في الوقت الذي ما زالت » شحنة الموت « المستوردة من إيطاليا في شكل نفايات منزلية، قابعة في ميناء سوسة التجاري، بصدد التحلل وتسريب مواد كيمياوية قاتلة، باغتنا تقرير صادر من مقاطعة كامبانيا التي تم إرسال شحنة النفايات الأولى منها، يؤكد أنه كانت هناك شحنة ثانية من النفايات الإيطالية في طريقها إلى تونس، قامت بتوريدها شركة أخرى غير تلك التي ورّدت الشحنة الأولى، وحاصلة بدورها على ترخيص من وزارة البيئة، رغم افتضاح أمر الشحنة الأولى !!!.. وإذا كانت الشحنة الأولى تنتظر »معجزة ما « لإعادتها من حيث أتت، أمام تخاذل السلطات التونسية وتقاعسها في القيام بواجبها في حماية مواطنيها وخاصة حكومة مشيشي التي لم تول الملف على خطورته ما يستحقه من متابعة واهتمام، ناهيك وان أحد وزرائها مورط في هذه الصفقة القذرة، فان وجود شحنة ثانية، يؤكد ما ذهب له تقرير منطقة كامبانيا من أن هناك أطرافا في تونس مورطة في شبكة إجرامية أو »مافيوزية « إيطالية، تعمل في ميدان تصدير هذه النفايات القاتلة إلى خارج إيطاليا واستغلال دول مثل تونس، حيث يغيب تطبيق القانون وتنتعش الرشاوى والفساد، لدفن هذه النفايات في ترابها، خاصة وأنه في الشحنة الأولى ثبت تورط أطراف رسمية في الدولة في تيسير مهمة وصول الشحنة الى ميناء سوسة بل وإخراج جزء منها من الميناء، كما أن البعثة الديبلوماسية التونسية بنابولي كانت على علم ب »شحنات الموت « وخاصة الشحنة الأولى. إحالة على القضاء.. وماذا بعد؟ اليوم، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية عثمان الجرندي إلى إيطاليا وبعد مضي حوالي 9 أشهر من اكتشاف فضيحة الدولة المدوية في السماح باستيراد »الزبلة الإيطالية « .. ما تزال »حاويات الموت المستورد « وعددها 212 حاوية قابعة في ميناء سوسة التجاري، تتسرب منها عصارة النفايات وتهدد محيط الميناء ومياه البحر بكارثة قبل الوصول إلى مرحلة الردم أو الحرق وهي الجريمة البيئية التي قد نُجبر عليها في غياب الحلول والمسؤولية وجدية الحكومة في التعامل مع هذه الفضيحة المدوية.. ويعول بعض النشطاء على زيارة الجرندي لإيجاد حل لهذه الكارثة البيئية. والى جانب حاويات الميناء هناك حولي 70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة »سوريبلاست « بعد أن غادرت الميناء وكانت في طريقها الى الردم في مصبات جهة سوسة لولا تدخل الاعلام لفضح الجريمة المرتكبة في حق الشعب ودولة نخرها الفساد. وقد تمكن صاحب الشركة الموردة من الفرار خارج تراب الوطن، رغم تدخل النيابة العمومية بجهة سوسة لإنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجريمة وإيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة والاحتفاظ ب 12 شخصا على علاقة بهذا الملف ووضعهم على ذمة التحقيق.. ولكن الى اليوم لم يصدر القضاء أي حكم في هذه القضية التي لم نعد نسمع عنها منذ ديسمبر الماضي. ورغم انكار الشركة الإيطالية أن تكون قد أرسلت إلى تونس أي نفايات منزلية وأن ما أرسلته هو نفايات بلاستيكية يسمح بها القانون، رغم أن الجميع اتفق أن هذه النفايات التي أجمعت أغلب المصادر أنها من نوع مصنفة تحت الرمز Y46 بما يعني إنها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره إلى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006..الا أنه الى اليوم لم تبادر السلطات التونسية الى اجراء اختبار علمي دقيق لهذه الشحنة بما يضمن حق الدولة التونسية في مقاضاة الجهة الإيطالية واجبارها على إعادة الشحنة. شحنة ثانية كانت في الطريق.. تتابع مقاطعة كامبانيا الإيطالية منذ اشهر ملف شحنة النفايات القادمة منها والتي لا تزال قابعة بميناء سوسة، وآخر تطورات الملف التي أعلنتها المقاطعة كانت مفاجئة وصادمة، حيث أكدت في تقرير لها نشر منذ أيام وقام النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطالية بترجمته ونشره على صفحته الرسمية » أنه تم إعلام شركة أخرى بمنطقة كمبانيا تصدر بدورها نفايات غير خطيرة حسب الكود CER191210 إلى تونس لدى منشأة أخرى تتلقى هذه النفايات في مدينة أخرى، وهي حاصلة على ترخيص سلمته لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووكالة حماية البيئة « !