إعداد: منية العرفاوي - لم تَنْأ مرحلة الانتقال الديمقراطي بنفسها عن الرجات الارتدادية التي لا تخلو منها الثورات في غالب الأحيان وانفجر العنف السياسي في أكثر من منطقة طارحا جملة من الأسئلة الحائرة والتي قد لا نجد لها في غالب الأحيان إجابات مقنعة ومنطقية.. ولئن تنفس التونسيون الصعداء بعد نجاح أوّل انتخابات حرّة ونزيهة ممنين النفس بأن دخول البلاد مرحلة الشرعية قد يبعدها نهائيا عن بؤر الاحتقان والتطاحن إلاّ أن رياح العنف جرت بما لا يشتهي وجدان الشعب والساسة والحكومة.. واليوم نواجه حقائق ميدانية لا تقبل الدحض أو المزايدة وهو انتشار مجموعات تتخذ ألوانا ورايات مختلفة وتتدّعي امتلاك الحقيقة وقدرتها على الذود عن البلاد والعباد وتحقيق أهداف الثورة وحمايتها من الآخر الذي يتخذ صفة وعنوانا جاهزا هو "الثورة المضادة" وما زاد الأمر صعوبة وتعقيدا هو التراخي الغريب في أجهزة الدولة وعدم قدرتها الواضحة على استيعاب ومسايرة الأمور على أرض الواقع. دم تونسي يهدر.. والراجحي يلهم التحركات في كل الدول الديمقراطية تحتكر الدولة العنف لممارسته متى اقتضت المصلحة العامة ذلك سواء لحفظ الأمن أو النظام العام لكن برزت في الأشهر الأخيرة جمعيات ومنظمات تمارس العنف بدعوى تطهير المجتمع من أزلام حزب التجمّع المنحل وهي أساسا رابطات حماية الثورة. وقد حرّضت إحدى هذه الرابطات بتونس الكبرى -في بيان على صفحتها الرسمية تدعو فيه إلى التحرّك الميداني هذا الأسبوع- على العنف ضدّ من تسميهم بالأزلام وخاصّة حزب حركة نداء تونس قائلة "تحدث القاضي الفاضل والوزير السابق الراجحي عن حكومة الظل وعن الشرور التي تراد ببلدي، لكن الحدث توارى مع الزمن ولم يبق منه سوى صدى يتردد في آذان بعض الثوريين واليوم اكتملت الصورة بجل أبعادها وبان مكر الأعداء وانكشفت نواياهم بعد أن أخرج رأس الأفعى (المقصود قضية كمال لطيف) من جحره فهل من مجيب.. نريدها ثورة تهز عروش الفاسدين ثورة ضدّ جيوب الردة وأزلام المخلوع وضدّ الحلم الغربي في تبعية أزلية نريده يوما ليس كسائر الأيام فهل من ملبّ للنداء..". هذا التحريض المباشر على العنف والتطهير والاجتثاث كانت ضحيته الأولى وفاة لطفي نقض بدعوى أنه من الأزلام. هدر الدماء التونسية لم يتوقف، وقد سبق وفاة نقض قتل 4 سلفيين في موقعة السفارة وبقطع النظر عن فشل الخطة الأمنية والشحن والتحريض الذي يمارس ضدّ الشباب السلفي للاتخاذ من الآخر عدوا يجب تكفيره والنيل منه وهو ما نتجت عنه أيضا الأحداث المؤلمة التي عاشتها مؤخرا منطقة دوار هيشر وأسفرت عن وفاة شابين وبقطع النظر عن اللون السياسي أو الايديولوجي لمن قتل برصاص الأمن أو بمفعول الغضب الجماعي فان في النهاية هناك دما تونسيا استبيح ويؤشر على دخول البلاد ربما في منعرج دموي خطير. ورغم دعوة شيوخ السلفية للتهدئة وضبط النفس وعدم الانسياق وراء ردود الأفعال المتشنجة على غرار ما ذكره أبو عياض بالقول "أدعو الإخوان إلى الاستعانة بالصبر والصلاة" رغم أنه ختم كلامه ملوحا بالوعيد عندما قال موجها حديثه لما أسماهم بالطواغيت "اتقوا غضبة الحليم.. ما زلنا نصبر لكن اذا انفلت الوضع، اتقوا غضبة الحليم" وكذلك ذكر الخطيب الادريسي المرجع الايديولوجي للتيار السلفي في تونس إلا أن قادة التيار لا يبدون قادرين على ضبط أنفس الجهاديين وهذا ما برز جليا في مداخلة الامام الخطيب لمسجد دوار هيشر على قناة "التونسية".
