جدة (وكالات) صرح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بأن الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية لم تظهر لها نتيجة حتى الآن، بل إن الوضع تحول إلى الانفجار والدمار وافتقدت تلك البلاد إلى عنصر الأمن والأمان. وأشار رجل الأعمال السعودي، في حوار له أول أمس بثته قناة "روتانا خليجية" وتحدث فيه عن رؤيته للأوضاع العربية والسعودية، إلى أن ما وصفها ب"ثورات الدمار العربي" لا يمكن أن تنتقل لدول الخليج، "لأن حكامها يحكمون بالعدل" على حد قوله. وأوضح الوليد الذي يملك امبراطورية اعلامية واستثمارية ويعد اغنى عربي من غير الحكام، أن الدرس المستفاد من تلك الثورات هو ضرورة استجابة الحكام لمطالب التغيير، لما لها من تداعيات على النواحي السياسية والاقتصادية. وأضاف الوليد أن الرؤساء في مصر وليبيا واليمن لم يتوقعوا أن تقوم عليهم ثورات، وبالتالي فلا يجب أن يستبعد أي رئيس أن تصل الثورة لدولته. وقال الأمير السعودي إن هناك الكثير من التخبط في حكم الإخوان رغم انه لا يستطيع الحكم على أدائهم في الحكم بسبب أنعهم حديثو العهد بالسلطة. وأضاف: "نلاحظ أن هناك بعض الروائح الاخوانية بدأت تغزو المملكة العربية السعودية عن طريق بعض الشيوخ داخل المملكة"، مشيرا إلى أنه "لن يتم السماح لإخوان السعودية باستغلال بعض الفقراء وضمهم للتنظيم". وردا علي سؤال عما إذا كان يدعم الإخوان بمصر أم لا قال بن طلال "أعوذ بالله أن أكون داعما للإخوان المسلمين". وأكد أن استثماراته في مصر لن تتأثر، موضحا أن مشروع "توشكي" كان مرتبطا بالنظام السابق، وتم التعامل معه ككبش فداء بعد قيام الثورة، "لكن مصر ستظل في القلب من استثماراتي وقد تنازلت عن مساحة كبيرة من أرض توشكي من أجل حل الأزمة التي نشأت وقتها". وفي ما يتعلق بالشأن السعودي، اكد الوليد بن طلال انه يؤيد انتخاب اعضاء مجلس الشورى في المملكة ولو جزئيا مع منحهم صلاحيات حقيقة. كما دعا الى تشكيل مجلس وزراء خدماتي مصغر يمكن ان يرأسه شخص من خارج أسرة آل سعود الحاكمة. ووصف قرار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بإدخال المرأة للمرة الاولى الى مجلس الشورى بأنه "هام جدا"، الا انه قال انه "حتى يكون تاريخيا لا بد من بندين، اولا الانتخابات ولو جزئية والأهم الصلاحيات". وفي خصوص اقتصاد بلاده، دعا الملياردير السعودي الجهات التنظيمية في السعودية إلى فتح البورصة أمام الأجانب وخفض الاعتماد على المستثمرين الأفراد. ويشار إلى أنه لا يسمح للأجانب بشراء أسهم سعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة. وتقدر مجلة "فوربس" ثروة الوليد بعشرين مليار دولار فيما تقول تقديرات أخرى أنها قد تصل إلى 29 مليار دولار.
