شرع محامو جهة القصرين منذ بداية الاسبوع الماضي في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية ستبلغ اليوم الاربعاء ذروتها بالدخول في اضراب حضوري عن العمل مع غلق مكاتبهم وذلك تنفيذا لما ورد في البيان الذي اصدره مجلس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بالقصرين يوم17سبتمبر انطلقت بوقفة احتجاجية اولى يوم الاربعاء الفارط ثم وضع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة ايام بداية من الخميس19 سبتمبر تلته وقفة احتجاجية ثانية اول امس الاثنين.. وحسب ما اكده لنا عضو هيئة الفرع الاستاذ عماد الهرماسي فان هذه التحركات جاءت احتجاجا على نتائج حركة القضاة التي اعلنت عنها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي فيما يخص المحكمة الابتدائية بالقصرين لانها جاءت لتكرس نفس سياسة العهد البائد في التعامل مع المرفق القضائي بالجهة وتهميشه من خلال اغراق المحكمة بالقضاة المبتدئين وعدم سد الشغورات في رؤساء الدوائر والتغاضي عن تعيين مساعدين لوكيل جمهورية وغيرها من الاشياء التي رأوا فيها اخلالات كبيرة من شانها تعطيل مصالح المتقاضين.. بالاضافة الى الاحتجاج على تأخر وزارة العدل في تفعيل الامر المحدث لمحكمة استئناف بالقصرين والذي ورد منذ اشهر في الرائد الرسمي دون ان تتلوه اي خطوة على درب تحويله الى ارض الواقع وقرار احداث دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على غرار عديد المحاكم المشابهة لها بعدد من الولايات وقال عضو هيئة الفرع ان تجاهل القرارين الاخيرين من وزارة العدل رغم انهما من الطلبات المستعجلة لاهالي الجهة وكل الاطراف المتدخلة في المرفق القضائي رغم موافقتها عليهما وبرمجتها دليل اخر على سياسة التهميش الممنهج التي تنتهجها ضد الجهة واشار الى انهم سينتظرون رد الوزارة على مطالبهم وفي صورة عدم تدخلها الفوري لتجسيمها فانهم سيلتجئون الى تحركات اخرى تصعيدية.