إعداد: عبد الوهاب الحاج علي - اعترضت الوزير الجديد للتربية أكداس من الملفات داخل أروقة الوزارة ودرج مكتبه، ملفات تخص شتى الاسلاك في قطاع التعليم ولعله من اكبر الملفات ما يتعلق بالمعلمين والاساتذة فمنها ما يتعلق باتفاقيات ممضاة منذ 2011 وفي 2012 وحتى هذه السنة ومنها ما يتعلق بمسائل عالقة لم يقع التفاوض فيها بجدية.. وقد خلف عدم جلوس الوزير الى أيّة نقابة من نقابات التعليم استياء وغضب كل الاسلاك، وبينما اختار الوزير البقاء بمكتبه بالطابق الثالث لمعالجة المشاكل الراهنة واليومية وكذلك النظر في الملفات و"التركة" الكبيرة التي وجدها، انطلقت النقابات في التنديد بهذا الصمت تجاه مشاغل منظوريها ومنخرطيها خاصة انه في الوقت الذي يرى فيه النقابيون ان الوزارة غير مكترثة لمشاغلهم ولجلسات التفاوض الجدية تمت عدة تعيينات في شتى المندوبيات وخطط وظيفية رفضتها جل النقابات الاساسية وكذلك النقابات العامة وهو ما يعتبره عديدون تحدّيا صارخا للاسلاك التربوية..
إضرابان للأساتذة والمعلمين.. مطالب مشتركة.. وتمسك بتطبيق الاتفاقات قررت الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة الخميس المنقضي دخول المعلمين في اضراب عن العمل كامل يوم 24 افريل الجاري.. واتخذ قرار الاضراب خلال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي على خلفية ما أسماه المجتمعون بسياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في تطبيق الاتفاقات الممضاة بين الطرفين وعدم استئناف الوزارة لجلسات التفاوض مع الوزارة. كما اتخذ قرار الاضراب على خلفية عدم تحقيق النتائج المأمولة بعد الجلسات الماراطونية للنقابة العامة للتعليم الاساسي مع وزارة الاشراف.. كما تحدث المجتمعون عن تأخر صدور النظام الاساسي لسلك رجال التعليم الابتدائي رغم الاتفاق حوله منذ ما يفوق سبعة اشهر زيادة على تجميد الترقيات المهنية الى غاية صدور القانون الاساسي. هذا اضافة الى ان النقابة العامة تنتظر منذ تعيين الوزير سالم لبيض جلسة تعارف ونقاش لمشاكل القطاع والاتفاق حول استراتيجية المفاوضات لكن ذلك لم يتمّ وقد خلف استياء شديدا في صفوف المعلمين وكذلك في صفوف من أثثوا الهيئة الادارية.. بدورهم لا يمثل الاساتذة افضل حال من نظرائهم المعلمين فهم ايضا مدعوون لاضراب قطاعي يوم 17 افريل الجاري ثم اقامة تجمعات احتجاجية يوم 26 من نفس الشهر امام وزارة التربية والمندوبيات الجهوية.. اما بخصوص اجراء حجب اعداد الثلاثية الثالثة عن الادارة سيتمّ تحديد ترتيباته خلال هيئة ادارية مقبلة كما أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي لائحة مهنية استنكرت فيها ما أقدمت عليه وزارة التربية حسبما جاء في اللائحة: "انتدابات وتسميات عشوائية في مختلف الخطط الوظيفية بالادارات المركزية والمندوبيات الجهوية التابعة لوزارة التربية التي لم تخضع لاية مقاييس واضحة او شفافة واعادت رموز الفساد والافساد الى مواقع القرار". بالاضافة الى بقية المطالب وما يتعلق بالاتفاقيات الممضاة مع وزارتي التربية والشباب والرياضة.. وبالاضافة الى مطالبة النقابة العامة للتعليم الثانوي بتمتيع المدرسين بمنحة مشقة المهنة وفقا للمقترح الذي تقدمت به النقابة العامة في جلسة التفاوض المنعقدة في 3 مارس 2012 هناك قواسم مشتركة بين الاساتذة والمعلمين وهي تعميم المنح الجامعية على ابناء المدرسين وكذلك ما يتعلق بالنظام الأساسي.. ويؤكد الاسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي على ان الوزارة مدعوة الى تحقيق مطالب الاساتذة لانه طال انتظارهم وقد تم الاتفاق حول جلها مع وزارة الاشراف، حيث ليس مطلوبا من وزارة الإشراف غير تفعيل هذه الاتفاقات. في مقابل ذلك بيّن الطاهر ذاكر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي أنه تمّت مراسلة الوزير لعقد جلسة قبل انعقاد الهيئة الادارية والبحث عن حلول لكن النقابة لم تتلق أيّ ردّ مما يعني أن هناك تصعيدا للموقف وان قرار الاضراب اضطراري رغم تحديد موعده خلال آخر أسبوع من شهر افريل من اجل إعطاء فرصة للتفاوض... ◗ عبد الوهاب
