كشف وزيرالتشغيل نوفل الجمالي عن وجود خروقات أدبية وتجاوزات مالية في صلب العديد من الجمعيات التنموية التي دخلت في شراكة مع الوزارة لتفعيل برنامج تمويل 5000 شاب الذي تمّ الإعلان عنه في نوفمبر2012 وقال الجمالي إن هذه المشكلة عطلت انطلاق البرنامج، وقد فتحت الوزارة تحقيقا في الغرض وتمّت مراجعة عمليات الفرز والاختيار التي بُنيت على أساس الأولوية للجهات التي تعاني أكثرمن البطالة، وستشمل الشبان الذين لم يتمتعوا بآليات التشغيل المعمول بها.. وسيعلن عن النتائج النهائية يوم 5 جوان 2013 وتتمثل هذه الخروقات حسب الجمالي في إعطاء العديد من هذه الجمعيات الأولوية في برنامج تمويل المؤسّسات الصغرى، لغير مستحقيها من الأشخاص الذين يتمتعون بآليات التشغيل، ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية وهوما يتنافى مع أهداف البرنامج.. إضافة إلى التجاوزات المالية الجاري التحقيق فيها وسيتمّ محاسبة المتورطين في إطار تكريس الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام المؤسسات الصغرى صعوبات.. وحلول مازالت المؤسسات الصغرى تشكل الحلقة الأضعف في سلسلة الاقتصاد الوطني، حيث لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم قدرتها على تنشيط الدورة الاقتصادية بما توفره من مواطن شغل غيرمكلفة، إضافة إلى مردوديّتها، وقدرتها على التأقلم مع الأزمات المالية والاقتصادية.. ويذكرأن نسبة الانتصاب للحساب الخاص تراجعت خلال الثلاثي الأول من 2013 من جهتها؛ حاولت الحكومة إعطاء هذا الملف نصيبا من الاهتمام.. حيث أطلقت وزارة التشغيل منذ نوفمبر 2012 برنامجا وطنيّا لتمويل المؤسّسات الصغرى بمشاركة 650 جمعية تنموية، وتبلغ قيمته الجملية 20 مليون دينار توزع على 5000 شاب أغلبيتهم من الذين لا يحملون شهادات عليا. وقد تقدم 65400 شخص بمطالب للتمتع بهذا التمويل اتفاقيات شراكة وفي نفس السياق أبرمت أول أمس وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن 4 اتفاقيات شراكة في مجال تمويل المؤسسات الصغرى بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليون دينار قابلة للزيادة موجّهة لتشجيع الشباب من أجل الانتصاب في القطاع الخاص. وتتنزل هذه الخطوة حسب وزيرالتشغيل نوفل الجمالي ضمن مسار كامل؛ الهدف منه دفع الشباب نحو بعث المشاريع الخاصة وارساء ثقافة التحلي بروح المبادرة، خاصة أن القطاع العمومي أصبح شبه عاجزعن استيعاب طالبي الشغل. كما أعلن الجمالي عن برنامج نموذجي لتمويل المؤسّسات التضامنية بقيمة 8 مليون دينارمن أجل دعم المشاريع الصغرى. من جهته أشارمحمد، كعنيش الرئيس المديرالعام للبنك التونسي للتضامن إلى أن هذا البرنامج هو لبنة أولى ضمن الاستراتيجيّة الوطنية للتشغيل (2013-2017) والتي تمّ وضع أسسها خلال المؤتمرالوطني حول التشغيل، والمتعلقة بتمويل المؤسّسات الصغرى و دعم العمل المستقل.. وترمي إلى خلق 90 ألف موطن شغل خلال 2013 سيتركز أغلبها على بعث المؤسّسات الصغرى كما تمّ رصد مبلغ 12 مليون دينارلإنقاذ المشاريع التي تواجه صعوبات مالية بعد الثورة، إضافة إلى تخصيص 9 مليون دينار لتحسين قابلية بعض المؤسسات ذات المردوديّة الضعيفة. وأعلن الرئيس المدير العام لبنك التضامن أنه سيتم إعادة النظرفي 3 آلاف مطلب قرض تمّ رفضها نتيجة المردوديّة المحتشمة وذلك بالاعتماد على مقاييس تمويليّة متطوّرة تتلاءم مع المعاييرالحديثة في هذا المجال