محمد الكيلاني تطبيق نظرية راشد الغنوشي في التدافع الاجتماعي لا يمكن اليوم الحديث عن العنف السياسي المستشري في البلاد بدعوى تطهير البلاد من أزلام النظام البائد أو مقاومة "الفجور" دون ذكر رابطات حماية الثورة أو المجموعات السلفية المتشددة والمارقة عن القانون والتي تنشط لتحقيق الأهداف الآنفة ذكرها.. توجهنا بسؤال الى محمد الكيلاني زعيم الحزب الاشتراكي اليساري لمعرفة موقفه من رابطات حماية الثورة والمجموعات السلفية المتشددة وأهدافها المعلنة لتطهير البلاد وحماية "أخلاق" المجتمع.. حرس ثوري.. في البداية يقول الكيلاني "هؤلاء حصلوا على التأشيرات القانونية للعمل كجمعيات تحت مسمّى رابطات حماية الثورة وقد أوكلت هذه التنظيمات لنفسها تحقيق ما تعتبره وتراه أهدافا للثورة.. ولكن ما نلاحظه من تصرّفات تأتيها رابطات حماية الثورة وبعض المجموعات السلفية المنفلتة نرى أنها تتخذ شكل وتصرفات الحرس الثوري بعد الثورة الاسلامية في ايران بحيث فرضوا تدخلهم بشكل فجّ في حياة الناس ومحاولات فرض أنفسهم كأمر واقع وسيف بتار يضبط التوجهات العامة ويحكم البلاد حسب خلفياته الايديولوجية وما نراه اليوم هو تهيئة وتحضير الأجواء ليصبحوا بمثابة الأمر الواقع. سألت محدّثي هل توافق بعض المراقبين الذين يرون أن نظرية التدافع الاجتماعي لراشد الغنوشي بدأت تؤتي أكلها على أرض الواقع؟, فأفادنا الكيلاني "نظرية التدافع الاجتماعي هي نظرية تعود بنا إلى ما قبل وجود الدولة بمفهومها الحديث حيث ما زال المجتمع "حيوانيا" يسوده منطق البقاء للأقوى وصاحب القوة هو صاحب القرار ونحن بما يحصل اليوم وصلنا الى مرحلة متقدمة من نظرية التدافع الاجتماعي تعتمد العنف الذي يؤدي إلى إنهاك وتهرئة أجهزة الدولة وتركيع الجهاز الأمني ورغم سيطرة حركة النهضة على الداخلية هناك مقاومة عنيفة للجهاز الأمني ونلاحظ كيف تبدو القوات الأمنية مكبلة ومعطلة في تدخلاتها لأنها محكومة بالتعليمات المرتهنة للقرار السياسي وكل ذلك يجعلنا نتذكّر فرق 17 ديسمبر التي استعملها نابليون بونابرت لتصفية خصومه لذلك كانت تجرّم وتصفي وتتعدّى على كل من يخالفها دون حسيب أو رقيب".
"الباسيج".. ميليشيا عقائدية تابعة "للحرس الثوري" الحرس الثوري هو مصطلح ظهر مع ظهور حرس الثورة الإسلامية الايرانية الذي يطلق عليه بالفارسية اسم (باسداران) وهو الجيش العقائدي للحكومة الإيرانية المكلف بحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية. و"الباسيج" هي واحدة من أخلص الميليشيات المسلحة في الدولة الشيعية لنظام "ولاية الفقيه وهي ميليشيات عقائدية تابعة للحرس الثوري، تشكّلت بأمر من الخميني بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 كقاعدة تغذية "للحرس الثوري" وخط الدفاع الأول عن حكومة الملالي في طهران. وفي السنوات الأخيرة شكلت رأس الحربة في عمليات القمع التي جرت لمظاهرات المعارضة، منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز فيها أحمدي نجاد، المدعوم من مرشد الثورة علي خامنئي. و"الباسيج" كلمة فارسية تعني "التعبئة" وهي تشير إلى تعبئة المتطوعين من أنصار ثورة الخميني، للدفاع عن الثورة في وقت السلم والحرب، وملاحقة المنشقين والمعارضين للنظام في جميع الأوقات. وهي قوات صدامية، يتسلح أفرادها بالهراوات والسلاسل، وغالبا ما يحملون الحجارة، وأحيانا السكاكين، وغيرها من الأسلحة البدائية.. والحرس الثوري هو جيش إيديولوجي تتلخص مهمته في حماية نظام ثورة الخميني، وهو يراقب الجيش الإيراني نفسه، ويشرف أفراد منه على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ومؤسسات السلطة، ويخضعون مباشرة لإمرة "مرشد الثورة" علي خامنئي.
