مازالت تداعيات الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للكيوكيشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية محل جدل داخل الكواليس وخارجها وذلك على خلفية ما حصل خلالها وبعدها من تداعيات تمثلت بالخصوص في الطعن المقدم أثناءها من قبل 17 مشاركا والذي عقبته عريضة إلى لجنة التحكيم الرياضي وحملت توقيع 8 جمعيات قامت بالطعن في أشغال هذه الجلسة والمطالبة بإبطال مقرراتها وأبرزها انتخاب مكتب جامعي جديد يقوده جمال العابد، وجاءت المطالبة ببطلان قرارات هذه الجلسة بسبب ما اعتبره المعارضون من إخلالات قانونية ارتكبها المكتب الجامعي المؤقت الذي تولى الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتمثلت هذه الخروقات في: 1) المكتب الجامعي المؤقت عيّن بقرار وزاري صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2012 وحددت مهامه في الإشراف على تسيير الجامعة والإعداد لجلسة عامة انتخابية استثنائية في ظرف أقصاه 3 أشهر وهو ما يقع احترامه على اعتبار وأن الجلسة انعقدت يوم 3 فيفري 2013 أي بعد 4 أشهر ونصف. 2) رغم أن القرار الوزاري حدد مهام المكتب الجامعي المؤقت على النحو الذي ذكرناه أعلاه، فإن هذا الأخير ضرب بكل ذلك عرض الحائط وسمح لنفسه بعقد جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 24 نوفمبر 2012 لتنقيح القانون الأساسي للجامعة ليس ذلك فحسب ! بل أن هذا المكتب الجامعي المؤقت سمح للمدربين المستقيلين منذ 31 ديسمبر 2011 بالمشاركة في أشغال هذه الجلسة والتصويت فيها وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل والتي تعطي الحق في التصويت للإداريين مثل: رئيس النادي أو الكاتب العام و رئيس الفرع. 3) قبول ترشح جمال العابد رغم أن الشروط القانونية لا تتوفر فيه من ذلك أنه ترشح بصفته حكما وقد تحصل على شهادة في التحكيم ممضاة من قبل الهادي تقية وهو مدرب المنتخب الوطني للأواسط وذلك عوضا عن الحصول على شهادة في الغرض من لدن رئيس لجنة التحكيم وهو ما ينص عليه الفصل 45 من النظام الداخلي.
