معاناة البحث عن الحليب متواصلة رغم الترفيع في سعر الحليب واعتماد التسعيرة الجديدة منذ اللحظة التي تم الإعلان فيها عن القرار ليلة عيد الاضحى، لم يسترجع التزويد هذه الفترة نسق التغطية العادية للحاجيات من هذه المادة الأساسية. وتتواصل إلى الآن رحلة البحث عن "باكو" حليب في عدد من نقاط البيع بما في ذلك المساحات الكبرى التي سرعان ما تشهد نفاد الكميات المعروضة ليجد من يلتحق بها متأخرا نفسه في التسلل. الغريب أنّه بعد الترفيع في أسعار الحليب المصنع إعتقد الجميع أن أزمة الحليب التي احتدّت في الفترة الأخيرة ستزول وتنتهي بمجرد صدور قرار الزيادة في الأسعارعند البيع للعموم وفي مستوى الإنتاج .لكن شيئا من ذلك لم يحدث وتستمر إلى اليوم رحلة البحث عن الحليب.فهل من تحرّك سريع للجهات المؤتمنة على التزويد حتى يعود العرض لمستواه المعتاد؟.
مناظرة الاقامة في طب الاسنان تفتح وزارة الصحة بالمنستير يوم 20 نوفمبر الجاري والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لانتداب 30مقيما للأقسام الإستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير. يغلق سجل الترشحات يوم 8 نوفمبر.
اضراب قطاعي بالتعليم الثانوي يوم 22 نوفمبر قررت الهيئة الإدارية الوطنية للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب عام قطاعي يوم 22 نوفمبر الجاري احتجاجا على موقف وزارة التربية الرافض للحوار وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين النقابة و الوزارة. على غرار تأخر فتح مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي، نقص إطار الإشراف التربوي والبيداغوجي من قيمين وقيمين عامين، تواصل الانتهاكات المسلطة على المعاهد والمدارس الإعدادية واستفحال ظاهرة الاعتداء على المدرسين والتلاميذ، افتقاد أغلب المؤسسات التربوية إلى مقومات العمل اللائق، وعدم تسديد الشغورات الحاصلة بعدد من المندوبيات الجهوية للتربية. كما أدانت الهيئة الإدارية مواصلة ايقاف الأستاذ حاتم الفقيه دون موجب وطالبت بإطلاق سراحه بعد تدهور حالته الصحية، والإسراع باستكمال الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وتوفير ظروف محاكمة عادلة.
رئاسة الحكومة تمدد في آجال قبول ملفات الانتداب لعائلات شهداء وجرحى الثورة اعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرر التمديد في آجال قبول الملفات المتعلقة بالانتدابات المباشرة الخاصة بعائلات شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام إلى غاية 19 نوفمبر الجاري بدخول الغاية عوضا عن 10 من نفس الشهر.. وتذكر رئاسة الحكومة بأن توجيه الملفات يكون حصريا على العنوان التالي: "اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام برئاسة الحكومة 21 شارع خير الدين باشا (المقر السابق لبنك الاسكان)" مونبليزير 1002 تونس". وذكرت بأن كل الملفات التي وجهت قبل 8 اكتوبر الماضي او بعده إلى أي إدارة أخرى لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة ويتعين على أصحابها إعادة توجيهها إلى اللجنة المشتركة على عنوانها المذكور أعلاه وتحتوي على الوثائق المذكورة بالبلاغ الصادر بتاريخ 8 أكتوبر المنقضي بما في ذلك الاستمارة.