لم يتوقع العديد من النواب المرابطين بالمجلس الوطني التأسيسي أن تكشف قوائم غيابات النواب التي نشرها مكتب المجلس بعد عطلة العيد مغالطاتهم وتزييفهم للحقائق، إذ تعالت أصواتهم خلال الأيام الماضية لمطالبة الدكتور مصطفى بن جعفر بتطبيق النظام الداخلي واقتطاع أجور النواب المتغيبين معتقدين أنهم يستهدفون بذلك النواب المنسحبين ليس أكثر، لكنهم فوجئوا بنشر قائمة المتغيبين خلال شهر جويلية أيضا، أي قبل اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي الذي أدى إلى انسحاب نواب المعارضة.. بل وجدوا أسماءهم مدونة فيها، وبالتالي ينسحب عليهم الفصل 126 من النظام الداخلي الذي ينص على الاقتطاع من المنح النيابية إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر. وبالعودة إلى قائمة الغيابات خلال شهر جويلية يمكن الاشارة إلى أن تطبيق أحكام النظام الداخلي سيشمل 128 نائبا من بين 214 وهم من جميع الكتل وليس المنسحبين فقط فعدد هؤلاء لا يتجاوز الستين. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر سينسحب الإجراء على نواب النهضة عامر العريض ومنية ابراهيم وكوثر الادغم وفطوم لسود وكلثوم بدر الدين ومعز بالحاج رحومة وعبد الباسط بن الشيخ ووليد البناني وسعاد عبد الرحيم وكمال عمارة وصالحة بن عائشة وعبد المجيد النجار والطاهر التليلي وسنية تومية وكمال بن رمضان وبسمة الجبالي وناجي الجمل ولطيفة الحباشي ونبيهة الترجمان وحبيبة التركي وعبد العزيز شعبان والصادق شورو وسلمى صرصوت وعماد الحمامي ومحسن الكعبي وأحمد المشرقي وخاليد بلحاج وغيرهم.. كما سينسحب على نواب من الوفاء للثورة عبد الرؤوف العيادي ومبروك الحريزي وعلى العديد من النواب المرابطين المستقلين. بل الملفت للانتباه هو أن عدد النواب الذين لم يتغيبوا خلال جميع الجلسات العامة التي انعقدت شهر جويلية الماضي يعد على الأصابع وذلك رغم أهمية هذه الجلسات المخصص جلها لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وهؤلاء النّواب هم على التوالي سمير بن عمر وسليم بن حميدان وعبد الوهاب معطر (المؤتمر) والهادي بن براهم وعادل بن عطية ومنير بن هنية ودليلة بوعين ويمينة الزغلامي ووردة التركي وعائشة الذوادي وأسيا النفاتي والحبيب بريبش وسليمان هلال وخيرة الصغيري وبدر الدين عبد الكافي ومنيرة عمري (النهضة) ومحمد المنذر بن الرحال (التكتل) وعبد الرحمان الادغم (مستقيل من التكتل) وأنور المرزوقي (حزب الأمان) وحاتم الكلاعي (مستقل) وربيعة النجلاوي وعبد المنعم كرير (نداء تونس). وخلافا لما ورد في هذه القائمة الرسمية التي نشرها المجلس على موقعه الالكتروني حول النواب الوزراء، فإن فريق "مرصد" وجمعية البوصلة الذين يتابعون نشاط المجلس الوطني التأسيسي عن كثب ويصورون النواب الحاضرين ونتائج التصويت يكشف أن النواب عبد الوهاب معطر (وزير التجارة والصناعات التقليدية) وعبد الرحمان الأدغم (الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد) وسليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية هم من بين النواب الذين يسجلون أدنى نسبة مشاركة في التصويت خلال الجلسات العامة. وبالتالي فإن الأهمية لا تكمن في تسجيل الحضور إداريا أو جسديا بل في المشاركة في التصويت. التصويت وحسب النتائج المنشورة على موقع مرصد فإن النواب الآتي ذكرهم هم الذين سجلوا أدنى نسبة مشاركة في التصويت بالجلسات العامة وذلك اعتمادا على 162 تصويت مسجّل من قبل فريق مرصد : (منال القادري (النائبة الجديدة التي عوضت النائب المستقيل أحمد الخصخوصي)، عبد الوهاب معطر وعبد الرحمان الادغم وسليم بن حميدان وعبد اللطيف عبيد ومحمد لطفي بن مصباح وجلال فرحات ومعز كمون وجمال القرقوري واسكندر بوعلاقي. وفي المقابل فإن النواب الذين سجلوا أعلى نسبة مشاركة في التصويت هم على التوالي الهادي بن براهم ووردة التركي وكمال بن رمضان ونبيلة العسكري ومنير بن هنية وعادل بن عطية وحبيبة التركي وخليد بلحاج وجوهرة التيس والنفطي المحظي وجميعهم من حركة النهضة. تجدر الاشارة إلى أن نواب كتلة حركة النهضة يبدون حرصا كبيرا على المشاركة في التصويت خلافا لنواب بقية الكتل، كما يصوت جميعهم في كل المناسبات بنعم أو لا التزاما بموقف كتلتهم، ولعل الاستثناء الوحيد حدث خلال الجلسة العامة ليوم الجمعة الماضي عند مصادقتهم على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد، إذ صوت 9 من نواب النهضة ضد المشروع واحتفظ 5 آخرون ووافق عليه بقيتهم.