بعد التخلي عن انتداب 10 آلاف مرافق مدرسي المعاهد والإعداديات تحتاج 6 آلاف قيم جديد من المتوقع أن يستقبل وزير التربية خلال هذا الاسبوع النقابة العامة مصحوبة بحفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية للنظر في مجمل مطالب القطاع بعد تأجيل الهيئة الادارية للاضراب. ومن أبرز المطالب منحة العودة المدرسية والترفيع في منحة الاشراف للقيمين العامين وكذلك اصدار النظام الاساسي اما بخصوص الاطار العامل فيطالب القيمون بتطبيق القاعدة العددية التي تقضي بتوفير قيّم لكل 100 تلميذ في الاعدادية او المعهد وكذلك قيم لكل 30 تلميذا في القسم الداخلي وقيم لكل مرقد. ولاحظ جمال الهاني كاتب عام النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين أن المؤسسات التربوية تسجل نقصا في القيمين وحددت الحاجة بالمعاهد والاعداديات بما يفوق 6 آلاف قيم فضلا على ان العدد الحالي للقيمين والقيمين العامين لا يتجاوز 12 ألفا. جدير بالذكر أن وزير التربية السابق كان اعلن عن انتداب 10 آلاف مرافق مدرسي خلال السنة الحالية وقد رأت النقابة العامة أن في ذلك تداخلا مع دور القيم والمطلوب انتداب هؤلاء في خطة قيّم باعتباره يقوم بدور الارشاد التربوي الا ان وزارة الاشراف تخلت عن فكرة انتداب المرافق المدرسي لكن دون الحديث عن انتدابات جديدة في سلك القيمين.. ◗ عبد الوهاب الحاج علي
المتفقدون متضررون من الغلاء.. ومن استعمال سياراتهم الخاصة في المسالك الوعرة! أرسلت النقابتان العامتان لقطاع التفقد البيداغوجي بالتعليمين الابتدائي والثانوي رسالة مشتركة الى وزير التربية سالم لبيض عبرتا فيها عن التردّي غير المسبوق على المستويين الأدبي والمادي للمتفقدين رغم ما يبذلونه من جهد لتأمين حسن سير المنظومة التربوية بكل مكوناتها. وجاء في الرسالة المشتركة انه في ظل تدهور المقدرة الشرائية التي تفاقمت اثر الزيادات المتكررة في المحروقات وارتفاع تكاليف التنقل من حيث الوسائل المستعملة كالسيارة وكذلك قطع الغيار والتأمين.. وعبرت النقابتان عن رفضهما حسبما جاء في البيان ل: - حالة التهميش المتعمد من قبل سلطة الاشراف لوضع المتفقد بالقطاعين ولمكانته في المنظومة التربوية. -امعان الحكومة المؤقتة في انتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية لا تستجيب لاستحقاقات المسار الثوري وانتظارات كافة فئات الشعب بما فيه المتفقدون. من جهة أخرى طالبت النقابتان بضرورة اسراع سلطة الاشراف بفتح باب التفاوض الجدي لتدارس كل مشاغل القطاع وتفعيل الاتفاقيات المبرمة.. وطالب نور الدين الشمنقي كاتب عام النقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي في اتصال ب"الصباح الأسبوعي" بتفعيل بنود اتفاقات ممضاة منذ 2011 وخاصة ما يتعلق بمنحة العودة المدرسية، ومنح المتفقد امكانية شراء سيارة معفاة من الديوانة حيث يقول محدثنا: "هذا الطلب معقول والاكثر معقولية ان المتفقد الوحيد الذي يخدم الدولة ويتنقل بسيارته الخاصة في الارياف والطرقات المعطبة والمسالك الوعرة وبالتالي نحن لم نطلب سيارة ادارية للمتفقد بل نريد مساعدته على شراء سيارة يستعملها في عمله".. ولم يخف البيان او الرسالة المشتركة الموجهة للوزير التأكيد الملح على تبني مطالب المتفقدين كما اشار الشمنقي الى انه على الوزير معاملتهم كنقابة قائمة الذات و"ليس كأقليات مقابل استعداد الوزير للجلوس للنقابات الكبيرة.." على حدّ تعبيره. فضلا عن اعلان النقابتين الدخول في سلسلة من التحركات النضالية المشروعة منها عدم التنقل ومقاطعة كل الانشطة البيداغوجية وتنظيم تجمّع احتجاجي امام وزارة التربية سيضبط موعده بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية. ◗ ع. ح. ع
