نفذ أهالي أجيم جربة يوم أمس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدنين تزامنا مع الجلسة الاعتراضية التي قدمها محامي المتهمين على خلفية إصدار حكم بعشر سنوات غيابيا مع النفاذ العاجل في قضية حرق مركز أمن ومنزل تابع له في فترة 15 و16 جانفي 2011. محامو المتهمين طالبوا بضرورة استنطاق المتهمين مع مكافحتهم بالشاكي وهو رجل أمن مع ضرورة التأكد من اكتمال كل نقاط الملف والتي رآها المحامي سمير بن عبد الله في تصريحه ل"الصباح" النية في توجيه مسار القضية مساندا في ذلك مطالب باقي الزملاء والبالغ عدد الحاضرين منهم في الجلسة قرابة 19 وذلك بتاريخ وفحوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين عون الأمن وقاعة العمليات مع مراسلة منطقة الأمن بجربة ومراجعة قائمة الأعوان المباشرين لعملهم أيام 11 وما يليها أيام الثورة التونسية. يأتي ذلك بعد العديد من المسيرات والتحركات الاحتجاجية وآخرها الإضراب العام بأجيم يوم 14 أفريل الماضي على خلفية الحكم الصادر ضد 10 متهمين بالجهة وهم 6 مقيمين بفرنسا و3 بتونس والأخير متوفى منذ 1979 على حدّ قولهم.