طبقا للمقترح الذي كانت تقدمت به "الصوناد" مطلع الربيع المنقضي والمتعلق بزيادة 300مليم في المعاليم القارة المضمنة بفاتورة استهلاك الماء الصادرة كل ثلاثة أشهر تبنت الحكومة المقترح وقد صدر مؤخرا نص القرار الممضى من وزيري الفلاحة والمالية بالرائد الرسمي بتاريخ 25جوان2013 المتعلق بضبط التعريفة القارة حسب قطر العداد وتضمن بالتوازي مراجعة التسعيرة التدريجية بالترفيع في سعر الأقساط التي يزيد استهلاكها عن40مترا مكعبا كل ثلاثة أشهر. وقد حافظت تسعيرة الاستهلاك الذي يقل أو يساوي 20مترا مكعبا وتسعيرة استهلاك 40مترا مكعبا أو ما دون ذلك على مستوييها المعتمدين حاليا والمحددين على التوالي ب145مليما و250مليما ليشمل التعديل الجديد للتسعيرة الأقساط التي تفوق 40مترا مكعبا. فيما تمثل الزيادة المقرة في المعاليم القارة والمنسحبة على كافة المشتركين 300مليم ما يعادل مبلغ3مليمات في اليوم. وكانت مصادر الصوناد أعزت في وقت سابق أسباب الزيادة المقترحة إلى ضغط الديون التي تكبل الشركة والناجمة عن الترفيع في سلة الأجور ونفقات الصيانة المتصاعدة وارتفاع كلفة استغلال الطاقة.. وفيما يلي تفاصيل التسعيرة التدريجية الجديدة كما وردت بالرائد الرسمي: -145 مليما المتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قل أوساوى 20 م مكعب خلال ثلاثة أشهر. -تسعيرة 250 مليما المتر المكعب لكامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 20 م مكعب وأقل أو ساوى 40 مترا مكعبا في الثلاثية. -تسعيرة 340 مي للمتر المكعب إذا تجاوز الاستهلاك40 مترا مكعبا وأقل أو ساوى70 مترا مكعبا. -تسعيرة 620 مي للمتر المكعب للاستهلاك الذي يتجاوز 70مترا مكعبا ويقل أو بساوي100 متر مكعب. -تسعيرة 760 مي لقسط الاستهلاك الذي يفوق 100 م مكعب ولا يتجاوز150م مكعب دائما طبعا في الثلاثية. - تسعيرة 1,060د للمتر المكعب إذا فاق الاستهلاك 150م مكعب ولم يتجاوز 500م مكعب. -تسعيرة 1.110د المتر المكعب إذا فاق الاستهلاك الثلاثي 500م مكعب. الملاحظ أن هذه التسعيرة تنطبق على كافة أنواع الاستهلاك الخاص بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا تلك المستغلة لغرض سياحي والحنفيات العمومية. وبمقتضى القرار الجديد يرتفع المعلوم القار بعد احتساب 300مليم إلى4.100د مقابل3.800د راهنا. وبالنسبة لبقية الأصناف تختلف المعاليم حسب قطر العدادات. ولتسليط مزيد الأضواء على موضوع التسعيرة الجديدة ينتظر عقد لقاء إعلامي في الأيام القليلة القادمة. التصدي لأعمال التخريب على صعيد آخر استنكر بشدة ر م ع الصوناد الهادي بلحاج تواصل أعمال التخريب التي طالت شبكة المياه بقفصة والتي تمادت حتى بعيد انعقاد المجلس الوزاري موفى الأسبوع المنقضي والذي تطرق للموضوع وأقر التتبع القضائي لمقترفي هذه الإعتداءات. وأكد أن الخسائر الناجمة عن هذه الممارسات تضر بالمجموعة الوطنية وتعطل إنجاز المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للشركة بموجب الحرص على إصلاح ما يتم تخريبه من تجهيزات وإعادة الماء للمناطق المتضررة ومثل هذا الجهد يتطلب توفير اعتمادات إضافية وبالعملة الصعبة لتوريد معدات الصيانة من الخارج كان الأجدر أن توظف في توسيع مناطق التزود بماء الشرب بدل صرفها في ما تخربه أيادي البعض. وأشار بلحاج إلى أن الشركة لم تدخر جهدا أو أي إمكانية مادية متوفر لها لتفعيل برامجها ومشاريعها هذه السنة للحيلولة دون انقطاع الماء. وقد ضاعفت من حجم ميزانية التنمية لتبلغ 300مليون دينار هذه السنة مقابل80مليون دينار سابقا. وقامت بمد 1000 كلم قنوات جديدة واقتناء 350 ألف عداد.. وأضاف مستنكرا بأنه لا يجوز العبث بالإنجازات المحققة والمشاريع المنجزة مهما كانت السبب. داعيا مكونات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه الانتهاكات وإدانتها. كما شدد على ضرورة العمل على تجنب التبذير في استعمال المياه والتحلي بثقافة استهلاك اقتصادية بالنظر لمحدودية الموارد المائية وما تتطلبه من حسن تصرف وترشيد استعمالاتها في مختلف المجالات.
