قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية"، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الحركة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وحددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة "قضايا الدولة" (حكومية) على الحكم الصادر باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فيفري الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً". وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية". وكان المحاميان، سمير صبري وأشرف سعيد، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج حماس كمنظمة "إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، حسب ما جاء في الدعوى. وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي بصفته وشخصه، إن "حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها". وفي تعقيبها على الطعن، قالت حركة "حماس′′، على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري "هذا إقرار سياسي من قبل السلطات بأن هناك خطأ كبيراً، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية". وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يؤدي قرار الطعن إلى تصحيح ما وصفه ب"الخطيئة التاريخية، وتصويب العلاقة المصرية الفلسطينية". واستدرك بالقول: "نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها إلى النور، ويتم تدارك تداعيات قرار اعتبارنا حركة إرهابية"