تورس : مختار الطريفي ل«الصباح»: نريد حماية للأمنيين ومن الأمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مختار الطريفي ل«الصباح»: نريد حماية للأمنيين ومن الأمنيين
مشروع قانون حماية الأمنيين يثير المخاوف

منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 28 - 05 - 2013

وجهت الكثير من الانتقادات لمشروع قانون تجريم الاعتداءات على أعوان الأمن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم من قبل بعض الحقوقيين والمواطنين المتخوفين من عودة القبضة الأمنية والبوليسية واستهداف الحريات وارتكاب التجاوزات.
ولا يعارض منتقدو مشروع القانون مبدأ حماية عون الأمن والمراكز والمقرات الأمنية لكنهم يرفضون إطلاق يد أعوان الأمن باسم حمايتهم على حساب ضمانات عدم التعدّي على الحقوق والحريات حتى لا تعود ممارسات العهد السابق المتمثلة في استبداد المؤسسة الأمنية.
ويشير حقوقيون إلى أن الوضع الراهن لا يوفر الحماية من تجاوزات عون الأمن في ظل غياب الرقابة الخارجية على المؤسسة الأمنية باستثناء الرقابة الداخلية. وأيضا في ظل غياب الإصلاحات الضرورية على مستوى التكوين وتغيير العقليات والممارسات الأمنية الخاطئة المتوارثة من المنظومة السابقة وعدم توفر آليات التظلم وضمان حقوق المواطنين إذا ما أفرط عون الأمن في استعمال قوة القانون الممنوحة له.ويقول مختار الطريفي الرئيس السابق لرابطة حقوق الانسان في حديثه مع "الصباح" تعليقا على مشروع قانون حماية عون الأمن، إنه من الضروري توفير الحماية القانونية لعون الأمن لآداء مهامه وهذا حق طبيعي ومشروع.
لكن في المقابل يؤكد الطريفي على ضرورة تقييد عون الأمن بالانضباط وحماية حقوق الإنسان قائلا "..إنه لا يجب أن تكون حماية رجل الأمن على حساب أو أكثر من حماية حق المواطن".
واشار الطريفي إلى أن المخاوف المطروحة في مسألة قانون حماية الأمنيين دافعها الأساسي أنه إذا ما مكن عون الأمن من حماية مفرطة فقد يتجاوز البعض سلطتهم ويفلتون من العقاب. كما أن الحماية القصوى لعون الأمن والعقوبات المشددة قد تدفع للافراط في استعمال القوة.
من جهة أخرى بين الرئيس السابق لرابطة حقوق الانسان أن مخاوف البعض تعود أيضا إلى عدم التقدم في إصلاح المنظومة الأمنية ودفع التكوين وعدم وجود الرقابة داخليا وقضائيا على المؤسسة الأمنية مع محدودية الحماية المكفولة للمواطن في علاقته بعون الأمن ومؤسسة الإيقاف.
الحماية من عون الأمن
واعتبر مختار الطريفي أنه ضروري توفير الحماية لعون الأمن وبالتوازي مع ذلك توفير الحماية من عون الأمن.ويشير بهذا الصدد إلى وجود مشروع قانون حول الآلية القانونية للحماية من التعذيب لم يتم النظر فيه ولم يفعل وهو من شأنه توفير الحماية للمواطن من عون الأمن لأنه بمفعول هذا القانون سيتم احداث هيئة وطنية تؤمن الزيارات الفجئية للمراكز والمقرات الأمنية والسجون..كما تحدث الطريفي أيضا عن ضرورة توفر ضمانات للمتهم بارتكاب الاعتداءات على الأمنيين من قبيل أنه عندما يكون الأمني ضحية لا يكون قوله وشهادته أقوى من إفادات المتهم.. وكذلك يجب أن تتوفر آليات وضمانات التظلم للمواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات ويرتكب في حقهم تجاوزات من قبل الأمنيين وهذا للأسف غير مكفول في الوقت الحاضر.
وفي ظل عدم قدرة المجتمع المدنى على ممارسة دور الرقيب على المؤسسة الأمنية وعلى سلوكيات الأمنيين للحد من التجاوزات لأنه غير مهيكل إلى حدّ الآن يقول مختار الطريفي إنه من الضروري توفير الحماية القانونية للجميع أعوان أمن ومواطنين على حدّ السواء.
محاولات لإجهاض القانون
في المقابل لا يرى الأمنيون دواعى لهذا الخوف من مشروع قانون تجريم الاعتداء على عون الأمن.
واعتبر شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن هناك نوايا لإجهاض هذا المشروع قبل ولادته وهو الدافع وراء هذه المخاوف وصيحة الفزع المبالغ فيها على حدّ تعبيره
وأضاف قائلا "مازال هناك من يريد التشفي من عون الأمن والمؤسسة الأمنية ويريدون الإبقاء على حالة الانفلات..".ويؤكد شكري حمادة أن "هذه الضجة لا مبرّر لها ولا سيما أن القانون مازال في طور المشروع ولم يعرض على المجلس التأسيسي وهو الآن معروض على لجنة الشؤون القانونية صلب الحكومة وستتم مناقشته".وأوضح محدثنا أن مشروع القانون أعدّ صلب وزارة الداخلية وباقتراح من النقابات الأمنية وهدفه حماية عون الأمن مثله مثل بقية الموظفين والمواطنين في إطار القانون.ويعتبر الأمنيون هذا القانون من أوكد حقوقهم لتأمين سير الأمن كمرفق عام في خدمة البلاد ولضمان استمرارية وهيبة الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.