دعا المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة إلى تنفيذ إضراب عام غدا الإثنين بكافة تراب الجمهورية وذلك إحتجاجا على عدم تطبيق اتفاق التسوية الذي قدم إلى الإدارة العامة بتاريخ 18 أفريل الجاري والمتعلق بتفعيل المسار المهني لأعوان الديوانة ويذكر أن سلك الديوانة التونسية تتنازعه نقابتان تعملان بصفة مستقلة هما النقابة الوطنية للديوانة ويرأسها محمد البيزاني، ونقابة أعوان الديوانة ويرأسها محمد غضبان وهي التي دعت إلى الإضراب. وفي تصريح ل"الصباح" قال محمد غضبان رئيس المكتب التنفيذي لأعوان النقابة " أن "الإضراب شرعي ويأتي بعد مماطلة الإدارة العامة في تنفيذ اتفاق تطبيق المسار المهني، إضافة إلى أن الوضع العام لأعوان وموظفي الديوانة مازال يعاني من التهميش.." وقال :" نحن متمسكون بمطالبنا المشروعة من منحة الخطر وتحسين ظروف العمل، وتقنين العمل النقابي وإعادة هيكلة الإدارة العامة في إطار خطة شاملة لإصلاح المنظومة الديوانية..وهي مشاكل عالقة لم تقدم فيها السلط المعنية رؤية واضحة إلى حد اليوم، مما يعني أن رياح الثورة لم تصل بعد إلى هذه المؤسسة الوطنية". واستغرب غضبان من موقف النقابة الوطنية للديوانة من الإضراب، ووصفها بأنها أداة في يد الإدارة العامة لضرب العمل النقابي، وفي هذا السياق قال: " أتحدى أن يستظهر محمد البيزاني بمحضر إتفاق واحد تم بين النقابة الوطنية والإدارة العامة". "إضراب فاشل" من جهتها أعربت النقابة الوطنية للديوانة عن موقفها الرافض لهذا الإضراب، وفي تصريح ل"الصباح" أوضح محمد البيزاني رئيس النقابة الوطنية للديوانة (الشق المعارض للإضراب).. "بأنّ قرار الإضراب الذي دعت إليه نقابة أعوان الديوانة يوم 22 أفريل تمّ اتّخاذه بصفة أحادية من قبل ما أسماها "مجموعة محمد غضبان". مضيفا بأن النقابة الوطنية للديوانة ليست معنية بهذا الإضراب الذي يأتي في توقيت غير مناسب حيث يتزامن مع فتح الإدارة العامة للملفات الفساد العالقة منذ مدة، وهو ليس إلا محاولة للتشويش على سير هذه العملية. واتهم البيزاني نقابة أعوان الديوانة ورئيس مكتبها التنفيذي محمد الغصبان، "باستغلال موقعها خدمة لمصالح ذاتية تشمل أشخاصا بعينهم..وليس خدمة لمصالح الأعوان والدفاع عن حقوقهم، خاصة وأن الهياكل المعنية أبدت تجاوبا مع المطالب "التي تبقى مشروعة و لا تراجع عن تلبيتها". البيزاني قلل من مدى نجاح هذا الإضراب، وأكد قائلا "سيفشل فشلا ذريعا، خاصة أن أغلبية أعوان وموظفي الديوانة يرفضون المشاركة فيه لأنه لا يخدم مصالحهم، ولا يتماشى مع مطالبهم، ويدركون أن هناك أطرافا مشبوهة تقف وراء هذا الإضراب." وأشار الى أنّ "إمضاء اتفاق 1 فيفري 2013 الاحادي الجانب خلق انشقاقا بين أعوان الديوانة وشتت الجهود في إتجاهين وهو ما أضر بالمصلحة العامة لمؤسسة الديوانة الوطنية، معبرا عن استيائه من قرار محمد غضبان الذي رفض موعد الإضراب الأول في نوفمبر الماضي.. وسعيه إلى شنّ إضراب غدا الإثنين هو أمر مريب ومثير للشكوك حول الأطراف التي تعمل على تعطيل مجهود العمل الديواني.
