يبدو أن حركة السفراء والقناصل العامين والقناصل لم يتم البت فيها بعد من قبل وزير الخاريجة عثمان الجرندي وهي حركة لطالما شكلت عنوانا للمحاباة والولاءات والتحزب.. فإلى متى يتواصل تاجيل فتح ملفات تسميات البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الوقت الذي انهت دول اخرى تمر بنفس الظرف السياسي (مصر) الحركة الديبلوماسية منذ شهر افريل الماضي؟ وهل سيلتزم وزير الخارجية عثمان الجرندي بنفس آليات الشفافية والوضوح.. التي اعتمدها في الحركة السنوية الجزئية؟ اعتبر حامد بن ابراهيم كاتب عام نقابة الخارجية أن "تأخير البت في ملف تسميات رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية من شأنه أن يكون سببا في منع المرفق الديبلوماسي من الاضطلاع بدوره بالشكل الذي يستجيب للمرحلة..". واشار الى ان عددا من السفارات والقنصليات تعرف شغورا منذ فترة وتنتظر التسمية على غرار المملكة العربية السعودية وموريتانيا وتركيا. ورأى أنه من الضروري والمهم أن يتكرس مسار الاصلاح الذي تأسس بين الادارة والطرف النقابي في الحركة السنوية الجزئية ويعتمد نفس التمشي في تسمية السفراء والقناصل العامين والقناصل بما يضمن تكريس تطلعات بلادنا بعد الثورة لدبلوماسية جمهورية أساسها الانتماء الوظيفي لوزارة الشؤون الخارجية وتقطع مع التخريب والمحاباة وتضمن خدمة المصلحة العليا لبلادنا في اطار الحياد والمهنية.. تجدر الإشارة الى ان الحركات الدبلوماسية تنتهي عموما مع أواخر شهر جويلية وفي الغالب تنطلق منذ شهر أفريل وماي..