عاشت مصر أمس، على فاعليات مظاهرات ضد حكم الإخوان المسلمين في جمعة رد الكرامة الانسانية، والتي دعت لها عدد من القوى والأحزاب والحركات السياسية، حيث ساد نبأ اغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الوطنيين الموحد ميدان التحرير بالقاهرة. وبعد انتهاء المتظاهرين في ميدان التحرير من إقامة شعائر صلاة الجمعة، قاموا برفع لافتات تطالب بإسقاط النظام، مبينين أنه لا فرق بين «إخوان مصر» و»إخوان تونس». وأقام المتظاهرون صلاة الغائب على روح شكري بلعيد، وكل شهداء ثورتي: مصر، وتونس. وقبل بدء مظاهرات الجمعة سيطرت على المناقشات بين المعتصمين والمتظاهرين روح المعارض شكري بلعيد. وندّد المتظاهرون باغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، محمّلين جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية اغتيال المعارضة في تونس، حاملين لافتات مكتوب عليها «يا شعب تونس يا شعب مصر.. الجماعة قتلت بلعيد وجيكا وكريستي ونعدكم بالقصاص». كما حمل المتظاهرون لافتة مكتوب عليها أسماء الشخصيات التي تم اغتيالها على يد جماعة الإخوان المسلمين، وكتبوا عليها «جماعة الإخوان المسلمين والاغتيالات السياسية: أحمد ماهر باشا 1945، الخزندار 1948، حسن البنا 1948، السادات 1981، فرج فودة 1992، جيكا والحسيني 2012، كريستي 2013، شكري بلعيد 2013». وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني أكبر تجمع للمعارضة المصرية، قد أدانت أمس الأول، اغتيال بلعيد، محذِّرة مما أسمته النمو السرطاني للجماعات الإرهابية المتسترة بالدين. وعبَّرت الجبهة، عن بالغ إدانتها لجريمة اغتيال بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين المُعارض لحركة النهضة الحاكمة في تونس، واصفة الجريمة ب»الإرهابية البشعة». وأكدت وقوفها ودعهما للشعب التونسي الشقيق الذي تواجه ثورته العظيمة خطر انقضاض جماعات العنف وقوى الظلام عليها. وقالت الجبهة إن اغتيال بلعيد «بالرصاص أمام منزله بأيدي ميلشيات إجرامية مسلحة تنتمي لجماعات الإتجار السياسي بالدين يدق ناقوس الخطر من تونس إلى القاهرة ويحذر من النمو السرطاني للجماعات الإرهابية المتسترة بالدين والتي بدأت تنفيذ مخطط واسع لتصفية المعارضة معنوياً وجسدياً في محاولة لإعادة إنتاج أنظمة فاشية تحتكر السلطة باسم الدين وتطيح بكل قيم الحرية والديمقراطية التي ثار الشعب من أجل تحقيقها». وتسود أوساط المعارضة المصرية حالة من القلق من احتمال بدء موجة من الاغتيالات السياسية في البلاد بعد اغتيال بلعيد بسبب ما تعتبره «تشابه نظامي الحُكم في تونس ومصر»، وعزَّزت من تلك المخاوف فتوى أصدرها أحد شيوخ الإسلام السياسي في مصر بأنه «من حق الحاكم قتل رموز المعارضة الذين ينازعونه في الحكم». يأتي ذلك فيما أدانت مجموعة «البلاك بلوك» المصرية، اغتيال بلعيد مشيرة إلى أن اشتعال الشعب التونسي؛ بعد اغتيال بلعيد، رد فعل رجولي مضيفة: «للأسف أغلب الشعب في مصر بيتظاهر يوم «الجمعة ف الويك إند». حيث قالت المجموعة -في تغريدة لها على موقع التدوين العالمي تويتر- «اشتعال الشعب التونسي بعد اغتيال بلعيد رد فعل رجولي للأسف أغلب الشعب. في المقابل أدان عدد من ممثلي الجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، اغتيال بلعيد. وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين «إننا ندين اغتيال المعارض التونسي البارز، شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله، ونرى أنها جريمة شنيعة يجب محاصرة مثيلها وتطويقه». وأضاف عارف «نطالب الجميع في مصر بالتهدئة لتفويت الفرصة على كل من يريد أن يشتعل المشهد». إلى ذلك، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه «لا بد أن تكون ممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية والاغتيالات أمر مرفوض تماما». وأضاف أن «مثل هذه المخاوف لن تثني التيار المدني عن مواصلة نضاله ضد النظام من أجل تحقيق أهداف الثورة».
