قدمت أمس منظمة مراسلون بلا حدود مكتب شمال افريقيا بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية للإعلان عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث وللمرة الأولى منذ 2011 تراجعت تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لتحتل المرتبة 73 عالميا سنة 2021 بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة 72 عالميا وفي 2011 في المرتبة 133 عالميا. وقال مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، صهيب الخياطي، في تصريح ل"الصباح" أن هذا المؤشر خطير جدا لتونس بعد عقد من الثورة خاصة وأنه التراجع الأول لتونس منذ سنة 2011. التضييق على حرية الإعلام في العالم وأضاف الخياطي، أن منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط دائما تتذيل الترتيب الجغرافي لحرية الصحافة، والتصنيف لهذا العام يأتي كذلك في ظرف استثنائي يعيشه العالم ألا وهو وباء كورونا والذي عمق التضييق المتزايد على حرية الصحافة في تونس والعالم ككل. وتونس منذ سنة 2011 تمثل استثناء في المنطقة ولكن في اطار عام تميز بالتضييق على حرية الاعلام والصحافة في العالم وهو ما أثبته التصنيف خاصة في الديمقراطيات العريقة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية التي شهدت بدورها تراجعا. وأكد صهيب الخياطي، أن هناك رغبة منذ سنة 2011 من قبل مختلف السياسيين الى السيطرة على وسائل الاعلام ووضع يدهم عليها ولعل آخرها التسميات المسقطة على كل من إذاعة "شمس أف آم" ووكالة تونس إفريقيا للأنباء وهو ما رفضه الصحفيون العاملون في هذه المؤسسات ومختلف الهياكل المهنية التي تدافع عن حرية الصحافة ومنها منظمة مراسلون بلا حدود. كما بيّن الخياطي، أن 73% من بين الدول التي شملها التصنيف (180 دولة) نجد 130 دولة العمل الصحفي فيها مستهدف ومعقد، وبيّن أن المنهجية المعتمدة للتصنيف تقوم على 7 مؤشرات وهي التعددية الاعلامية واستقلالية وسائل الاعلام وعلاقتها بالسياسة والاقتصاد، ومناخ العمل والرقابة الذاتية إضافة إلى الإطار التشريعي وتونس إطارها التشريعي غير مكتمل في ما يتعلق بحرية الصحافة، ومؤشر البنية التحتية للمؤسسات الاعلامية وسابعا قياس الانتهاكات ضد الصحفيين. تراجع متوقع بدورها نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أميرة محمد، أفادت أن هذا التراجع متوقع في ظل ما تعيشه تونس من ضرب لحرية الصحافة ومحاولة للسيطرة عليها من عدة أطراف، حيث أن سنة 2021 تعتبر "سنة صدام" بين الصحفيين والسلطة الحاكمة من برلمان وحكومة وآخرها "غزوة وات". وأضافت أميرة محمد، أن التراجع كاد أن يكون أكبر وهو ما يبرهن أن تونس بدأت تخسر جزئيا حرية الصحافة والتعبير في ظل فقدان التعددية الاعلامية وتحول المؤسسات الاعلامية الى مراكز تسويق " Télé Achat" مقابل فقدان المادة الصحفية ذات الجودة. كما أشارت في ذات الصدد الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ستصدر يوم 3 ماي المقبل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قائمة أعداء حرية الصحافة والصحفيين في تونس، ودعت في هذا المجال الى أن الصحافة في تونس محتاجة لكل نفس حر في تونس والعالم من اجل الدفاع عنها والمحافظة عليها والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. وأشارت محمد، الى أن حق النفاذ الى المعلومة بدوره أصبح مهددا في تونس وآخرها المذكرة التي أصدرها وزير الصحة، فوزي مهدي بتاريخ 16 أفريل الحالي، و التي يمنع فيها كل العاملين في الصحة العمومية من التعامل مع الإعلام والتدوين على الفايسبوك إلاّ بترخيص ويُهدّدهم بالتتبّع الإداري، اضافة الى المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت يمثل خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة بالنظر إلى تعارض النقطة الأولى منه مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي، والذي لم يتم ابطاله الى الان وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا من قبل مؤسسات الدولة الى الحق الدستوري والكوني في النفاذ الى المعلومة وحرية الصحافة.
