باشرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية ناشطات "فيمن". وبعد المفاوضة حول مطلب الإفراج الذي تقدم به محاميا الدفاع عن المتهمات الثلاث قررت هيئة المحكمة رفضه وتأجيل محاكمتهن الى جلسة يوم 26 جوان الجاري يذكر ان الفتيات (اثنتان فرنسيتان والثالثة المانية) قدمن نهاية الشهر الماضي الى تونس ثم تحولن الى قصر العدالة بباب بنات بالعاصمة حيث قمن بتعرية صدورهن احتجاجا على ايقاف الناشطة التونسية بمنظمة فيمن أمينة السبوعي وكانت محكمة الناحية بتونس قضت بسجن كل واحدة منهن 4 أشهر ويوما من أجل تهم التجاهر بما ينافي الحياء والإعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش. وأحضرت المتهمات أمس من سجن ايقافهن بمنوبة وحضر ممثلون عن السفارتين الفرنسية والألمانية ،وباستنطاق المتهمات الثلاث صرحت الفرنسيتان أنهما تنشطان في منظمة "فيمن" للمحتجات بالصدور العارية وأنهما تعرتا أمام مبنى قصر العدالة للتعبير عن مساندتهن للناشطة التونسية أمينة الموقوفة بالقيروان ،كما قالت المتهمة الألمانية إنها بتعرية صدرها عبرت عن مساندة أمينة ،ونفت المتهمات الثلاث أن تكون غايتهن استفزاز مشاعر التونسيين وأكدن على أن الإحتجاج بالصدور العارية هو طريقة تعتمدها المنظمة التي تنتمين إليها للتعبير عن الاحتجاج محامو القائمين بالحق الشخصي يحملون الشارة الحمراء حمل أمس محامو 14 جمعية قائمة بالحق الشخصي في هذه القضية الشارة الحمراء تعبيرا عن احتجاجهم على تعيين جلسة للمحاكمة قبل انتهاء آجال الإستئناف في هذه القضية، وقال الأستاذ سيف الدين مخلوف "إن ملف فتيات "فيمن" من سخريات ما يحصل هذه الأيام حيث تم تعيين جلسة قبل انتهاء الآجال القانونية لتقديم مطالب الإستئناف" ورأى أن ما حدث تدخل سافر في سير القضاء واستقلاله مؤكدا على أنه وقع الضغط على القضاء من قبل وزارتي الخارجية والعدل وقال الأستاذ صلاح بركاتي إن هناك عشرات المساجين التونسيين يقبعون لسنوات خلف القضبان دون أن تعين لهم جلسات ابتدائية وإنه تم الضغط على القضاء في هذه القضية للتسريع بتعيين جلسة رغم أن آجال الإستئناف لم تنته بعد وأما محامية "الفيمنات" الثلاث فقالت إن القيام بالحق الشخصي في هذه القضية استثناء وأنه لا توجد أية ضغوطات سلطت على القضاء من أية جهة كانت وطلبت الإفراج عن المتهمات الثلاث وقالت إن جوازات سفرهن موجودة لدى المحكمة مما يؤكد على أنه لا يمكنهن مغادرة البلاد التونسية كما تعهدت بإحضارهن جلسة المحاكمة في حال استجابت المحكمة لمطلب الإفراج. وأما ممثل النيابة العمومية فأكد على أنه لا توجد أية ضغوطات سلطت على القضاء وتحديدا على حاكم الناحية وأضاف أن التسريع بتعيين جلسة ليس سوى إعطاء صورة جديدة للقضاء التونسي ورفض ممثل النيابة الإفراج عن المتهمات وحضر الجلسة محاميان فرنسيان وذكرا أنهما قدما بمقتضى الإتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا والتي تخول لهما المرافعة عن المتهمات أمام القضاء التونسي كما قالا إن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منحتهما ترخيصا للترافع في هذه القضية فقبلت المحكمة بذلك في صورة تقديمهما الترخيص المذكور وقد تعهدا بمد المحكمة به في الجلسة القادمة