى المنتجين وتوظيفها في خدمة المنظومة ودعم الفلاحين. ودعا البيان الحكومة إلى فتح حوار وطني حول أمهات القضايا الفلاحية الشائكة ومنها ملف المديونية. وكانت وزارة الفلاحة أصدرت الخميس المنقضي بلاغا أقرت فيه الترفيع في سعر بيع الحليب الطازج عند الإنتاج ب 120مليما وفي منحة تجميع وتبريد الحليب ب20مليما للتر الواحد. وبالنسبة للسعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل لموسم 2011-2012 تم الترفيع ب15مليما في الكلغ الواحد. هكذا إذن تبقى أصوات الهياكل النقابية الفلاحية مرفوعة دفاعا عن المنتجين وحرصا على ضمان استدامة منظومات الإنتاج وقد بلغنا جانبا من صداها عبر بياناتها الأخيرة في رد فعل على الإعلان عن الزيادة في الأسعار عند الإنتاج وفي المقابل نريد ان نسمع في خضم هذا الحراك صوتا للأطراف المدافعة عن المستهلك وعن حماية مقدرته الشرائية في ضوء الزيادات الأخيرة التي انعكست على أسعار البيع للعموم. وزادت في إنهاك ميزانيته. ثم إذا قبل المواطن عن مضض بالزيادات المقرة رغم ثقلها أليس من حقة المطالبة بنوعية أفضل للمنتوجات وبجودة تضاهي الأسعار المقرة ؟ لا ننتظر ردا لكن فعلا.
