"أورنج تونس" تنظم المنتدى الرابع تحت شعار "المحتوى الرقمي للجوال في خدمة المعلومة المسؤولة" افادت حميدة البور مديرة قسم الصحافة في معهد الصحافة وعلوم الاخبار "ان الصحفي اليوم لابد ان يتسلح بادوات وتقنيات تكنولوجية حديثة لتحسين ادائه في ايصال المعلومة ". كان ذلك على هامش المنتدى الرابع الذي نظمته أول أمس "أورنج تونس" تحت عنوان "المحتوى الرقمي للجوال في خدمة المعلومة المسؤولة" وتندرج هذه التظاهرة ضمن الاستراتيجية الاجتماعية للشركة خاصة على مستوى برنامجها الطموح لتطوير المحتوى الرقمي. واضافت حميدة البور ان وسائل الاعلام على اختلافها اصبحت تعتمد على احدث التقنيات التكنولوجية في النفاذ الى المعلومة. كما اكدت على ضرورة اعتماد الصحفي على التكنولوجيا في نشر الاخبار والمعلومات ليعطي قيمة تنافسية للمؤسسة الاعلامية التي ينتمي اليها. وبخصوص برنامج المنتدى فهو يهدف الى انشاء فضاء افتراضي يجمع كل الفاعلين في مجال تطوير وصناعة المحتوى الرقمي للجوال في تونس اضافة الى دعم الشباب التونسي المهتم بتطوير تطبيقات الجوال. ويعتبر منتدى "أورنج تونس" لقاء دوريا وتظاهرة هامة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تونس، كما يساهم في دعم مشاريع الشبان ومن تقديم تجارب خبرات محلية ودولية ناجحة علاوة على تنمية الافكار وتطويرها تبعا لمتطلبات سوق الجوال في تونس. وتهدف الدورة الرابعة الى توعية المواطن التونسي بخصوص المواطنة الفعالة وذلك بتحويله من مجرد تابع للاحداث ومستهلك للمادة الاعلامية الى مشارك مؤثر في محيطه، الى جانب تمكينه من ترشيد استخدام المعلومة وتسهيل التعارف وربط الصلات بين مختلف مكونات المجتمع المدني وتسهيل اتصالهم بالمواطنين وكذلك اعلام المواطنين بالمستجدات الخاصة بالمجال البيئي الى جانب الاعمال الاجتماعية والتضامنية والمواعيد الثقافية وبالتالي التشجيع على لا مركزية المعلومة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للجوال.. أهمية السلم الاجتماعية في مناخ الأعمال.. ناقش اتحاد الاعراف مختلف الجوانب والاستعدادات للحوار الوطني حول الوضع الاقتصادي الذي سينتظم يوم 11 ماي المقبل في اجتماع انعقد اول امس بين المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد وبرئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد. وفيه تم التوقف عند الأحداث التي جدت مؤخرا بجهة بنزرت والتي تسببت في أضرار بالمنشآت العمومية والخاصة بالمدينة حيث جدد الاتحاد تنديده بأعمال النهب والحرق والسرقة مشددا على أثرها السلبي على مناخ الأعمال واستقطاب المستثمرين مما أدى إلى تأجيل أيام الاستثمار التي كان يعتزم الاتحاد الجهوي ببنزرت تنظيمها بالولاية يومي 17 و18 أفريل 2013 والذي كان سيحضرها مئات المستثمرين التونسيين والأجانب. كما دعا أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري إلى مزيد بذل الجهود لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لكل أشكال العنف. وتم التأكيد كذلك على تمسك الاتحاد بضرورة التنصيص في الدستور الجديد على حق حرية العمل وضمان حمايته من كل التجاوزات حتى يمارس كل تونسي حقه كاملا دون أي ضغوط من أي جهة كانت، فضلا عن وجوب التنصيص على حرية المبادرة الخاصة. وشدد الحاضرون بشكل خاص على أهمية السلم الاجتماعية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وقدرتها على مجابهة المصاعب الحالية والمحافظة على مواطن الشغل القائمة. ومن جهة اخرى تم تقديم عروض حول برامج عمل اللجان المختصة التي وقع تكوينها بالاتحاد وهي لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الجباية ولجنة التنمية الجهوية ولجنة الجامعة والبحث العلمي، فضلا عن تقديم المكلفين بملفات لورقات عمل تعلقت بالتجارة الموازية والتكوين النقابي والعلاقات مع إفريقيا والعلاقات مع البلدان العربية والتكوين المهني والبيئة والطاقات المتجددة وتأهيل قطاع نقل الأشخاص، كما تم النظر في برنامج عمل الاتحاد في الفترة القادمة والتظاهرات التي سينظمها أو يشارك في تنظيمها وطنيا ودوليا.