من المنتظر ان يتمّ التقليص من كتيبة الوزراء وكتاب الدولة من 55 الى 40 وذلك في اطار برنامج يقضي بدمج عدد من الوزارات والتخلي عن اخرى. ووفقا لما تمّ تداوله فمن المتوقع ان يكون محمد العفاس وزيرا للعدل ويبقى الحبيب الجملي الاسم الابرز لوزارة الداخلية مع الابقاء على سعيد المشيشي كاتب دولة للداخلية. ومن المتوقع ان يتم تكليف عثمان الجرندي بمنصب وزير للخارجية. وفيما يتعلق بمنصب وزير المالية يبدو ان الوزير الحالي الياس الفخفاخ اقل الاسماء المطروحة حظا للحصول على هذه الحقيبة حيث ينافسه عليها كل من سليم بسباس وعبدالرزاق الخلولي. بدوره عبر عبد الكريم الزبيدي عن رغبته في المغادرة بالرغم من انه محل توافق ومن المنتظر ان يخلفه عبد الحق الاسود وهو من المؤسسة العسكرية. كما تداولت اطراف سياسية خبرا مفاده "امكانية مغادرة عبد الوهاب معطر وزارة التشغيل واعفاء محمد الامين الشخاري من منصب وزير للصناعة وتعويضه برضا السعيدي مع المحافظة على وزير التربية عبد اللطيف عبيد. تعطل المشاورات من جهة اخرى شهدت المفاوضات بين رئيس الحكومة المعين علي العريض وعدد من الاحزاب السياسية الى حد البارحة طريقا مسدودا. وقد اكد المنسق العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي ان التحالف لن يكون في حكومة العريض في ظل غياب الشروط الاساسية للالتحاق على غرار حل "رابطات حماية الثورة" وإعادة النظر في مجموع التعيينات التي وقعت منذ تولي حكومة حمادي الجبالي الحكم. وتاكد رسميا ابتعاد التحالف الديمقراطي عن انضمامه الى دائرة القرار الحكومي حيث بين محمود البارودي "ان الحزب قاطع عشية الاحد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة المكلف علي العريض مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة". وعن اسباب توقف التفاوض بين الطرفين اوضح البارودي "ان تعنت حركة النهضة وسياستها الخاطئة منذ توليها السلطة لم يساهم فى ايجاد الحلّ الانسب لإعادة الثورة الى مسارها الصحيح". واضاف "ان الاختلافات عميقة مع رئيس الحكومة المكلّف الذي لم يستجب لاهم الدعوات المتمثلة فى حلّ روابط حماية الثورة ومساهمة الحكومة في وضع خارطة طريق ووضع روزنامة زمنية لعمل الحكومة اضافة الى مراجعة بعض التعيينات وابعاد عناوين الفشل عن الحكومة المرتقبة" على حدّ تعبيره. ومن جهتها اعتبرت عضو المكتب السياسي لحزب التكتل لبنى الجريبي فى تصريح ل"شمس آف آم" ان التكتل "لن يكون طرفا في الحكومة المرتقبة فى ظل غياب الضمانات التي ينص على ارسائها الحزب". وأشارت الجريبي الى ان لقاء الاحد برئيس الحكومة المُكلف علي العريض "أدّى الى جملة من الاختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بتركيبة الحكومة خاصة وأن التكتل يرى أنه من الضروري خلق توازن بين الكفاءات الحزبية وغير الحزبية وبالتالي القطع مع مبدإ المحاصصة ومبدإ الحزب المُهيمن". كما اشارت الى الخلاف الذي تعلقَ ب"رابطات حماية الثورة" وكيفية التعاطي مع العنف السياسي اضافة إلى تكريس ضمانات تكفل توسيع قاعدة الحكم. ومن جهته اوضح رئيس الكتلة النيابية الحرية والكرامة الطاهر الإلاهي ان الكتلة "لا تبحث عن التموقع داخل الحكومة القادمة بل انها تسعى بجدية لان تكون ذات جدوى فيها". وبخصوص ورقة العمل المقترحة من قبل العريض قال الالاهي "أنه تم تشكيل لجنة لتدارس محاور الورقة السياسية لسياسة الحكومة". وأكد محمد الطاهر الالاهي "أن اللجنة ستنص على مدنية الدولة واستعادة هيبتها وان تكون هي الوحيدة التي تحتكر تطبيق القانون واستعمال القوة والصرامة". كما ستنص اللجنة ايضا على رفض العنف أيا كان مأتاه وضمان حياد الادارة وكل المرافق العمومية فضلا عن بذل مزيد من الجهد لخلق فرص عمل في الجهات.
