في برقية أصدرتها الوكالة العالمية للتصنيف "ستاندرأند بورز" قامت الأخيرة بالمحافظة على نفس الدّرجة بتخفيض التأمين السّيادي للقروض طويلة الأمد من (-BB إلى BB ) مع أفق سلبي، والتي تمّ إصدارها بتاريخ 19 فيفري 2013 إنه بالرّغم من أن الأحزاب السّياسية الرئيسيّة في تونس لم تتوصّل بعد الى توافق في الآراء بشأن الجوانب الرئيسيّة للدستورالجديد الذي له التاثيرالكبير على هذا التراجع وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن العجزفي الحساب الجاري من المرجّح أن يظل أعلى من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 وذلك بسبب تراجع وضعف الصّادرات وتبقى التوقعات سلبيّة من قبل "ستاندرد اند بورز"، التي تؤكد على خطر تدهورالوضع في الأشهر ال 12 المقبلة إذا لم يتمّ بعد تطوير الدستور وخاصة اذا افرزت الانتخابات المقبلة عدم وضوح الإطار السياسي وعدم استقراره وهو ما يؤدّي بالتالي الى تخفيض الدّعم المالي الدولي إلى حدّ كبير كما حدّدت مؤسّسة "ستاندرد اند بورز" أرقاما تحدّد مستوى التنمية الاقتصادية المنخفض مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد يقدّر ب 4،300 دولارأمريكي في عام 2012 وتحدّد كذلك التوقّعات الضعيفة للعجزالمالي والخارجي لتونس في المدى المتوسط وأضاف التقريرضرورة أخذ اعتبارالدعم المالي الدولي لتونس، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تمّ الحصول عليه في شهر جوان 2013 وأفادت مؤسّسة "ستاندرد اند بورز" أيضا أنه من المنتظرتواصل تخفيض التأمين السّيادي لتونس إذا طالت مدّة الفترة الانتقالية في البلاد