علمت "الصباح" أن تنسيقية الحقيقة والعدالة لشهداء 24 جانفي 1963 بالتعاون مع ائتلاف الجمعيات بتونس العاصمة وتالة ستنظم يومي 2 و3 مارس القادمين موكب نقل رفات الشهيد أحمد الرحموني(1920-1963) من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو محل سكناه بباردو ومنه إلى مسقط رأسه مدينة تالة. ومن المنتظر أن يصل رفات الشهيد الرحموني يوم الأحد 3 مارس القادم إلى تالة أين سينقل إلى المبنى القديم للفرع الزيتوني ومنه نحو الجامع الكبير قبل التوجه إلى مقبرة الجهة لمواراته الثرى بجوار شهداء 8 جانفي 2011 بتالة الذين سقطوا على يد بوليس المخلوع. وكان الشهيد أحمد الرحموني ولد يوم 15 جوان 1920 بتالة في وسط ريفي، وعند بلوغه سن ال 14 انتسب إلى الفرع الزيتوني بقفصة والتحق بعد ثلاث سنوات بجامع الزيتونة أين تحصل على شهادة الأهلية ثم شهادة التحصيل في العلوم ثم شهادة العالمية في الشريعة فشهادة الحقوق التونسية قبل أن يستكمل عام 1947 تعليمه بنجاح كمدرس. وجاء في بعض التقارير والوثائق أن الشهيد الرحموني ساهم في دعم التحرير الوطني ومد المساعدة للثوار بمسقط رأسه تالة زمن الاستعمار الفرنسي إلى أن اعتقل من قبل الجندرمة الفرنسية، ورغم ذلك فإنه لم يتراجع عن النضال نصرة لقضية وطنه وظل على علاقة متينة بالثوار وهو ما كلفه الاعتقال عدة مرات. وفي سنة 1948 أسس الفرع الزيتوني بتالة بالتوازي مع مباشرته التدريس بالعاصمة فعمل على تطوير الظروف المادية للتعليم بمسقط رأسه، وأنشأ لأول مرة المدارس القرآنية العصرية بالمناطق الريفية بمساعدة المتساكنين قبل أن يسمى في بداية الخمسينيات مديرا للمعهد الزيتوني بتالة. الشهيد أحمد الرحموني انخرط في العمل الجمعياتي، فبعث فرعا لجمعية الشبان المسلمين بتالة، ودعا مبكرا إلى إصلاح التعليم بجامع الزيتونة وباشر تطبيق المناهج الحديثة بمختلف المؤسسات التي عمل بها على غرار معهد بن عبد الله بالصباغين وثانوية ابن خلدون وثانوية ابن رشد، إضافة إلى مساندته للحركة الطلابية ممثلة في صوت الطالب الزيتوني، كما انضم في أفريل 1955 إلى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري القديم وعرف بمناصرته للمناضل الشهيد صالح بن يوسف ورفضه-بعد توحيد التعليم وإغلاق جامع الزيتونة- لتوجهات النظام البورقيبي، فتم اعتقاله في أوائل عام 1956 دون محاكمة قبل أن يصدر ضده بتاريخ 23 ديسمبر 1957 حكما عن المحكمة الشعبية يقضي بسجنه لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التفوه بعبارات جارحة لكرامة أعضاء الحكومة وما تبع الحكم من تجميد مرتبه. وفي ديسمبر 1962 تم اعتقاله بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على النظام البورقيبي رفقة عدد كبير من المناضلين وأحيلوا جميعا على المحكمة العسكرية القارة بتونس التي قضت بعد محاكمة غير عادلة لم تتجاوز الستة أيام- وتحديدا بتاريخ 17 جانفي 1963 بإعدامه. وبعد تشويه الشهيد كغيره من شهداء مجموعة لزهر الشرايطي سارعت المحكمة إلى تنفيذ الحكم في حقه رفقة تسعة من المناضلين المدنيين والعسكريين وذلك بتاريخ 24 جانفي 1963. ظل ملف الشهيد الرحموني وبقية رفاقه مسكوت عنه طيلة الفترتين البورقيبية والنوفمبرية إلى أن جاءت الثورة وتقدمت عائلته بشكاية في الغرض للبحث عن رفاته، فتمكنت لجنة عسكرية من التعرف على بقايا رفاته بمقبرة جماعية ضمت عددا من شهداء 24 جانفي 1963، واليوم تطالب عائلته بكشف الحقيقة حول ظروف محاكمته وإعدامه ودفنه في مقبرة رفقة عدد من رفاقه في مقبرة جماعية، ورد الاعتبار للشهيد وجبر الضرر اللاحق بعائلته وهي المطالب التي تتبناها تنسيقية الحقيقة والعدالة لشهداء 24 جانفي 1963.
