أعلن وزير الثقافة مهدي المبروك أول أمس عن تشكيل مجلس للحكماء برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة يضم 16 شخصية وطنية هم مصطفى الفيلالي، أحمد المستيري، عبد الجليل التميمي، عياض بن عاشور، فتحي التوزري، حميدة النيفر، صلاح الدين الجورشي، قيس سعيد، نجم الدين الحمروني، حمودة بن سلامة، بن عيسى الدمني، منصور معلى، عبد الفتاح مورو، هشام جعيط، أبو يعرب المرزوقي ورشيد عمار. مثل هذه الفكرة وقع طرحها في عديد المناسبات خاصة في الفترات التي شهدت فيها تونس منعرجات حاسمة خلال هذه المرحلة الإنتقالية غير أنها ووجهت بالرفض إلى أن بلغت الأمور الخطوط الحمراء باغتيال المعارض الحقوقي شكري بلعيد. هذه المرة تراوح هذا الطرح بين القبول والرفض والاستحسان فقد عبر عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية انعقدت أمس عن استحسانه لفكرة تكوين هيئة مع تحفظ الحزب عن بعض الأسماء التي ضمتها الهيئة على غرار نائب رئيس حركة النهضة ووزراء حاليين وآخرين كانوا في حكومة النظام السابق.. في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون تركيبة الهيئة مصدر ثقة ودفع للتونسيين. إلى جانب غياب العنصر النسائي في تركيبة هيئة الحكماء. مثل هذه التحفظات وغيرها لم تصدر عن حزب الجمهوري فحسب بل وردت من جهات وأطراف أخرى حتى أن المبحرين على الصفحات الإجتماعية "الفايسبوك" بمن فيهم نقابيين وناشطي المجتمع المدني وغيرهم لم تسلم تركيبة هذه الهيئة من نقدهم. وأثيرت عديد من الملاحظات حتى ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول طريقة الإختيار لهذه الشخصيات ذلك أن عددا من المهتمين بالشأن السياسي تساءلوا عن مدى استقلالية الأشخاص الممثلين بمجلس الحكماء على غرار الأستاذ عبد الفتاح مورو وأبو يعرب المرزوقي وحمودة بن سلامة. كما انتقد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تصريح له لإذاعة "اكسبريس اف ام" تركيبة المجلس ومهامه. لكن أطرافا أخرى رأت أن المسألة تبقى رهينة هدف رئيس الحكومة ونيته من تكوين هذا المجلس وتحديد الدور الموكول إليه وحدود هذا الدور ومدى تأثيره وقدرته على استيعاب الإحتقان والتجاذب المسيطر على الوضع حاليا. فحسب الأستاذ مصطفى التليلي المحلل السياسي فإن "هذا الإختيار يتوقف على نية رئيس الحكومة في تحديده لمهام مجلس الحكماء إما استشاريا أو يعتبره بديلا عن آليات أخرى مثل الحوار الوطني". مضيفا قوله:"إن كان استشاريا واختاره كفريق عمل مساعد لمهام رئيس الحكومة أي لشخصه فإن المسألة قد تكون منطقية إلى حد ما وإن كان بديلا فأعتقد أنه أخطأ كثيرا باعتبار أن مثل هذا المجلس يجب أن يكون إطاره أوسع وفيه تمثيلية أكبر تكون سياسية جمعياتية نقابية وتضم أيضا شخصيات وطنية بما من شأنه أن يعكس انتظارات الشعب التونسي ولنا في الهيئة العليا لحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي مثال على ذلك أنها تمكنت في فترة حرجة من تاريخ تونس من توفير آليات وأرضية للمرور من وضع إلى آخر". وبين أن "مثل هذا الإطار أي مجلس الحكماء لا يمكن أن يمثل انتظارات الناس لا من حيث الأشخاص ولا النوعية ولا الطريقة التي تكونت بها، وللخروج من مثل هذه الوضعية الحرجة للوضع السياسي لابد من تشريك الأطراف الفاعلة لإختيار مثل هذا الهيكل يكون فيه تنوعا وإشعاعا بما يخدم المرحلة الحالية". هيئة استشارية في هذا السياق وبخصوص طريقة الإختيار، أكد صلاح الدين الجورشي عضو مجلس الحكماء ل"الصباح" أنه "تمّ الإتصال بي من طرف رئاسة الحكومة التي اختارات أن أكون ضمن هذه الهيئة والإختيار – كما تم إعلامي بذلك – أنه جاء بمبادرة شخصية من قبل رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي". وأضاف الجورشي:"المجلس عبارة عن هيئة استشارية أكدنا من خلالها أنها لن تكون بديلا عن أي طرف ولا تسعى إلى إضعاف المجلس الوطني التأسيسي، كما أكدنا أنها لا يمكن أن تكون هيكلا يقضي على أي مبادرة أخرى" وأضاف أن "المجلس سيعمل على تقديم أفكار وبلورة مقترحات وتوصيات لن تكون حكرا على رئاسة الحكومة وإنما سيقع تقديمها أيضا إلى المجلس الوطني التأسيسي". وحول مدة عمل مجلس الحكماء وصلاحياته قال صلاح الدين الجورشي أنه "ليس لديه أي فكرة حول آليات العمل" وأضاف أنه سيقع في القريب العاجل تحديد موعد للقاء آخر من المرتقب أنه سيقع التطرق أثناءه إلى أكثر التفاصيل تهم منهجية العمل.