انعقد اليوم الثلاثاء، مجلس وزاري مضيق، بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خصص للنظر في الوضع التنموي بولاية جندوبة، والإشكاليات التي تواجهه والسبل الكفيلة بتخطيها. وتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أهم المشاغل الاقتصادية والاجتماعية في ولاية جندوبة، على ضوء تقارير لهياكل المختصة ومقترحات المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وانتظارات المواطنين في الولاية. كما قدم عدد من الوزراء تقارير الى المجلس حول زياراتهم الميدانية إلى الجهة، وتقييمهم لآثار الفيضانات التياجتاحت بعض مناطق الولاية وخاصة منها مدينة بوسالم. وأقرّ المجلس الاجراءات العاجلة التالية: - استيفاء تقييم الأضرار التي لحقت بالمستغلات الفلاحية والمساكن والمحلات التجارية. - التدخل السريع لإصلاح الأضرار الحاصلة بالطرقات والمسالكوالمنشئات الفنية. - جهر الأودية على مستوى النقاط السوداء وخاصة منها وادي مجردة على مستوى جندوبة من منطقة السعايدية إلى الزغايدة الطواهرية، وعلى مستوى معتمدية بوسالم من مفترق بوهرتمة إلى مفترق كساب ووادي بوهرتمة، وعلى مستوى منطقة المرايدية إلى مفترق وادي مجردة. - تخصيص اعتمادات بحوالي 40 مليون دينار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرقات بولاية جندوبة. وأفاد البلاغ، بانه سيتم الاعلان عن التدابير المتعلقة بدفع العمل التنموي في ولاية جندوبة، خلال مجلس وزاري مضيق سيشرف عليه رئيس الحكومة أثناء زيارته إلى الجهة في الأيام القادمة على رأس وفد وزاري.(وات)