وقد أكدت مقاطعة كامبانيا أنها رفضت التصدير وأعلمت الجهات الرسمية التونسية كما أعلمت القضاء الإيطالية.. وهذه المعلومة الخطيرة التي توصلت اليها مقاطعة كامبانيا تؤكد مدى تورط وزارة البيئة في هذا الملف الخطير وان إيداع وزير البيئة السابق بالسجن لا يكفي لكشف كل الحقيقة، خاصة وأن تقرير منطقة كامبانيا يؤكد »وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات « ..والمقصود هنا هو تونس، بالتالي فان ما أشارت له المقاطعة واضح بشان هذا التنظيم الاجرامي والذي يرجح أن يكون تنظيما تابعا للمافيا الإيطالية. ومن خلال هذا التقرير تعهدت مقاطعة كامبانيا ألا تعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وعللت ذلك بتقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل.. وانطلاقا من هذا التقرير توجه النائب مجدي كرباعي بسؤال الى وزير البيئة بالنيابة حول ما اذا كانت وزارة البيئة قد قامت بتحقيق في إحباط عملية توريد للنفايات التي تحوم حولها شبهة فساد من إيطاليا إلى تونس، ولكن لم يحصل على أي إجابة في مسألة يعتبرها تهم الأمن القومي التونسي. بلدان يردون تحويلها إلى مصب نفايات أكد مجدي الكرباعي، من إيطاليا، وفي اتصال مع »الصباح « أنه توجه بخمسة أسئلة كتابية لوزراء مختلفين حول قضية النفايات منذ افتضاحها إلى اليوم ولكنه لم يظفر بأية إجابة، وحول ما كشفته منطقة كامبانيا مؤخرا من وجود شحنة أخرى كانت في طريقها إلى تونس يقول مجدي كرباعي : »فعلا المقاطعة اكتشفت تلك الشحنة ورغم فضيحة الشحنة الأولى أنه كانت هناك شحنة نفايات ثانية في طريقها إلى تونس، وحسب معلوماتي فإنها لم تكن لنفس المورد، أي الشركة التي وردت الشحنة الأولى بل إلى شركة أخرى وأنها عبارة عن نفايات تستعمل عادة في إشعال أفران الاسمنت، ولنا أن نتصور حجم الأضرار البيئية التي قد تنتج جراء حرق هذه النفايات «. ويضيف الكرباعي: »مؤخرا التقيت عضو بمجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس لجنة مكافحة المافيا بمجلس الشيوخ وكان هناك إجماع إن شحنات النفايات هذه تقف وراءها جهات تتبع المافيا كما أكّدا لي أنه وحسب التحقيقات فان هذه المافيا كانت تسعى لإدخال النفايات الى بلدان مثل تونس، ليبيا، مصر.. يعني ان المخاطر جدية بشان هذه الملف المافيوزي بامتياز والذي استطاع من خلاله تنظيم المافيا ان يخترق أجهزة إدارية رسمية في تونس سهلت مهمة استيراد الشحنة الأولى وكانت ستسهل دخول الشحنة الثانية «. الكرباعي أكد أن الاشكال الخطير الذي لم نجد له حلا بعد هو ضرورة إعادة النفايات الى إيطاليا، مشيرا الى أنه يتمنى ان يفتح وزير الخارجية عثمان الجراندي في زيارته الحالية الى إيطاليا هذا الملف، قائلا: »من خلال هذه الملف بدا واضحا ان الجهات الرسمية في تونس تخشى من ازمة ديبلوماسية محتلمة مع إيطاليا بسبب ملف النفايات أكثر من أنها تفكر في مصلحة التونسيين وصحتهم، اليوم على الجهات الرسمية الضغط بقوة من أجل إعادة هذه النفايات ولم لا اعداد ملف لطلب التعويضات جراء الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالدولة التونسية جراء هذا الملف، كما يجب على القضاء اطلاع الرأي العام على سير التحقيق في هذه القضية الخطيرة ومستجداتها لأن هذه المعلومات مهمة في ضمان تأييد دولي لتونس في هذه القضية من خلال جمعيات البيئة في مختلف دول العالم وكذلك البرلمانيين الأجانب وخاصة في الاتحاد الأوروبي الذين تفاعل بعضهم إيجابيا مع هذه القضية «.
