الوحدات العسكرية لم تنسحب بل هي عملية إعادة انتشار اكد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح ل"الصباح" أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي لابلاغه بان الحركة قبلت بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وبالنسبة لموقف رئاسة الجمهورية من القرار قال منصر "ان كل ما يخدم التوافق في هذه المرحلة هو خطوة ايجابية وان اي مبادرة تقبل فهي تضمن استئناف المجلس الوطني التاسيسي لنشاطه وهي مقبولة" وحسب منصر فان رئاسة الجمهورية تدعو الى ان تتشكل حكومة الإنقاذ الوطني تحت رعاية المجلس الوطني التاسيسي لانه يجب ان تحصل على الثقة من نواب التاسيسي وفقا للقانون المنظم للسلط العمومية مؤكدا "انه لا يوجد اي اشكال بالنسبة لرئاسة الجمهورية في ان يرعى الاتحاد العام التونسي للشغل مهمة جمع الفرقاء السياسيين" وعلى خلفية ما راج من اخبار حول تغيير قادة عكسريين تحسبا لوقوع انقلاب بعد اعلان حركة النهضة قبولها مبادرة اتحاد الشغل نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاقة استبدال المرزوقي عددا من المسؤولين العسكريين بقبول النهضة مبادرة المركزية النقابية مؤكدا ان التغييرات التي طرأت على رأس الاستخبارات العسكرية والطيران والتفقدية العامة للقوات المسلحة قد تمت منذ 23 جوان الفارط وتم الاشتغال عليها منذ ان تاكدت استقالة الفريق الاول رشيد عمار بعد ان تمت ترقية عدد من المسؤولين الذين شملتهم التعيينات الاخيرة في 7 اوت الجاري وكان هذا في اطار التحضير لتوليهم المناصب العسكرية الجديدة تغييرات صلب المؤسسة العسكرية وقد جاء في بيان رئاسة الجمهورية ان محمد المنصف المرزوقي القائد الاعلى للقوات المسلحة قرر تسمية الجنرال النوري بن طاوس مديراً عاماً لجهاز الامن العسكري خلفا لامير اللواء بالبحرية كمال العكروت الذي عين ملحقا عسكريا بالخارج ومن الامير اللواء بشير بدوي رئيسا لاركان جيش الطيران خلفا لامير اللواء محمد نجيب الجلاصي الذي عين مديرا عاما للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الدفاع وامير اللواء محمد النفطي متفقدا عاما للقوات المسلحة خطة فنية للحراسة.. وفي ما يتعلق بالتعليمات التي اعطيت لبعض الوحدات العسكرية للانسحاب من المقرات الرسمية قال منصر "انه لا يوجد أي انسحاب بل هو اعادة انتشار لهذه القوات في اطار التنظيم الجديد للحراسة وهي خطة فنية عسكرية قد امر بتنفيذها رئيس اركان جيش البر وقد اقرها المجلس الاعلى للامن في اجتماعه الاخير، كما لا تتعدى الامور الفنية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية بالتنسيق مع المؤسسة الامنية
