82% منهم يعملون بالبلدان العربية وخاصة دول الخليج التعليم العالي والثانوي والمهني والتربية البدنية والطبّ والتّمريض والهندسة والخدمات من أكثر الاختصاصات المطلوبة تونس-الصباح: ورد على الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى غاية ديسمبر 2007، ما يناهز 159 عرض انتداب من بلدان الخليج العربي على غرار المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان وقطر، والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. فضلا عن الجزائر وليبيا وجيبوتي وجنوب افريقيا وفرنسا والسينغال. وبلغ العدد الجملي للمتعاونين خلال سنة 2007 حوالي 9950 متعاونا 82% منهم يعملون بالبلدان العربية وخاصة دول الخليج، و7% بالبلدان الأوروبية، والبقية موزعون بين بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا وفي منظمات دولية وإقليمية. وقد تم انتداب 1629 متعاونا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان، وفرنسا وكندا وفي منظمات الدولية والإقليمية في عديد المجالات مثل التعليم العالي والثانوي والمهني والتربية البدنية والرياضة والطب والهندسة والخدمات. علما أن لجان الانتداب من القطاع الخاص الأجنبي بلغت نسبة 72% من العدد الجملي للجان الانتداب الوافدة على الوكالة. كما بلغت نسبة الانتدابات في مجال الخدمات 28% من العدد الجملي للانتدابات. لجان انتداب من دول صديقة وشقيقة وحسب المعطيات المتوفرة فقد زار تونس السنة الماضية 69 لجنة انتداب من عدة دول شقيقة وصديقة على غرار السعودية في مجالات الطباعة والصحة النفسية والفندقة والخدمات والمبيعات والهندسة الكهربائية المدنية والميكانيكية والطب والتمريض والتعليم العالي والتدريب المهني. والإمارات العربية المتحدة في مجال الغاز والفندقة والمبيعات وصيانة الطائرات والهندسة المعمارية والتعليم والكهرباء. ومن سلطنة عمان في مجال التعليم ومضيفات، ومن الكويت في مجالات الفندقة والمبيعات والتربية والتعليم. ومن دولة قطر زارت تونس لجان انتداب في مجالات تقويم النطق والإحاطة بالمكفوفين ومضيفات، ومن البحرين في مجالات التعليم العالي والمحاسبة والصحة. إضافة إلى لجان من ليبيا في مجال مختصين في صيانة السيارات، ومن بلجيكا لانتداب ممرضين وممرضات، ومن اليمن في مجال الطاقة، ومن مصر في مجال التكوين في قطاع النسيج، ومن جنوب افريقيا في المجال الطبي... ويلاحظ من خلال عمليات التوظيف بالخارج في إطار التعاون الفني تحولا نحو طلب الكفاءات في الاختصاصات العليا، وعدم التمكن من تقديم ترشحات لبعض العروض الواردة على الوكالة في اختصاصات مثل الطاقة والتعليم العالي والإعلامية نظرا للاحتياجات الوطنية لها. دورات تدريبية وزيارة دراسية تجدر الإشارة إلى أن الوكالة التونسية للتعاون الفني ساهمت في تنظيم دورات تدريبية وزيارة دراسية لفائدة إطارات من إفريقيا ومن بلدان عربية. وتعلقت هذه الدورات والزيارات في عدة مجالات على غرار المساحة والتشييد، فنون الطباعة، الصيد البحري، تقنيات نشر الكتاب المدرسي، تقنيات إدارة وإنشاء موقع واب على الانترنات، التصرف في المياه، مراقبة نوعية المياه، التصرف في النفايات الصلبة الحضرية. كما شملت مجالات تهم طب العيون، والصحة الإنجابية، والقضاء وغيرها. وشملت