أدان أمس السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بكل شدة "لجوء بعض الشباب الطائش من التيار السلفي الى العنف واعتماد الأسلحة للإضرار بصورة البلاد وأمنها واستهداف عدد من ضباط الامن والجيش الوطني في جبل الشعانبي." واعتبر في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة بمقرها بالعاصمة ان"لا مكان لهذه المجموعات لا في الدين الاسلامي ولا في الوطنية." وعبر الغنوشي عن مساندة الحركة لقوات الامن واعلن انه "لا مكان للارهاب في تونس وان حركة النهضة لن تسمح بالمس من امن التونسيين." وراى ان "الوقت ليس وقت حوار مع الارهابيين هو وقت تطهير الى ان تسلّم هذه المجموعات اسلحتها.. فمن يحمل السلاح لا حوار معه." ودعا في ذات السياق الشباب الى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى المضللة التي تشوه قيم الاسلام وتضعها في غير موضعها." واوضح الغنوشي ان الحركة في ادانتها لما قام به السلفيون من اعمال مادية في جبل الشعانبي لا تناقض مواقفها السابقة (قول الغنوشي ان السلفييين يذكرونني بشبابي.) فالحركة حسب قوله "لا تعادي الافكار وصحيح ان الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم من ابنائنا ونحن بصدد المحاورة معهم نظرا وان جانبا من افكارهم يعد تشددا.. لكن في بلد مسلم مثل تونس تتوفر فيه الحرية للجميع لا مبرر للعنف والجهاد." وذكر ان"الإرهاب واعمال العنف ليست شذوذا هي جزء من ظاهرة عالمية.. ويجب ان يحارب العدوان والإجرام بكل شدة ودون هوادة ". وحول موقف الحركة من قانون الإرهاب قال الغنوشي:"القانون مايزال ساري المفعول يستخدم في مكانه.. والاشكال الذي كان مطروحا بالنسبة له هو اعتماده من قبل النظام السابق في غير سياقاته بل ضد معارضيه.. وفي اعتى الديمقراطيات يوجد قانون للارهاب." كما عبر الغنوشي عن دعم الحركة للفصل الثاني من الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ودعا المجلس التاسيسي الى التسريع في المصادقة عن الدستور كما حث الحكومة على تطبيق المشاريع الجهوية التي لم يطبق منها الى اليوم الا 4 بالمائة. كما شدد على اهمية التخفيض في الاسعار والاهتمام بنظافة المدن التونسية.. وبين ان اهمال التنمية الجهوية ومواصلة الاضرابات التي تضر الاقتصاد التونسي يعد تشجيع غير مباشر للارهاب واعتبر ان "الحرب على الارهاب تنطلق من تفعيل برامج التنمية."
