قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين المتعهد بالبحث في قضية لطفي نقض أمس الأول ختم الأبحاث في القضية وإحالة ملفها على دائرة الاتهام كما وجه تهم القتل العمد مع سابقية القصد لمتهمين اثنين في حين وجه تهمة المشاركة ل6 متهمين آخرين مع إضافة تهمة حمل سلاح أبيض دون رخصة أثناء التجمهر ويضاف لأحد المتهمين تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا. ومن جهة أخرى وجه قاضي التحقيق لمتهمين آخرين في شق نداء تونس كانوا يوم الواقعة الموافق ليوم 18 أكتوبر 2012 داخل مقر اتحاد الفلاحين تهمة حيازة متفجرات وقذائف "مولوتوف" والإعتداء بالعنف. وحسب ما أفادنا به أحد أقارب لطفي نقض فإن فريق دفاع القائمين بالحق الشخصي سيطعن في قرار ختم البحث لأنه طالب بالتحقيق مع ما يزيد عن 60 شخصا آخر قال إنهم مورطين في قتل لطفي نقض مشيرا إلى أن فريق المحامين قدم صورا وتسجيلات "فيديو" لأولئك الأشخاص. وللتذكير فإن لطفي نقض عضو بحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية تطاوين قد توفي يوم 18 أكتوبر الماضي اثر تعرضه للعنف في مسيرة نظمتها الرابطة الشعبية لحماية الثورة للمطالبة بتطهير الولاية من الفساد.