رابح الخرايفي مليشيات «تنتحل» صفة الدولة وتقوم مقام أجهزتها أعلن الحزب الجمهوري بداية الأسبوع المنقضي أنه سيرفع دعوى قضائية لحل رابطات حماية الثورة وفي اتصال جمعنا به اعتبرها رابح الخريفي أنها من أخطر التشكيلات التي تهدّد كيان الدولة والمواطن كما أفادنا "يجمعنا بمثل هذه الرابطات تاريخ أليم استمر لثلاثة أشهر سنة 1956 عندما منح بورقيبة الضوء الأخضر إلى لجان اليقظة لتصفية خصومه من اليوسفيين لكن هذه اللجان حلت بعد ثلاثة أشهر لاقترافها الكثير من التجاوزات والإخلالات.. واليوم نعيش تجربة إحياء مليشيات مشابهة كانت صامتة زمن بن علي واليوم تقدّم نفسها على كونها تحمي الثورة وتحرسها ودون صفة قانونية نجدها تنتحل صفة الدولة وتمارس مهام أجهزتها الرسمية ناهيك عن كونها تخرق القانون المنظم للمجتمع كالاعتداء على الحريات العامة وممارسة أعتى درجات الاستبداد بإزهاق الأرواح.. وهم بذلك يسعون إلى تقويض أسس الدولة وينافسون الدولة في احتكار العنف المشروع ووصلت حدّ ممارسة الترويع، والترويع هو جريمة في حدّ ذاتها يعاقب عليه القانون التونسي.
أكثر من 300 محام.. ضد الرابطات عند اتصالنا به أكّد الأستاذ رابح الخرايفي أن الحزب الجمهوري بصدد الإعداد لدعوى قضائية سترفع هذا الأسبوع ضدّ رابطات حماية الثورة لمخالفتها للنظام والأمن العامين لأنها انحرفت بنشاطها كجمعية لممارسة العنف وهذه الدعوى اليوم بصدد الصياغة من طرف رجال القانون وقد انضمّ الى هذه المبادرة التي أطلقها محامو الحزب الجمهوري عدد من المحامين قد يفوق 300 محام، وبالتالي هناك التفاف حول هذه المبادرة وذكر الخرايفي "أنها ستكون من أهم المعارك القانونية التي سنخوضها مستقبلا.. خاصّة وأنه إزاء ما نعيشه من خروقات واضحة للنظام العام وللقانون، فلا تحرّك لوزير الداخلية ولا للنيابة العمومية".
بورقيبة و«تجربة» رابطات حماية الثورة!!! عاشت تونس فترة مخاض عسيرة عندما تفجر الصراع بين جناح الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد الذي كان من أشد المدافعين عن التسوية السياسية مع الاستعمار الفرنسي وبين جناح صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الذي كان من أشد المعارضين لهذه التسوية. لجان اليقظة.. مليشيات الحزب الحاكم وأمام هذه التعبئة للمقاومة المسلحة من جانب الحركة اليوسفية، والتحام هذه الأخيرة بالثورة المسلحة الجزائرية، وتحالفها مع حركة القومية العربية الصاعدة في المشرق العربي، عمل بورقيبة رئيس "الديوان السياسي" للحزب الدستوري الجديد على بعث "لجان اليقظة" وهي ميليشيات حزبية تتألف من مجموعات مسلحة يقودها رجال مثل محجوب بن علي، وحسين بوزيان، وساسي لسود، وحسن الصيادي، وعمر شاشية، وغيرهم.. حيث كان يكمن دورها في تصفية الحركة اليوسفية، وقد تحالفت هذه اللجان مع القوات النظامية التونسية والجيش الفرنسي للقيام بهذه المهمة.