الزيارات الدراسية مجالات التعاون الفني، التنظيم الإداري، الدين العمومي، الصحة، الفلاحة والتجارة، فضلا عن التصرف في المياه المستعملة والشؤون العقارية. وقامت الوكالة بإيفاد 63 خبيرا ومكونا في مجالات مكافحة فقدان البصر، النهوض بالاستثمارات الخاصة، تنشيط حلقة تدريبية حول الموطن الرقيب، تنفيذ حملة تطوعية ضد فقدان البصر. إضافة إلى خبراء في مجال المقايسة القانونية والصناعات الغذائية، والطباعة ونشر الكاتب المدرسي والبرامج التعليمية، والنسيج والإكساء. كما تؤمن الوكالة في ذات السياق دورات تدريبية في مجال اللغة الانقليزية على وجه الخصوص لفائدة الممرضين وفي مجال تقنيات البيع لفائدة مندوبي المبيعات. متابعة إنجاز مشاريع معونة فنية جدير بالذكر أن الوكالة تتابع إنجاز عدة مشاريع معونة فنية انطلقت في السنوات السابقة منها التصرف المندمج للمياه في المناطق المنجمية والمتوسطية، التحسين الوراثي لأصول الحمضيات، التصرف المستديم في الموارد المائية في المناطق القاحلة ذات الملوحة. كما تتابع الوكالة مشاريع في مجال التحويل الوبائي ونتائجه على المنظومة الصحية في بلدان شمال افريقيا، وتحسين كفاءة استعمال الماء في زراعة القمح الصلب، فضلا عن مشاريع في مجال تحسين كفاءة استخدام الماء والأزوت للمحاصيل المتوسطية الاستراتيجية، وفي مجال الصحة الإنجابية. كما تواصل الوكالة التونسية للتعاون الفني متابعة شؤون الطلبة من ممنوحي البنك الاسلامي للتنمية ومن جيبوتي والنيجر يزاولون تعليمهم العالي بالجامعات التونسية العمومية والخاصة. فضلا عن متابعة الوضعيات الإدارية للمتعاونين ومدهم بالمعلومات المتعلقة بحلول آجال تجديد الإلحاق أو إنهائه والمناظرات والترقيات وغيرها ومتابعة الوضعيات مع الصناديق الاجتماعية. يذكر أن القانون 75 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المطبق على أعوان التعاون الفني تم تنقيحه مؤخرا في اتجاه إلغاء المدة الدنيا للقيام بمهمات في نطاق التعاون الفني التي كانت محددة بشهر. كما تم توسيع مجال التعاون الفني ليشمل المنتدبين للعمل بالشركات والمؤسسات الأجنبية الموجودة بتونس وكذلك بالنسبة للتونسيين العاملين بالشركات التونسية المتواجدة بالخارج. فضلا عن أن القانون الجديد يتيح للمدعوين للقيام بمهمة تعاون فني لا تتجاوز ستة أشهر من الانتفاع بخططهم الوظيفية وكافة حقوقهم في التدرج والترقية والتقاعد ما عدا المرتب والمنح المرتبطة بهذه الخطط. كما نص القانون على إعطاءه أولوية لتحقيق توازن بين الاستجابة للطلبات الخارجية وتلبية الاحتياجات الوطنية من الكفاءات. يذكر أيضا أن من بين الاختصاصات الأكثر طلبا لانتداب للعمل في إطار التعاون الفني، أطباء الاختصاص، والطب العام، الممرضات، التقنيون السامون في العلاج الطبيعي، التبنيج والتخدير، التوليد، أساتذة تعليم وعال من غير المساعدين (إعلامية، تسويق، انقليزية) أساتذة تعليم ثانوي (رسم، تربية بدنية إناث، وموسيقى). ويمكن لأصحاب هذه الاختصاصات الراغبين في اقتحام مسيرة مهنية بالخارج في إطار التعاون الفني تكوين ملف ترشح للغرض بالوكالة التونسية للتعاون الفني. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالانتداب ونشاط الوكالة عبر موقعها الالكتروني: www.atct.nat.tn
