انتخب أمس في المؤتمر الاستثنائي الخامس عشرللاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وليد بلاغة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ببن عروس رئيسا للمؤتمر وعائشة مليان نائبا أول وأيمن رافع نائبا ثانيا. وتم خلال المؤتمر الاستثنائي عرض خمسة مشاريع قوانين أساسية للمصادقة على احدها لاعتماده في المؤتمر الانتخابي في17 من جانفي 2013. وتم خلال المؤتمر تقديم خمس مشاريع قوانين أساسية للمصادقة على احد هذه المشاريع والعمل بها في المؤتمر الانتخابي القادم. وتمثلت نقاط الخلاف حول شروط الترشح وتركيبة المكتب التنفيذي الوطني الذي سيسير المنظمة. واستعرض غازي الغرايري أستاذ القانون الدستور أمام نحو2300 مؤتمر(نائب) باتحاد الصناعة والتجارة لمحة عن المشاريع المقدمة للتصويت مؤكدا ان اغلب هذه المشاريع تتفق في درجات عالية على مستوى النقاط الأساسية وهي ان المنظمة ستدار طبقا لقواعد الشفافية والحوكمة والمراقبة المالية والإدارية الشفافة والصرامة. وفي تدخله قال الحبيب المستوري رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف ان زمن سيطرة القيادة المركزية انتهى. ترتيب الشؤون الداخلية وفي افتتاحها المؤتمر أكدت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف الجهود التي بذلت لاعادة ترتيب الشؤون الداخلية للاتحاد على أسس جديدة وسليمة والعمل على حلّ الخلافات التي برزت في الجهات بالاعتماد على التوافق. وأشارت رئيسة الاتحاد إلى تعرض صاحبات وأصحاب المؤسسات إلى حملات مغرضة اتخذت أشكالا مختلفة، أساءت إليهم مؤكدة على انه ليس من حق اي جهة ان تعوض القضاء وان تطلق الأحكام المجانية وتسيء إلى أعراض الناس وسمعتهم. كما طالبت بضرورة معالجة ظاهرة الاقتصاد الموازي التي أنهكت الاقتصاد المنظم وفق مقاربة تضمن تنافسية المؤسسة وتحفظ التوازنات الاجتماعية على حد قولها. واعتبرت بوشماوي انه من منطلق الإحساس بالمسؤولية تم التوقيع في 4 ديسمبر الجاري على اتفاقية الزيادة في الأجور رغم ما تعيشه المؤسسة التونسية من صعوبات ظرفية جراء الوضع الوطني والركود الاقتصادي العالمي. ورأت ان المستثمرين لم يبالغوا حين أطلقوا صيحة فزع أكثر من مرة للتأكيد على ان الاقتصاد في خطر وان مواطن الشغل القائمة تظل مهددة خاصة في ظل تواصل بعض الاضطرابات الأمنية التي أثرت على ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب.
