صرحت النائبة كريمة صويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام أن مكتب المجلس المنعقد مساء أمس قرر تنظيم جلسة عامة يوم الأربعاء القادم بقصر بادرو لمناقشة لائحة اعفاء الدكتور منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت من مهامه والمصادقة عليها وكان 77 نائبا أودعوا هذه اللائحة منذ شهرين لكن تأجل الحسم فيها طيلة اجتماعات المكتب المنقضية.. وجاءت اللائحة ردا على تصريحات المرزوقي على هامش زيارته دولة قطر والتي «نعت فيها المعارضة في تونس بلفظ انفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة وأفتى لنصب المشانق لليسار العلماني إذا ما حوال الوصول إلى الحكم». ورأى النواب الموقعين عليها أنها تصريحات غير مسؤولة ولا ترتقي إلى أخلاقيات رئيس جمهورية يزعم أنه رئيسا لكل التونسيين لما فيها من تكريس لمبدأ التفرقة بين أفراد الشعب الواحد. ويستبعد بعض النواب عقد الجلسة المخصصة للائحة اعفاء الرئيس ويتوقعون سحب بعض الموقعين عليها امضاءاتهم وبالتالي اسقاطها.. ويرون أنه لا حاجة لتوجيه انتباه الرأي العام الآن لمسائل أخرى غير الدستور. ولكن في صورة انعقاد الجلسة والمصادقة على الاعفاء وهو سيناريو مستبعد فإن الفصل 13 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على أنه يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل، بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا... ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد وقرر مكتب المجلس أيضا عقد جلسة عامة يوم الخميس القادم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثور ة.. وينتظر العديد من النواب إجابات سريعة من المحكمة الادارية على خلفية القضية التي رفعها محامي الباجي قائد السبسي الأسبوع الماضي ضد مشروع القانون.. وفي المقابل قام نواب من كتلة حركة النهضة ومن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية بمسيرة احتفالية داخل المجلس ومهرجان خطابي عبروا فيه عن سعادتهم بتحديد موعد لمناقشة المشروع ورددوا النشيد الوطني وكان نفر (عدد ضئيل ) من المحتجين رابطوا أمس أمام بوابة المجلس مطالبين بتحصين الثورة من أزلام النظام السابق ورفعوا شعار «ديقاج» ضد الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لما وصفوه بتعطيله تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة كما قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم للاستماع إلى ال36 المترشحين المقبولين من لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب 9 منهم دون نقاش. وحدد موعد انطلاق النقاش العام لمشروع الدستور بيوم غرة جويلية القادم
