وقّعت امس ستة أحزاب دستورية تحمل الفكر الاصلاحي والبورقيبي وثيقة عمل لتأسيس جبهة دستورية وهي حزب المبادرة لكمال مرجان، وحزب الوطن الحر لمحمد جغام، وحزب المستقبل الصحبي البصلي، وحزب اللقاء الدستوري لسامي شوبراك، وحزب الوحدة لعز الدين بوعافية، وحزب الحرية من اجل العدالة والتنمية لحاتم اليحياوي. ولدى تقديمه للأحزاب المشاركة اعتبر المنسق العام للجبهة طارق بن مبارك " ان باب الالتحاق مازال مفتوحا لكل الاحزاب التي تشترك معهم في الرؤى والأهداف..في انتظار ان تتحول الجبهة الى حزب يوحدهم قصد إغلاق الباب امام كل تشتت وتشرذم " وكخطوة عملية نحو هذا التوحيد من المنتظر ان يعلن خلال الايام القليلة القادمة عن اندماج بين حزبي المبادرة والوطن الحر. وأضاف:" رغم المحاولات المتكررة لاقصاء الدستوريين من الساحة السياسية سواء من خلال قانون تحصين الثورة او من خلال تلفيق التهم لهم وتحميلهم اوزار التظام السابق الا ان العائلة الدستورية عازمة على العودة لممارسة النشاط السياسي." موقف اكده بقية المتدخلين وخاصة رئيس حزب الوطن الحر محمد جغام الذي قال " ان ترجيح كفة الميزان في المعادلة الانتخابية المقبلة سيكون على يد الدستوريين الذين قدموا مكاسب عدة للبلاد وبنوها لبنة لبنة " على حد تعبيره. وحذّر جغام "من إقصاء الدستوريين واعتبر ان نتائج ذلك ستكون سلبية على الجميع "، واكد من جهة اخرى "على ان إطارات الحزب الدستوري لها من الخبرة ومن الكفاءة ما تستحقه هذه البلاد". البيان التاسيسي ولدى عرضهم للبيان السياسي تضمنت الوثيقة الممضاة امس باحد النزل بالعاصمة عدة محاور تدعو في اغلبها لتوحيد صفوف " الدساترة" والدعوة للنضال تحت راية واحدة وبهدف واحد . من جهته اكد رئيس حزب المبادرة كمال مرجان" ان الجهود الإيجابية المبذولة في صالح الوطن والتي أثمرت مكاسب متعددة لم تكن مخلفات استعمار ولا هي نتيجة عمل الحكومة الحالية انما هي من رصيد العائلة الوطنية وانه لا يمكن إنكار ذلك". ونبه من تزايد الاخطار التي تهدد الوحدة الوطنية وانذر بدوامة عنف سياسي ومادي خاصة في ظل غياب توافق وطني حقيقي حول خارطة طريق و رزنامة سياسية واضحة. وقد اشتركت مداخلة مرجان مع نفس محتوى نص البيان التاسيسي الذي تضمن " اعتراف بوجود هنات في مسيرة العائلة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات العامة وقمع كل صوت معارض داخل هذه العائلة وخارجها." واجمع المتدخلون الممضون على البيان على ان "تونس اليوم اصبحت غريبة عنهم وعن المواطن التونسي عموما لما تفشى فيها من مظاهر تطرف ورفض للتعايش السلمي مع الاخر وهو ما من شأنه ان يعمق الفرقة بين التونسيين".
